"الفلاحين" توجه 3 انتقادات لقانون الزراعة الجديد

حذر حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، من تجاهل الحكومة مواجهة المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون الزراعة الجديد، الذي حظر زراعة عدد من المحاصيل الشرهة للمياة في بعض المناطق لتعظيم الاستفادة من حصة مصر من مياه النيل.

وقال في تصريحاته للدستور: "أؤكد اتفاقنا مع الهدف السامي للقانون وهو توفير المياه، ولكن يؤسفني أن أقول إنه أدى إلى كثير من المشاكل، فيما لم تتدخل أي جهة لحلها، فهذه الأراضي التي قسمت إلى ثلاثة أقسام، الأول تم تبويره، بسبب ارتفاع الملوحة، وبالتالي فإنه لا يصلح إلا لزراعة الأرز، وهو ما يعني أنها أصبحت مهددة بالبوار.

وأضاف: "القسم الثاني تمت زراعته بمحصول الذرة، فيما يعاني أصحابه الآن من تدني سعره مقابل تكلفته، وهذا يعني الإحجام عن زراعته الموسم المقبل".

وتابع: "الجزء الثالث من تلك الأراضي، اعتمد على زراعة القطن، ومن المعروف أن مزارعي القطن يواجهون أزمة بسبب مماطلة الشركات في شراء المحصول رغم التعاقد المسبق عليه، والهدف هو الضغط على الفلاحين وإرغامهم على تسليمه بأسعار منخفضة عن السعر الرسمي، ومن ثم فإن هذه الأزمات جميعها تهدد بتراجع تلك الزراعات خلال المواسم المقبلة.