"عازر": وزيرة الهجرة قادرة على تفعيل قاعدة بيانات المصريين بالخارج

أكدت الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولى للتسامح والسلام، أهمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية ممثلى وزارات الخارجية والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة الإدارية.

وأعربت "عازر"، فى بيان أصدرته اليوم، عن ثقتها الكاملة فى قدرة السفيرة نبيلة مكرم على تفعيل أداء هذه اللجنة، ومشاركة جميع الوزارات الممثلة بها للقيام بدورها على أكمل وجه، خاصة أن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج له عدة أهداف، فى مقدمتها التواصل معهم بطريقة أكثر دقة، بالإضافة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وجذب استثماراتهم للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، وأكدت النائبة ماريان عازر على أن هذه القاعدة طبقا لتأكيدات الحكومة لا تمت بصلة لدخل المواطن في الخارج أو فرض ضرائب عليهم، وأن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أنه كان هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة، وتخوفات من إلحاق الضرر للمصريين بالخارج، ولكن الأمر اختلف تماما وازدادت الثقة وظهر ذلك جليا في زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأكدت "عازر" أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لديها القدرة على وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، وتحديثها فى إطار مؤسسى، وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية، لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.

وأوضحت أن اللجنة قادرة أيضا على تفعيل دور هذه اللجنة في الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات، دون حجب، مما يسهل أعمالها، وأن هذا القرار سيتيح رؤية واضحة لنحو من 8 إلى 10 ملايين مصري يعملون في الخارج، وتواصلا معهم واستفادة من جهودهم لصالح الدولة المصرية.