تطبيق «زيرو جمارك» يخفض أسعار السيارات من 5%لـ10%فقط

- تراجع المبيعات 10% انتظارًا لتفعيل القرار.. و«الصناعة» تطلب تأجيله عامين
- فرض ضرائب إضافية على السيارات الأوروبية للحفاظ على قطاعى التصنيع والتجميع المحليين

حالة من التوتر المصحوب بتراجع ملموس فى مبيعات السيارات تسود الأسواق المصرية، بسبب ترقب الجمهور قرب تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، التى تتضمن خفض وإلغاء جمارك بعض السلع من بينها السيارات، والمعروفة باسم «زيرو جمارك».
ومع اقتراب موعد تطبيق الاتفاقية مطلع ٢٠١٩، تشهد سوق السيارات المصرية تراجعًا فى المبيعات يقدر بنحو ١٠٪ عن المعدلات الطبيعية، بسبب إحجام كثير من الراغبين عن الشراء، انتظارًا لتفعيل الاتفاقية.
وأرجع خبراء سيارات هذا الإحجام إلى ترقب العملاء الراغبين فى شراء السيارات «الزيرو» تطورات السوق، مع الشراء بعد تفعيل الاتفاقية من أجل الحصول على سيارات جديدة بأسعار أقل، بعد إلغاء الجمارك المفروضة عليها.
من جانبها، قررت معظم شركات السيارات إرجاء الكشف عن موديلاتها الجديدة، انتظارًا لوضوح الرؤية، والكشف عن الأسعار النهائية للموديلات المنافسة.
ويرجح خبراء السيارات أن تشهد السوق مع نهاية ديسمبر المقبل طرح مجموعة من الموديلات الجديدة من شركات مختلفة، تزامنًا مع وضوح القرارات الحكومية وبيان آليات تنفيذ الاتفاقية الجديدة ومواعيد دخولها حيز التنفيذ.
وتشهد السوق حالة من الضبابية بسبب التكتم الحكومى على آليات التنفيذ وتضارب المواعيد المعلنة لتنفيذ «زيرو جمارك»، بالإضافة إلى عدم وجود خريطة أسعار نهائية توضح ما إذا كانت الأسعار ستنخفض بدرجة كبيرة أم أنها ستستمر فى معدلاتها الطبيعية. وازدادت حالة الضبابية مؤخرًا، بعد ظهور عدة تقارير توضح أن أسعار السيارات لن تنخفض بالقدر الذى يتوقعه كثيرون، وأن نسبة الانخفاض المرتقبة ستكون بين ٥٪ و١٠٪ فقط من الأسعار السوقية الحالية.
واستندت التقارير إلى حقيقة كون الجمارك لا تمثل سوى نسبة ٣٪ فقط من تكاليف الإنتاج والنقل، كما أن ارتباط أسعار التجارة الأوروبية بالدولار الآخذ فى الارتفاع سيزيد من معدلات الأسعار فى بلد المنشأ، ما يسحق أى أمل فى حدوث انخفاض كبير ودائم.
وأدت حالة التوتر والتراجع فى المبيعات إلى تقدم وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، بطلب رسمى إلى الاتحاد الأوروبى، لتأجيل تنفيذ اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، لمدة عامين أو أكثر، نظرًا لتأثيرها السلبى فى السوق المصرية. وكشفت مصادر داخل الوزارة عن أن طلب التأجيل جاء على خلفية التقارير التى كشفت عن حقيقة الخسائر التى ستتكبدها المصانع المحلية والحكومة بعد إعفاء الجهات المستوردة من دفع الجمارك، ما يهدد بحالة من الإغراق فى السوق، مضيفة أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى رد من جانب الجهات المسئولة فى الاتحاد الأوروبى. وبدأت المفاوضات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى منذ عام ١٩٩٥، وأسفرت عن توقيع اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى يونيو ٢٠٠٠، والذى دخل حيز التنفيذ بدءًا من يونيو ٢٠٠٤. ونص الاتفاق على الإلغاء التدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر، بحيث تصل إلى الصفر مع انتهاء الفترة الانتقالية المقدرة بنحو ١٥ عاما وتنتهى فى ٢٠١٩. وفى المقابل، حصلت مصر على الإعفاء الجمركى الكامل على صادراتها لدول الاتحاد منذ التصديق على الاتفاقية.
وبالنسبة للسيارات، تقضى الاتفاقية بتخفيض الجمارك على واردات مصر من دول الاتحاد من جميع الأنواع تدريجيا وصولا إلى الصفر، ويسرى ذلك على ماركات «BMW ومرسيدس وبيجو ورينو وفيات وسيات وأودى وسيتروين وفولكس وفولفو».