مؤتمر الشراكة يناقش دور المصارف فى تمويل قطاع الأعمال

يعقد الإثنين المقبل 12 نوفمبر مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعى الأعمال العام والخاص"، بحضور 4 وزراء، ويناقش فى الجلسة الجلسة الثالثة رؤية حول مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام، حيث يمتلك قطاع الأعمال العام أصولا كبيرة وطاقات إنتاجية عملاقة، وما تتعرض له من تحديات ومعوقات من النواحى الفنية والتمويلية، ونظرا لما يمتلكة القطاع الخاص من مرونة وحرفية في توفير النواحى الفنية والتغطية التمويلية فلا بد وأن يعرض القطاع الخاص محاذيره وملاحظاته، والسبل المثلي لآليات المشاركة.

تدور محاور الجلسة حول دور بنوك الاستثمار في الترويج للشركات والتحديات التي تقابلها. وكيفية وصول الشركات للشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص، ودور البورصة في تمويل خطط الإصلاح والهيكلة، والإصلاح التشريعى ودوره في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحقيق الشراكة والقطاع الخاص.

يتحدث فى الجلسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والدكتور محمد رضا الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، ومحمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، ومحمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.

وتناقش الجلسة الرابعة دور القطاع المصرفى فى تمويل الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ودور القطاع فى مساندة قطاع الأعمال العام، ومصير حصص البنوك فى هذه الشركات.

تدور محاور الجلسة حول طرق وسائل تمويل الشراكة بين القطاعيين العام والخاص، وهل الصكوك إحدى وسائل التمويل المطروحة، وحصص البنوك العامة فى شركات القطاع العام وهل يتم بيعها للقطاع الخاص، وهل السندات تعد وسيلة التمويل الأفضل للشركات؟

يتحدث فيها السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، وسهر الدماطى الخبيرة المصرفية، والدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، وحمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية.