7 آلاف جنيه حد إعفاء الموظفين من ضريبة الدخل سنويًا

بدأت العديد من قطاعات الدولة، إجراءاتها نحو تفعيل النظام الضريبي الجديد على موظفي الدولة، بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلتها وزارة المالية علي بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

ووفقًا لمنشور رسمي صادر عن مصلحة الضرائب المصرية في نهاية شهر أكتوبر الماضي، فإنه يتمتع الممول الخاضع لضريبة المرتبات وما في حكمها بإعفاء شخصي سنوي بمبلغ 7 آلاف جنيه من صافي الإيراد وذلك طبقًا للمادة "13" من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وشددت المصلحة في المنشور، علي عدم خصم قيمة الضريبة من مصادر دخل أخري للممول خلال ذات السنة، وذلك دون تخفيض حتى لو لم تستمر مدة عمله أو مزاولته النشاط الفترة الضريبية بأكملها.

كما تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة طبقًا للمادة "14" من اللائحة التنفيذية من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت إلى الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، بشأن الجمع بين خصم الشريحة الأولي من ضريبة الدخل الواردة في المادة 7 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته وبين الإعفاء الشخصي على الدخل.