رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عمران": تمكين المرأة اقتصاديًا يمكن أن يضيف 37% للناتج المحلى

 الدكتور محمد عمران،
الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية،

وقع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تعزيز عملية مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات، من خلال إيجاد بنية معلوماتية تسهم في إعداد الخطط والبرامج التدريبية لتمكين المرأة، وتقليص الفجوة بين الجنسين كأحد أهم تحديات التنمية المستدامة محليا، وعلى مستوى العالم.

يأتي ذلك في خطوة عملية نحو تعميق مستويات الاستدامة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز تطبيق الحوكمة داخل الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر، والاهتمام بدخول المرأة المصرية بشكل أوسع لمجال ريادة الأعمال.

وقال عمران، إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهم العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أعلن البنك الدولي في تقرير له أن تمكين المرأة اقتصاديا يمكن أن يضيف من 10٪ إلى 37% إلى الناتج المحلى الإجمالى للدولة، كما أن الهيئات الرقابية على سوق رأس المال يمكنها المساهمة في دعم نظام مالي أكثر استقرارا، ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحوكمة الرشيدة والعمل على تضمين معايير الاستدامة عند اتخاذ القرار الاستثماري، وبناء القدرات والخبرات في مجال التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية، أنه بمقتضى هذا الاتفاق تنضم هيئة الرقابة المالية إلى "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات"، الذى أنشأته الجامعة الأمريكية في عام 2014، ويضم في عضويته البورصة المصرية، والبنك المركزي المصري، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغرفة التجارة الأمريكية، وعدة جهات أخرى مهتمة بالتنمية المستدامة.

وتم تأسيس هذا التحالف للرصد الكمى لكوادر المرأة المصرية التي تشغل مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة المستوى، وتكوين قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات، ومدى جاهزية المرأة المصرية لقيادة النظم الإدارية بالنشاط الاقتصادى، ونشر تلك البيانات بتقرير سنوي.

وقال رئيس الهيئة إن أهم ما يميز اتفاق التعاون يتمثل في ديناميكية تبادل المعلومات المستمرة عن مدى التنوع في هيكل تشكيل مجالس إدارات الشركات، وفقًا للنوع، وإتاحة نتائج الدراسات الكمية التي تعدها الهيئة عن الواقع الفعلي عن مدى مشاركة المرأة وزحفها لمقاعد مجالس إدارات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية في الشركات العاملة المقيدة بالبورصة، وشركات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم وصناديق التأمين الحكومية.

كما سيتيح الاتفاق إمداد "تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات" بكافة البيانات عن الإناث اللاتي اجتزن برامج تدريبية متخصصة في عملية الحوكمة من مركز المديرين المصري، التابع لهيئة الرقابة المالية، ومشاركة التحالف بكافة نتائج الدراسات التي تجريها الهيئة لرصد أهم بنود تمكين المرأة، وهو التدريب والإعداد لشغل المناصب القيادية في هيكل مجالس الإدارة للشركات المصرية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتأتى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه باعتباره إحدى الآليات المبتكرة للوصول إلى المساواة بين الجنسين التي كفلها الدستور المصرى، لذلك طالب رئيس الهيئة بمتابعة ومراجعة الاتفاقية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان سريان بنودها.

ورحب رئيس الهيئة، باقتراح استضافة طلاب من الجامعة الأمريكية في عدة تخصصات للتدريب، لضخ قدر من الحيوية والابتكار، فضلا عن اكتسابهم خبرة العمل داخل إدارات الهيئة المختلفة في خطوة لربط العملية التعليمية بسوق العمل، وفى معايشة لمناخ عمل منفرد في الأداء الرقابى.