رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام توفيق: لم أصل إلى منصبى لتصفية الشركات بل للتطوير

جريدة الدستور

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تهدف إلى تطوير الشركات القابضة الثمانى التى تندرج تحتها ١٢١ شركة فرعية، مؤكدًا أن هناك ٧٣ شركة تحقق أرباحًا بقيمة ١٥ مليار جنيه، بينما توجد ٤٨ شركة خاسرة وتقدر خسائرها بنحو ٧.٥ مليار جنيه.
وأكد توفيق، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، أمس، أنه تم تحديد أكثر الشركات خسارة، وهى ٢٦ شركة تحقق قرابة ٩٠٪ خسائر بإجمالى ٦.٧ مليار جنيه، موضحًا أن بعض شركات قطاع الأعمال كانت تخسر منذ عقود، وكانت جمعياتها العمومية حينما تنعقد لا تستطيع أن تأخذ قرارًا بتصفيتها حتى لو خسرت كل رأسمالها.
وجدد الوزير التأكيد أن الحكومة تسعى لتحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة إلى شركات رابحة من خلال إعداد دراسات بشأنها، للتعرف على مواطن الضعف لمعالجتها، كما تهدف إلى تطوير الشركات الرابحة لتحقيق المزيد من الربحية.
وأشار إلى أنه تم ضخ قرابة الـ٦٠ مليار جنيه، لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة إلى جانب الاستدانة من الحكومة، ممثلة فى الشركات القابضة، قرابة الـ٣٨ مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الشركات القابضة على إعداد خطط عاجلة لحل مشكلات تلك الشركات، وفقًا لدراسات وافية، وتحديد الأكثر خسارة منها لتحديد مواطن الضعف والقوى، وخلصنا إلى خطط واقعية.
وأوضح الوزير أن خطة التطوير تتضمن علاج مشكلات الشركات الخاسرة، بالإضافة إلى العمل مع الشركات الرابحة لتحقيق ربحية أكثر، استنادًا إلى قدراتها، ومقارنةً بمثيلاتها فى القطاع الخاص التى كانت كانت تجرى صيانات مستمرة مكنتها من تحقيق مكاسب بالمليارات، كما سيتم طرح الشركات الأكثر نجاحًا فى البورصة، وسيتم حصر الأصول غير المستغلة للشركات لتسوية المديونيات وتمويل التطوير لهذه الشركات.
وأكد «توفيق»، أن عدد العاملين فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يبلغ نحو ٢١٥ ألف عامل، يعمل أكثر من ٥٠ ألفًا منهم فى قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يحقق خسائر بنحو ٢.٧ مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم التعاقد على ١١ محلج قطن جديدًا لاستبدال المحالج القديمة، مضيفًا: «قطاع الصناعات الكيماوية توجد به ٦ شركات تحقق خسائر ٢.٤ مليار جنيه». وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن خطة التطوير تعتمد على ٥ محاور أساسية، هى «العمرات الجسيمة، والتحديث الكامل، والتحديث بدخول شريك أجنبى، والإغلاق الجزئى، وأخيرًا الإغلاق الكامل»، لافتًا إلى أنه سيعقد لقاءً مع مستثمر صينى بهدف التعامل مع شركة «النصر لصناعة السيارات» لإنتاج ٢٧ ألف سيارة سنويًا.
وقال «توفيق»، إنه لم يتول الوزارة لتصفية الشركات، لكنه جاء للعمل على التطوير والتحديث، وأن تكون الشركات فى مسارها الصحيح حتى تكون قيمة مضافة للاقتصاد القومى، مضيفًا: «مافيش دكر كان يقدر يقول نصفى أو نوقف النشاط، على الرغم من خسارة رأس المال كله، وهو أمر غير مقبول».
وأضاف: «هناك نص فى القانون تعمل به الشركات يفيد بأنه فى حال فقد الشركات نصف رأسمالها، فلا بد من اجتماع الجمعية العمومية لتناقش الأوضاع، ليكون لها الحق فى استمرار النشاط أو التوقف، إلا أن هذا لم يحدث».