القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
اقتصاد
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:03 م

وزير قطاع الأعمال يعلن عن أكبر طرح لأراضي حكومية

 هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،
حسن كامل
dostor.org/2378564

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري الثالث الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، أن الوزارة انتهت من مهمة ثقيلة تمثلت فى إنهاء مديونيات تاريخية لصالح جهات سيادية كالبنك القومى للاستثمار، ووزارات البترول والكهرباء، بجانب البنوك التجارية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت خطة طموحة لتطوير الصناعات الثقيلة والغزل والنسيج والتى تتمثل فى المحالج وصناعة الملابس الجاهزة.

وأدار الجلسة حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، واستهل البداية بالتأكيد على أهمية قطاع الاستثمار العقارى، والذى بات يضم أكثر من جهة حكومية، وهو ما تجسد فى توجيه الدعوة لوزير قطاع الاعمال العام، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الأراضى وطرحها على المطورين العقاريين سواء لتنميتها أو الدخول فى شراكة.

وتابع: خلال الأيام الماضية عقدت اجتماعا مع مسئولى أكبر شركة عالمية لصناعة معدات الحلج والغزل النسيج بهدف الحصول على معدات للسوق المصرية بمعدلات ضخمة، تعنى بشراء نحو نصف انتاجها السنوى، ولتمويل تلك الخطط نسعى لطرح أراض بمساحات تتراوح ما بين 40 ألف متر الى 3.7 مليون متر للبيع.

واستطرد: نركز حاليًا على تغيير الاستخدامات المحددة لتلك الأراضى من النظام الصناعى والثلاجات والمخازن إلى الأغراض السكنية والتجارية والترفيهية، وجارى التنسيق مع المحافظات المختلفة للانتهاء من تلك المسألة فى غضون شهر أو شهرين على الأكثر.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تحديد 24 قطعة أرض موزعة على 10 محافظات بمساحات 10 ملايين متر، سيتم طرحها للبيع فى صورة مزايدة عامة أمام المطورين العقاريين، لتعتبر أول مرحلة فعلية من الوزارة لاستغلال تلك الأراضى، موضحا أن الوزارة استعانت بخبرات الشركة القومية لإدارة الأصول برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامى لتحديد تلك الأراضى.

وأوضح أن آلية طرح الأراضى على المطورين العقاريين ستتم عبر مزايدة عامة للأعلى سعر، مع منح أولوية للسداد النقدى أو على اقساط لمدة عامين أو ثلاثة أو ست، موضحا أن الوزارة ستتجه فى مرحلة لاحقة لطرح أراضٍ أخرى بنظام المشاركة مع المطورين العقاريين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأوضح توفيق أن أغلب المحالج المملوكة للوزارة مؤسسة منذ عدة سنوات وعلى مساحات ضخمة، وهناك 25 محلجا منتشرين فى الدلتا والصعيد، وهناك خطة لتطوير وتحديث الآلات فى نحو 10 محالج فقط لزيادة انتاجها بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، بجانب إنشاء محلج جديد، بما يعنى أن هناك حاجة للاستغناء على باقى المحالج والتى يقام الواحد منها على مساحة 40 فدان.

ووعد توفيق بالإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع الضخم خلال أسبوعين على أقصى تقدير، بجانب الكشف عن شروط التأهل والمشاركة فى المناقصات العامة، مع إتاحة كافة المعلومات اللازمة عن الأراضى على المواقع الإليكترونية، بما يتيح للمستثمرين وشركات التطوير العقارى الاطلاع على التفاصيل.

ونصح توفيق شركات التطوير العقارى المهتمة بالأراضى للبحث عن شريك محلى بالمحافظات المتواجد بها الأراضى محل البيع، باعتبارهم الأكثر قدرة على فهم طبيعة المنطقة ومتطلبات المواطنين هناك.

واستكمل:هناك على سبيل المثال نية لبيع أرض شركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها والتى تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر، وهذه الأرض سيتم طرحها على 5 مراحل، الأولى لصالح الأغراض الإدارية والتجارية، والباقى للأغراض السكنية، وسيتم عرض القطعة الواحدة على أكثر من مطور، للتسهيل فى إجراءات الإنشاء وتدبير التمويل، ولكنه رحب فى حالة تقدم مستثمر واحد لشراء المراجل العقارية وسداد المبلغ نقدا.

وأبدى تفاؤله بشان الانتهاء من مراحل ترسية مزادات الأراضى المنتظر بيعها خلال 6 شهور قادمة، كما أنه لم يتم بيع الأراضى دفعة واحدة حتى لا يتم إغراق السوق.

وفتح مدير الجلسة الأسئلة للحضور، واقترح أن يمنح الكلمة للمطورين العقاريين الحاضريين للمؤتمر، لتبادل الآراء حول الاستراتيجية الجديدة للوزارة، بدأت المداخلات من فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات، بمطالبة توفيق بالسعى لإصدار قرار سيادى بتحديد نسبة من بيع الأراضى لصالح المحافظات فى محاولة لتدبير تمويل للمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع المحافظين على السير فى الخطة وعدم وجود أيه مفاجآت تعطل الاستثمار، وهو ما رد عليه على الفور توفيق بالتأكيد أن هناك اتفاق بين الوزارة والمحافظين على سداد قيمة متفق عليها تتحملها الوزارة من أول قيمة يسددها مشترى الأرض.

واستكمل فتح الله فوزى، بالإشارة لأهمية أن توضح كراسة شروط المناقصات بشكل دقيق صلاحيات مشترى الأرض والتصميمات الهندسية والارتفاعات المطلوبة.

وانتقل الحديث إلى ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، والذى أكد على ضرورة وضع منظومة متكاملة ما بين الوزارة وباقى الجهات الحكومة كالمرافق القريبة من الأراضى المعروضة للبيع، لوضع جدول زمنى لتطوير كافة المناطق المحيطة بها، وتحديد النسب البنائية، قائلًا: من غير المنطقى بيع الأرض للمستثمر بمبالغ مالية وبعد الشراء يفاجئ ببعض التعقيدات.

ورد توفيق بالقول: نسعى مستقبلًا لإنشاء لجنة تضم كافة المطورين العقاريين لوضع تصور للاحتياجات المطلوبة والاقتراحات اللازمة لضمان النجاح.

ووجه هشام شكرى رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، سؤالًا إلى توفيق حول طبيعة تنفيذ المزايدات المنتظرة على الأراضى، ومدى وجود سعر استرشادى أو اللجوء لاعلى سعر فى المزايدة؟ وأجاب توفيق: سيتم التقييم المبدئى للأراضى، شامل الأصول والمبانى الموجودة، وسيتم تحديد سعر استرشادى، وأؤكد أننا سنحرص على انتقاء الشركات، وداعب الحضور بالقول: لن نختار الناس اللى بتغلى أسعارها.

وأكمل توفيق: لا أخفى سرا عندما أقول إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أكد فى أكثر من مناسبة على ضرورة الجرى وراء المستثمر، مع إلزام كل وزارة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة، والسعى لإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذها لمساعدة المستثمرين، واعدا القطاع الخاص بأن يكون مشروع بيع 24 قطعة أرض نموذجا لتسهيل الاستثمار فى الدولة.

وطلب شريف سامى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الاصول، الكلمة، واستهلها بالإشارة إلى أن وزير الاستثمار السابق محمود محى الدين، أول من بدأ سياسة التخلى عن الأراضى لسداد ديون، وكان هناك خطة لاستغلال 150 قطعة أرض، ولم يتم إنهاءها حتى الآن، وهو ما دعاه لتوجيه اقتراح لتوفيق بعدم وضع جدول زمنى محدد لبيع تلك الأراضى، لتخوفات من عدم توافر السيولة اللازمة بالقطاع للشراء.

وأكمل سامى: الأولى تطبيق برنامج كإصدار السندات يتمثل فى إعادة تقييم الأراضى كل 6 أشهر على سبيل المثال، واللجوء لبيع أيه أراض فى مراحل ما، ورحب توفيق بمداخلة سامى.

وبعد ذلك فتح مدير الجلسة باب السؤال للحضور، والذى بدأه المستثمر اسماعيل على بسؤال للوزير حول الشركات المرشحة للمشاركة فى المزايدات وهل ستكون محلية وأجنبية، ورد عليه توفيق بالقول: لا أرى ما يمنع من مشاركة الجميع فى المزايدات، فالحكومة تشجع الاستثمار الاجنبى المباشر، كما أن باب شراء العقارات مفتوح للاجانب.

وقال توفيق أن الوزارة انتهت من سداد المديونيات والتى تبلغ 23 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكولات تسوية مع الاستثمار القومى والغاز والكهرباء؛ نظير الحصول على أراض محددة جارى فحصها من جهات حكومية لنقل الملكية وإنهاء الملف.

ads
ads
ads