"توفيق": نتطلع لدخول شركاء عالميين فى صناعة السيارات

افتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعى الأعمال العام والخاص"، والذى نظمته مؤسسة عالم المال.

وأكد، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة للشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص"، أن الوزارة تستهدف تنفيذ الكثير من الشراكات مع القطاع الخاص، وهناك نماذج عديدة للشراكة الفنية نفذت بالفعل، ونحتاج للمزيد من الشركاء العالميين، وهذا يأتي من حاجة شركات القطاع العام ليس للتمويل فقط ولكن لوجود شريك استراتيجي لديه الخبرة الفنية والقدرة على إحداث تطوير، ولديه خبرة عالمية يستطيع جذب استثمارات جديدة وفكر جديد، فالمستثمر في الصدارة يدير ويجذب الدولة لدخول أسواق تصديرية جديدة.

وكشف عن أن الوزارة أعلنت عن حاجتها لجذب ودخول شركاء عالميين في مجالي الغزل والنسيج والسيارات، وذلك لما تحتاجه صناعة الصباغة والتجهيز لخبرة قوية وتكنولوجيا فائقة، كذلك فمجال السيارات بدأ في مصر منذ 50 سنة، وأنتجت شركة النصر للسيارات خلال تلك الفترة 334 ألف سيارة تجميع، ومحاولات التصنيع منذ الستينيات لم تنجح، مضيفا أن الدولة بدأت في تشجيع إقامة وتشغيل الصناعات المغذية، ولكن ليس بالقيمة التي نحتاجها للتطوير، مستكملا: "نتطلع لدخول شريك مماثل للموجود بالمغرب لشركتي النصر والصناعات الهندسية للسيارات".

وأضاف الوزير، أن فكر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، يأتي من منطلق تعزيز دور مطور الأعمال الذي يلعب دورا هاما في تطوير الفكر الاقتصادي، والذي يحكمه ليس فقط رأس المال والعمل، وإنما تضاف له ريادة الأعمال، مؤكدا أن الفكرة التي ينطق منها المطور تكون لسد فراغ ليس موجودا في السوق وهو ما يمثل أعلى طلبات الريادة في الأعمال وإنجاح المشروعات، فالمطور هو الحلقة الأساسية لخلق أي شركة ناجحة.

وشدد بقوله: "يخطئ من يظن أن هناك شركة تولد وتستمر مدى الحياة، والقانون ذاته حدد أطول عمر للشركات حوالي 25 عاما، وقد تتعثر وتغلق وأرباحها تقل، أو تستقر بدخول فكرة جديدة لتطويرها، لذلك يخطى من يظن أن هناك شركة قطاع أعمال مستمرة حتى النهاية".

وأضاف أن دور المطور ليس فقط التمويل، وأن هناك فرقا بين المطور والمستثمر، فالمستثمر يدخل برأسمال جديد، أما المطور يجدد فكر الشركة والإنتاج، ويضمن ألا تقل أرباح المستثمرين، ويحسب جيدا متى يتم الدخول في شراكة؟، ومتى التخارج؟.

وأوضح أن الرئيس قالها بوضوح: "نريد الخروج من الاستثمار المطروح للطرح في البورصة"، وهو ما يعزز بقاء شركات قطاع الأعمال وبقاء الحكومة ولو بنسب ضعيفة قد تصل لـ20% من إجمالي الأسهم، مبينا أن التركيز على تنمية الصناعات الاستراتيجية في مصر بشراكة القطاع الخاص، لا يعني "الخصخصة" أو ترك القطاع الخاص وحده يدير ويحكم الشركات، لأن هناك بعد أمن قومي لا بد من مراعاته، ضاربا المثل بقطاع الأدوية الذي لا بد أن تتواجد الحكومة فيه سواء إنتاجا أو توزيعا، وكذلك قطاع الغذاء الذي تضمن الحكومة وصول السلع والمنتجات للمستهلكين بشكل عادل، فوجود الحكومة يستهدف عدم إرهاق القطاع الخاص، والمشاركة في الإدارة.