الإمام الأكبر يوضح حكم الشرع في زواج القاصرات
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه من المقرر شرعًا أن القاصر هي من لم تبلغ الحلم وهو البلوغ الشرعي، فمن رأت الحيض فقد بلغت شرعًا ولا تعد قاصرًا، وإن كانت أمام القانون غير ذلك.
وأضاف "الطيب" في معرض رده علي سؤال ورد إليه خلال ترأسة دار الإفتاء يقول: ما هو حكم الشرع في زواج البنت القاصر بدون ولي؟: إنه من المقرر شرعًا أيضًا أن عقد الزواج لا يكون صحيحًا شرعًا إلا إذا توافرت فيه أركانه وشروطه الشرعية وهي:
1- الصيغة الشرعية الصحيحة بين الزوج أو وكيله وولي الزوجة أو وكيلها من أحد أوليائها الشرعيين.
2- وجود الولي الشرعي للزوجة أثناء العقد بنفسه نيابة عنها؛ لأن الولي الشرعي ركن من أركان الزواج عند جمهور الفقهاء، وعدم وجود الولي يبطل العقد، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وأكد على ضرورة وجود الولي وبطلان عقد الزواج في حالة غيابه أو عدم علمه، فقال -صلى الله عليه وسلم-:" أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل".
3- وجود الشهود العدول عند صيغة العقد، وجميع الفقهاء متفقون على استحباب إعلان الزواج وإشهاره بالطرق المتعارف عليها والمباحة شرعا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " أعلنوا النكاح ولو بالدف".
وأوضح " الطيب" أنه بناء على ما سبق فإن الزواج بدون ولي باطل شرعًا للحديث السابق، ومن حق الولي الشرعي أن يطلب من القاضي فسخ هذا العقد، ومن حقه أيضًا أن يمضي هذا الزواج إذا رأى أن الزوج مناسب لابنته، وهذا ما نميل إلى النصح به عملا بقول أبي حنيفة.
