رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

جريدة الدستور



قال وزير الصناعة الأسبق، رئيس مجلس إدارة ‬شركة ‬الإسكندرية ‬الوطنية ‬للحديد ‬والصلب، سابقًا، إبراهيم ‬سالم ‬محمدين، إنه فوجئ باتهامه فى ١ مارس ٢٠١١ ضمن القضية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ ومنعه هو وزوجته من التصرف فى أموالهما.
كما حُكم عليه فى ‬القضية ‬المشار ‬إليها بـ٣ سنوات ‬حبسًا ‬مع ‬وقف ‬التنفيذ، ‬وغرامة ‬مالية ‬كبيرة ‬بالتضامن ‬مع ‬أحمد ‬عز، المتهم الرئيسى فى القضية.‬
والتمس «محمدين» تبرئته ‬من ‬هذه ‬التهمة ‬وإعفاءه من الغرامة التى نص عليها حكم المحكمة، موضحًا أنه ‬لم ‬يتربح ‬من ‬دخول ‬أحمد ‬عز، ‬أو ‬غيره، مجلس إدارة الشركة وشراء أسهم من رأسمالها، ولم يحصل على ‬مرتبه ‬خلال ‬فترة ‬رئاسته الشركة.
وناشد الوزير الأسبق رفع الحجز عن ‬أمواله وأموال زوجته، خاصة أنه يعانى من ظروف صحية صعبة، وأنه بحاجة للإنفاق على علاجه. وأوضح «محمدين» أنه تولى رئاسة مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب التى تأسست ١٩٨٢، وبدأ تنفيذ مرحلة الإنشاء حتى بدأ إنتاج حديد التسليح بالقدرة المصممة، إلى أن فوجئ برفض الموافقة على قرض ميسر من البنك الكويتى للتنمية بمقدار ٥٥ مليون دولار، ما سبب أزمة مالية شديدة للشركة.
كما فوجئ بطلب من مصلحة الجمارك بسداد ٢٦٥ مليون جنيه، مستحقات على الشركة، الأمر الذى اضطره إلى طلب بما يعادل ٣٦٥ مليون جنيه، الأمر الذى أدى إلى استنفاد الحدود الائتمانية المتاحة من البنوك مما دعا الشركة إلى إطلاق استغاثة حيث إن هناك اتفاقًا بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية بجدة على إعفاء الواردات الممولة منه من الجمارك. وتابع «محمدين»: «كل هذا أدى إلى زيادة مبلغ القرض القصير الأجل، الذى دعانى إلى طلب من المساهمين زيادة رأس المال بمقدار ٣ ملايين سهم قيمتها العادلة حسب تقدير الجهاز المركزى للمحاسبات ١٥٢ جنيهًا».
وأضاف: «لجأت إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء آنذاك، فشكل لجنة تضم كلًا من الدكتور ظافر البشر، ووزير الصناعة المرحوم المهندس سليمان رضا والمهندس الغمراوى، وزير الإنتاج الحربى، ونصحوا جميعًا بإصدار قرار بالسماح لمساهمى القطاع العام بالدخول فى هذه الزيادة».
وتابع: «لكن شاءت الظروف أن تتغير وزارة الدكتور الجنزورى وجاءت بعدها وزارة الدكتور عاطف عبيد التى لم توافق على زيادة مساهمة القطاع العام».
وأوضح: «كانت سياسة الحكومة فى هذا الوقت تمضى فى برنامج الخصخصة وعدم مساهمة القطاع العام فى هذا الوقت بالذات، ولم تكن بين الشركة والمهندس أحمد عز أى علاقة سوى أننا ننتج نفس السلعة، وهى حديد التسليح وفى إحدى المقابلات تكلمنا عن أزمة الدخيلة، فوجدت منه استعدادًا للمساهمة بمقدار ٣٠٪، أى بمقدار ٣ ملايين سهم».
وتابع: «اشترطت عليه أن سعر السهم لا يقل عن ١٥٦ جنيهًا فقبل ذلك، وبناء عليه وقعت أنا وهو اتفاق نوايا وعرضته على الجمعية العامة للشركة، وقد وافقت الجمعية كلها بنسبة حضور ٩٦٫٤٪ ولم يعترض أحد من المساهمين».
وأضاف: «فى ٩٣٢٠٠٠ كانت هناك جمعية عمومية غير عادية، وأجمع المساهمون كلهم دون استثناء على دخول أحمد عز وتعيينه رئيسًا لشركة الدخيلة، وأبديت للمساهمين رغبتى فى ترك الخدمة لأنى استشعرت أن الإدارة الجديدة لا تتفق مع طريقة إدارتى وأنى بلغت الثمانين عامًا من عمرى، أما ما اتهم به أحمد عز بعد ٩٣٢٠٠٠ فكان هذا غيبًا بالنسبة لى ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى».