خبراء أمميون يدينون فرنسا لمنعها ارتداء النقاب

دانت مجموعة خبراء أممية فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بـ"تعويضهما" وإعادة النظر في القانون.

إلا أن هؤلاء الخبراء المستقلين المجتمعين ضمن لجنة حقوق الإنسان في جنيف، يدلون فقط برأي ولا يملكون أي سلطة على الدول.

وتلقت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرًا والتابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عام 2016 شكوى قدّمتها الفرنسيتان اللتان فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.

وأقرّ البرلمان الفرنسي عام 2010 قانونا يمنع أي ملابس تغطي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة تصل إلى 150 يورو.

واعتبرت اللجنة في بيان أن "منع ارتداء النقاب ينتهك حرية الديانة والحقوق الإنسانية" لهاتين المسلمتين.

وتابع البيان "اللجنة تقر بأن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد تغطية الوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع الشامل للنقاب هو تدبير جذري جدًا".