مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات
فرضت قوات الأمن ببورسعيد طوقا أمنيا على محيط مايسمى بالحي الإماراتي"تجمع سكني جديد يتبع حي الجنوب ببورسعيد بُنى بمنحة إماراتية يضم 3700 وحدة سكنية" بسبب اعتراض وتظاهر السكان هناك تعبيرًا عن اعتراضهم على الإنبعاثات الصادرة من مصنع "تى سى ايه سنمار" للكيماويات، إثر نقل 4 أطفال إلى مستشفى الأميري العام بسبب إصابتهم باختناقات تنفسية من " دُفعة " غاز كلور صدرت من المصنع فى وقت متأخر من مساء أمس.
◄تظاهر
أكد المتظاهرون أن أرواح أطفالهم معرضة للخطر، بعدما اعترضوا مرارا على السكن في هذا التجمع السكني، ولكن " الحاجة ومحدودية الدخل " كانتا سببان رئيسيان في قبولنا السكن بالمنطقة التي أُطلق عليها " منطقة الموت " بجنوب بورسعيد، بسبب إنبعاثات مصنع سنمار للكيماويات.
وأوضحوا أن سبب تظاهرهم واعتراضهم، أن المحافظة وعدتهم بعمل غابة شجرية حول المجمع السكني بالكامل، لحمايتهم من أخطار الإنبعاثات الصادرة من المصنع، ولكنها كانت وعود دون تنفيذ على أرض الواقع، ما يؤدى إلى إصابات عديدة بالإختناقات التنفسية وآخرها أربعة أطفال، لولا العناية الإلهية لكانوا في عداد الموتى.
◄حلول متاحة
ويقول المهندس جمال الباشا، رئيس حى العرب ومسئول تنفيذي سابق عن المنطقة: "سكان الحي الإماراتي مش محتاجين قوات أمن ولا محتاجين ردع، فمن خلال تعاملي معهم فانهم فقط محتاجين من يستمع لهم ويوعدهم بحل مشاكلهم وهم جميعا يعلمون مشاكلهم ويملكون حلول لها".
وأضاف الباشا: فقط نستمع لهم ونملك إرادة حقيقية لحل مشاكلهم وهنا ستجدهم أروع مما تتصور، وقال: " أنا على يقين تام بأنهم لم ولن يحدثوا أي أعمال شغب أو تخريب أو أي عمل وفعل يضر بمشروعهم أو يضر بالصالح العام مهما كانت صعوبة أوضاعهم فهم أول من يحافظون علي مشروعهم ويتعاونون مع من يصدقهم القول والعمل، هذا فقط دون قوة جبرية ودون ردع لاحلامهم".
وأكد أن المصنع المفروض "مربوط" بوزارة البيئة عن طريق أجهزة قياس موضوعة بطول سوره والحل هنا يكون في يد من بيده الأمر وهي وزارة البيئة التي عليها سرعة اتخاذ اللازم في ظل ما حدث من تسريب أثر بشكل مباشر علي السكان وخاصة الأطفال.
◄مفاجأة
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، سربت إدارة مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد " مستثمر هندي" خطابا أثار جدلا واسعا بين أوساط متعددة بالمحافظة، وحصلت "الدستور" على صورة ضوئية منه، يكشف مخاطبة إدارة مصنع " سنمار " لمدير المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، في 10 فبراير 2014، يفيد عدم ملاءمة الموقع المقترح "بجانب المصنع" لإقامة منطقة سكنية حرصا على سلامة المقيمين من أى أضرار بيئية أو مخاطر صحية تؤثر بالمستقبل القريب أو البعيد، وهو مايتطابق مع وجهة نظرنا، حسبما ذكرت إدارة المصنع في خطابها.
وكان خطاب المصنع يرد به على خطاب سابق من المحافظة للمصنع توجه خلاله المحافظة إدارة المصنع، بعمل منطقة شجرية بمحيط المصنع بهدف حماية المواطنين بمشروع سكني مزمع بناؤه بمحيط مصنع الكيماويات "تى سى ايه سنمار".
وأضافت إدارة المصنع في خطابها المرسل للمحافظة، أنها ترفق مع الخطاب كتاب جهاز شئون البيئة رقم 3700 لسنة 2011، الموجه للسكرتير العام للمحافظة وقتها، كما تضمن الخطاب أن هناك عديد من الخدمات الضرورية والملحة بالمنطقة المحيطة بالشركة لم تقم إدارة المنطقة الصناعية بالمحافظة بتوفيرها حتى تاريخ إرسال الخطاب، رغم دفع كامل ثمن أرض المصنع والتى تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه، ومنها على سبيل المثال رصف الطرق لمدخل الشركة وإنارته ليلا، وكذا تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي، وهو مايستحق مشاركة الشركة به اذا ما توافرت النية لذلك.
يأتى ذلك في الوقت الذي فصلت فيه إدارة مصنع سنمار بفصل 17 عامل من أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع، بسبب مطالبتهم – فقط – بتطبيق عناصر السلامة المهني، واشتراطات الآمان، بعدما انفجرت ماسورة بلف داخلى بالمصنع، ولقى عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون بعضهم حروق من الدرجة الأولى، وحررت إدارة المصنع ضدهم محضرًا بقسم شرطة الجنوب في بلاغ المصنع رقم 1715 لسنة 2017 إداري الجنوب، وذلك لمجرد مطالبة العمال إدارة المصنع بتوفير ببيئة عمل صحية وآمنة.
◄تاريخ المصنع
كانت لجنة الصحة بمجلس الشعب عام 2014، قد أعدت تقريرًا مفصلًا عن المصنع، وأفادت أن مصنع "تى سى ايه سنمار"، "تراست سابقًا" ينتج الكلور والصودا الكاوية والايثيلين فى مكانه الذى لايبعد سوى 100 متر عن إحدى قرى بورسعيد وهي القابوطي جنوب المدينة، وأشارت اللجنة إلى أنه يتسبب في ضرر بيئي كبير.
وذكر تقرير اللجنة أن موافقات المصنع صدرت لمستثمر مصري في عام 2002، ويدعى محمد أبو إسماعيل.
وحصل المستثمر المصري على 925 فدان في سيناء لعمل ملاحة لتوفير احتياجات المصنع من الملح وحصل على مياه معالجة صالحة للشرب، ثم باع المصنع لمستثمر هندي وانتقلت ملكية المصنع والملاحة الموجودة في سيناء إلى المستثمر الهندي على الرغم من أن القانون يمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء.
وأوضح تقرير اللجنة أن المصنع يحصل على 5 آلاف متر من مياه الشرب يوميا بمبلغ 85 قرش للمتر على الرغم من أن المصانع الأخرى تحصل على المياه من البحر وتتكلف 12 جنيه لمعالجة المتر الواحد، في حين ان قرى جنوب بورسعيد لايجدون مياه صالحة للشرب ويصابوا بالفشل الكلوى.
وأشار التقرير إلى أن مادة البى سى ام، التي ينتجها المصنع أثقل من الهواء ولو تسربت تمنع الهواء عن أهالى القرية الموجودة بالقرب من المصنع – هذا التقرير قبل التفكير في بناء مجمع سكني يسمى الحي الإماراتي.
