سامح الترجمان: نحتاج رؤية واضحة لتنشيط سوق المال في مصر
قال سامح الترجمان، رئيس إحدى الشركات القابضة، إنه لا توجد قواعد واضحة تنظم سوق المال في مصر، موضحا أن العالم حاليا تغير تغييرًا جذريًا، ولابد من التعامل مع المتغيرات الجديدة التي تحدث فيه.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر شراكة القطاع العام والقطاع الخاص أن تدوال المتوسط اليومي ٤٢٠ مليون جنيه، وهو رقم ضعيف بالنسبة للاسواق العالمية.
واشار الي أنه لا يمكن عمل صناديق استثمار بدون تسجيل العقارات، حيث أن الخطوة الأولي لتمويل الصناديق العقارية هي التوريد والتسجيل، ومازلنا نعاني من تسجيل العقارات علي سبيل المثال ضمن العراقيل التي يواجهها سوق المال.
وأشار إلي أن الرؤية الواضحة في تطوير آليات سوق المال مازالت غائبة حتي الآن.
يذكر أن المؤتمر يناقش ما تم إنجازه من الخطط والمشروعات المعلن عنها، وعرض التحديات التي تواجه الدولة لاستكمال الإصلاح المالي، والتخطيط لاقتصاد مصر 2030، واستكمال البنية التشريعية والقانونية اللازمة لتوفر المناخ الملائم للاستثمار لمشاركة القطاعين العام والخاص.
يتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات، تناقش الأولى ملف الطروحات الحكومية ودور وزارة قطاع الأعمال العام في نجاحها، ودعم سوق المال لخطة إعادة هيكلة القطاع العام وتوفير بدائل تمويلية، وحصص بنك الاستثمار القومى فى الشركات العامة، وهل يتم الاحتفاظ بها أم بيعها فى إطار إعادة الهيكلة.
بينما تبحث الجلسة الثانية طرح رؤية رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام حول تطوير شركاتهم التابعة، وعرض ما تم على أرض الواقع من خطوات، والتحديات التي تواجههم، والتعرض للفرص المتاحة لدى شركاتهم للمشاركة مع القطاع الخاص، كما سيتم طرح ملف الشركات المتعثرة والتحديات التي واجهتها في إعادة الهيكلة.
وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة عدة محاور، أبرزها: دور بنوك الاستثمار في الترويج للشركات والتحديات التي تقابلها، وكيف نصل للشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص؟ وما هو دور البورصة في تمويل خطط الإصلاح والهيكلة والإصلاح التشريعى ودوره في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحقيق الشراكة والقطاع الخاص.
وتناقش الجلسة الرابعة دور القطاع المصرفي في تمويل الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ومساندته لقطاع الأعمال العام، ومصير حصص البنوك فى هذه الشركات.
