رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط موظف بشركة بترول لاتهامه بالنصب على زملائه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بشركة بترول، لاتهامه بالنصب والاحتيال على بعض موظفي الشركة محل عمله.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مجموعة من موظفي إحدى شركات البترول، بتضررهم من زميل لهم بالشركة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والحصول على قروض بأسمائهم من بنوك مختلفة، بمبالغ مالية أكبر من القروض التي يرغبون في الحصول عليها، والاستيلاء على الجزء الأكبر من القروض وسداده الأقساط الشهرية المطلوبة منهم دون علمهم.

وبالفحص تبين أن وراء تلك الواقعة "تامر. ن. م" 37 سنة، موظف بقسم التسويق بالشركة، ومقيم بمحافظة الجيزة.

حيث استغل طبيعة عمله كموظف بقسم العلاقات العامة بالشركة، وعلاقاته بمسئولي البنوك المختلفة، وكذا ثقة زملائه وتسهيل حصولهم وموظفين آخرين بالشركة، على قروض من تلك البنوك، بعد استلامه طلبات الحصول على تلك القروض من زملائه "مفردات مرتب، البطاقة الشخصية" وتقديمها للبنوك بمبالغ مالية أكبر من المتفق عليها مع زملائه، وصرف وحول قيمة تلك القروض لحسابه البنكى بعد تقديمه طلبات تحويل تلك القروض لحسابه، موقعة من زملائه المذكورين، دون علمهم، وبعد الحصول على توقيعاتهم على طلبات التحويل، مستغلا ثقتهم فيه وعدم مراجعة المستندات من قبلهم كان يقوم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة نيابة عنهم، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.

كما أضافت التحريات أن المتهم نصب واحتال على بعض موظفي الشركة محل عمله، من خلال إقناعهم بشراء الشاليهات والوحدات المصيفية بمدينة رأس سدر والساحل الشمالي من بعض شركات الاستثمار العقاري، ثم يقوم بإيهامهم بعدم جدية المشروع، مما حدا بالعديد من زملائه بالتنازل عن تلك الوحدات، ثم يقوم عقب ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة أو التنازل للشركة مقابل الحصول على نسبة 15% من قيمة الوحدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور أمام مقر الشركة محل عمله، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع، وتصرفه في المبالغ المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه، من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بمناطق رأس سدر والساحل الشمالي بحوالي مبلغ وقدره 12035000 "مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.