"الملا": "ظهر" يطبق كل المعايير لحماية التنوع البيولوجى
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة النقاشية والمائدة المستديرة للطاقة والتعدين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجى من أجل الشعوب والكوكب"، الذى تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ، في اليوم الثانى للمؤتمر.
شارك في الجلسة وزير الأراضى والإسكان والبيئة بجمهورية سيراليون، ووزير الثروة المعدنية بجمهورية جنوب إفريقيا، ووزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، ونائب وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كولومبيا، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية لصناعة البترول والحفاظ على البيئة.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الطاقة والتعدين لإسهامه في زيادة التنمية الاقتصادية، وذلك بالتوازى مع اهتمامها بالحفاظ على التنوع البيولوجى القائم، الذى يمثل إحدى الثروات والموارد الطبيعية المتوافرة.
وأشار "الملا" إلى أن مصر تأتى ضمن الدول الأكثر اهتمامًا بالحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية في ظل ما تحظى به من تنوع بيولوجى فريد، يسهم في اقتصادها نتيجة كونها موطنًا لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة الأرضية والمائية التي تعود إلى ملايين السنين، وتشمل العديد من النباتات والكائنات الحية والدقيقة والانواع الحيوانية.
وقال إن قطاع الطاقة والتعدين يشتمل على العديد من الأنشطة الاقتصادية، وعلى مساهمات هذا القطاع فيما يتعلق بإنتاج الطاقة أو توفير المنتجات البترولية والتعدينية، وذلك لمواجهة النمو المضطرد في عدد السكان، وتنامى الاقتصاد العالمى الذى يتزامن مع زيادة الطلب، إلا أنه على جانب آخر فإن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على التنوع البيولوجى، وتتمثل في التغيرات في نوعية المياه وتدفقها، وانقراض أنواع من البيئات الطبيعية وهجرة بعض الأنواع، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة للتخلص من المخلفات ونقلها وما قد تحتويه من مواد ضارة.
وأشار إلى أن التأثيرات على التنوع البيولوجى يمكن أن تكون أيضا مرتبطة بالهجرة الداخلية للسكان نحو مناطق مشروعات إنتاج الطاقة والتعدين.
وأكد أنه من الضرورى دراسة تأثير ذلك فى التنوع البيولوجى خلال كافة مراحل عملية إنتاج الطاقة والتعدين، من أجل الحفاظ على عدم الإخلال بالتوازن الطبيعى بين مكونات التنوع البيولوجى والحفاظ على استمرار الخدمات والسلع التي تقدمها الأنظمة البيئية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بتنوع بيولوجى فريد يسهم في اقتصادها، وذلك نتيجة موقعها الجغرافى والديموجرافى، حيث تعد مصر موطنًا لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية التي تعود لملايين السنين، وأنها من الدول التي تولى اهتمامًا واسعًا في الحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية والتراث، ومن هذا المنطلق تم وضع استراتيجيات متطورة لقطاع الطاقة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لتعظيم دور القطاع في التنمية الاقتصادية بما لايؤثر على البيئة المحيطة، والأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتنوع البيولوجى الذى يمثل إحدى الثروات والموارد المتوافرة بمصر.
وذكر الوزير مثالًا يعد نموذجًا لتطبيق ذلك في مشروع تنمية حقل "ظهر"، حيث تم اتباع كافة المعايير المحلية والدولية للحفاظ على التنوع البيولوجى، وتم إنشاء نموذج لإدارة خدمات التنوع البيولوجى والنظم الأيكولوجية.
وأشار الملا إلى أنه ما زال هناك الكثير من التحديات في هذا المجال التي يمكن التغلب عليها من خلال تحديد الإمكانيات والفرص المتاحة، وإشراك كافة فئات المجتمع والرأى العام، ومتخذى القرار، لضمان تحقيق هذا الهدف المنشود.
وتم خلال الجلسة استعراض عدد من العروض التقديمية من عدة دول مختلفة ومنظمات، حول أفضل سبل تعميم التنوع البيولوجى في قطاع الطاقة والتعدين، وآراء المشاركين في الجلسة النقاشية حول أهمية التنوع البيولوجى ودمجه في قطاع الطاقة والتعدين.
