دستور الموظفين.. أهم الواجبات والمحظورات بمدونة السلوك الوظيفى
يحكم عمل موظفي الدولة مجموعة من الضوابط والمعايير الأخلاقية والقواعد المهنية والتي يعرف باسم مدونة السلوك الوظيفي، إلى جانب دورها في التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة والمساءلة وتفعيل الممارسات الجيدة للإدارة على أرض الواقع.
وإذ تعقد وزارة التخطيط جلساتها الثالثة لتحديث مدونة القيم والسلوك الأخلاقي والوظيفي بما يتسق مع المتغيرات والمستحدثات الحالية متمثلة في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات، نستعرض أهم ملامح مدونة السلوك الوظيفي السارية حتي اللحظة علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة في النقاط التالية:
- معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية بما في ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضي القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية.
- الحفاظ علي الموظفين المتميزين في أدائهم الوظيفي، وتصويب أداء غير المتميزين، ومحاسبة غير القادرين علي الارتقاء بأدائهم وعدم الاحتفاظ بالمقصرين الذين تم إنذارهم تكرارًا.
- الابتعاد عن التعسف في معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه علي الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية.
- عدم استغلال الموظفين لسلطاتهم أو نفوذهم للتدخل أو التأثير في الخدمات أو إدارة موارد الدولة أو العملية الانتخابية، وفيما يعد إساءة لاستخدام السلطة.
- الالتزام بالسرعة المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة لحصول المواطن علي الخدمة، مع عدم تأجيل إنجاز الخدمة المطلوبة لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط لتمكين المواطن من الحصول علي الخدمة دون التردد أكثر من مرة وعلي أكثر من جهة.
- التعامل بروح القانون عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة.
- التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين بسرية تامة وعدم استغلالها لغايات شخصية.
- يجب تأدية الخدمة المطلوبة بالجودة المناسبة بغض النظر عن الاتجاهات والمعتقدات السياسية وفاء لحق المواطنة.
- لا يجوز للموظف طلب أو قبول أو اشتراط أو استلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي منفعة مالية أو هبة أو أي ميزة ذات قيمة نقدية وغير ذلك من أشكال المدفوعات غير المبررة مقابل أداء الواجب الوظيفي.
- يحظر إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك.
- كما يحظر الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة.
- يحظر الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة.
- كما يحظر على الموظف شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
- لا يجوز للموظف الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبًا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو الوحدات المحلية أو شركات القطاع العام.
- الابتعاد نهائيًا عن تعاطي المواد المسكرة والمخدرة والمفقدة للوعي.
- الامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة والتزام الرجل باحترام المرأة كزميلة وشريك في العمل والعكس.
- تفادي إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي علي قرارته أو قرارات إدارته.
- التأكيد على عدم استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية مما يؤدي إلي ازدواج المسميات الوظيفية.
- إعلام الرئيس المباشر خطيًا وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاته مع الحكومة أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة أو تعرض الموظف إلي ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكًا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب.
- الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلي الصحف والمجلات ووسائل الإعلام إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من السلطة المختصة ويمتد ذلك إلي ما بعد ترك الخدمة وللمدة المحددة بالقانون.
- يحظر علي الموظف العام أن يؤدي أعمالًا بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة.
- ترشيد استخدام الكهرباء والمياة وضرورة الإبلاغ عن أية أعطال تطرأ للأجهزة والأدوات الكهربائية والمعدات الصحية.
- ضرورة الرد علي مناقضات الأجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف وحظر عدم موافاة جهاز المحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها.
-عدم استخدام أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت لمحاولة الدخول أو التسلل إلي أجهزة أو شبكات أخري وعدم استخدام الإنترنت لارسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوي علي تهديد ومضايقات للآخرين.
