رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال: تقليص الإشراف الحكومى وإصلاح هيكل التمويل

جريدة الدستور


عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، أمس الإثنين، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
وشهد اللقاء عرض مقترح مبدئى من وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، فى إطار جهود الدولة لتطوير الشركات وإزالة أية عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها.
وذكر المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها تقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات، ليقتصر الإشراف على جهة واحدة، تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية، من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها.
وأضاف سعد أن التعديلات المقترحة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تهيئة الإطار القانونى لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة، والعمل فى شركات قطاع الأعمال العام، مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون الحالى.
وتتضمن التعديلات المقترحة، تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة ١٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة، وكذلك حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.
ووجّه «مدبولى» فى هذا الصدد، بالأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة على القانون، ثم إرساله للوزارات لدراسته وعرضه فى اجتماع مجلس الوزراء لإقراره.
كما استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، مشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية «PRIDE»، المزمع تمويله من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «EFAD» بمحافظة مرسى مطروح.