"القابضة المعدنية": بحث إصدار صكوك لتمويل مشروعات قطاع الأعمال

ناقشت الجلسة الأولى من مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. مَن يأخذ المبادرة؟"، آليات إصدار وتداول الصكوك والجهات المرتبطة والمستفيدة، وأهم الصيغ لإصدار الصكوك أو الفرص داخل القطاعات الأكثر ملاءمة للتمويل من خلالها.

وألقت الجلسة الضوء على المشروعات والقطاعات الأكثر ملاءمة للتمويل عبر الصكوك واستعدادات شركة "مصر للمقاصة" لعملية إصدار وتداول الصكوك، بالإضافة إلى عمليات التقييم في الصكوك وسبل تعزيز جاذبيتها لضمان نجاحها.

كما ناقشت الجلسة صلاحية الصكوك لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية والمنافسة مع البنوك، وكيفية الاستفادة منها كأداة تمويل لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، إضافة إلى أجراءات قيد وطرح الصكوك في البورصة وآليات التخارج في إصدارات الصكوك.

وأدار خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة "الملتقى العربي للاستثمار"، فعاليات الجلسة الأولى التي شارك بها الدكتور طارق عبدالباري، العضو المنتدب لشركة "مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي"، والدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة "ميريس للتنصيف الائتماني"، والدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة "القابضة المعدنية"، وحاتم الدمرداش، نائب الرئيس التنفيذي بشركة "أبوظبي الإسلامي للاستثمار"، ومحمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد.

وبدأ أبوهيف، الجلسة بالتوصية بضرورة إعداد نموذج كامل للصكوك يظهر للجمهور، سواء كانت سيادية أو صكوكًا للشركات، على أن تشمل طرق التصنيف الائتمانى والحفظ والتسوية والمقاصة، والتداول وجانب العرض والطلب على الصكوك وصانعي السوق ودور بنوك الاستثمار، خاصةً أن الحديث عن الصكوك بدأ منذ عام 2004.

ووجه أبوهيف سؤاله الأول إلى مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حول أنسب صيغ الصكوك التي تناسب شركات قطاع الأعمال العام، سواء كانت مرابحة أو مضاربة أو إيجارية.

وأوضح "نافع" أن الصكوك أحد المنتجات قديمة الذكر في سوق المال المصري، لكن حظها كان متعثرًا في تصنيفها السياسي رغم تعميقها للسوق وتعبئتها للمدخرات، لكنها واجهت مشكلات في البرلمان بسبب خلافات سياسية.

وأضاف أنه بعد إحياء التجربة في 2008 والتي ارتبطت بصكوك الملكية الشعبية، وفي عام 2010 كان قانون سوق المال يتضمن أيضًا ذكر الصكوك والتي كانت متروكة وقتها إلى نشرة الطرح للخوض في التفاصيل.

وتابع: مشروع الصكوك تمت مناقشته وقت حكم الإخوان، لكن تعريفهم للشريعة الإسلامية نفسها في القانون أدى إلى إلغائه.

وتساءل "أبوهيف" عن الصيغ الملائمة ومدى تطبيقها واستخدامها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، خاصةً أن الحديث ممتد منذ 2004، ووصل إلى تشريع يتيح التطبيق بصورة كاملة، فهل يمكن الاعتماد عليه وفقًا للأدوات المالية الجديدة؟

وأجاب مدحت نافع أن الشركات تبحث حاليًا استخدام أدوات مالية مستحدثة وأدوات تحوط، وأن شركة "النصر للسيارات" تسعى إلى إصدار صكوك وسندات خضراء قابلة للتحويل، وكذلك مصر للألومنيوم ضمن خطة تحويل 84% من استخداماتها من الطاقة إلى الطاقة المتجددة، ولا توجد موانع لدى الشركات لإصدارها.

واستعرض أبوهيف تجربة الإمارات في تمويل المشروعات خاصةً البنية التحتية، وتساءل: لماذا لا يتم نقل التجربة لمصر ونقل المخاطر من على كاهل الموازنة العامة إلى ميزانية المشروع نفسه؟ ولماذا لا يتم استخدام هذه المنتجات؟ وهل يوجد في مصر مستثمرون مقبلون على السندات والصكوك ويرون فيها فرصًا؟.

وقال حاتم الدمرداش، إن شركة أبوظبي الإسلامية دبرت تمويلات منذ 2014 بقيمة 30 مليار جنيه جميعها إسلامية، وكانت فيها تمويلات لمشروعات بعينها تكون المخاطر مرتبطة بالمشروع فقط.

وأضاف أن هناك شريحة معينة تفضل الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، كما أن عمليات التوعية والترويج داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية، اتسعت معها شريحة المستثمرين المهتمة.

وذكر أن بعض الشركات وصل لمرحلة التشبع الائتماني، وتبحث عن أدوات تمويل جديدة وبديلة لمشروعاتها في ظل الحاجة المتنامية للتمويل.

وتابع: "سيظل التعامل على الصكوك محصورًا فى شريحة معينة تخلق الطلب الدائم عليها، فضلًا عن دخول مستثمرين آخرين حسب الاحتياج".

وقال محمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، إن هناك ثقافة مرتبطة بالطرح في البورصة والتمويل عبر رأس المال، ولم نر طلبًا من جانب الشركات على السوق الأولي أو السندات والصكوك.

وتساءل الصياد عن أسباب لجوء الشركات للتمويل من خلال رأس المال والذى يعد أكثر تكلفة من التمويل عبر الدين.

وأوضح أن شروط قيد الصكوك في البورصة ميسرة، إذ لا توجد قيود على التداول، كما أن البنية التشريعية متاحة.

وتابع: "مَن نجح في التوريق يستطيع اللجوء لعملية التصكيك، خاصةً أن العميل المشترى للصكوك لن يختلف كثيرًا عن عملاء السندات، كما أن البورصة منفتحة على توعية الشركات والمستثمرين بالآليات والأدوات المتاحة".

وتساءل أبوهيف عن التحديات التي يراها لإصدار الصكوك والشركات التي طالبت بإصدار صكوك، مشيرا إلى أن هناك شركة وحيدة من فترة طويلة جدًا "المهندس لإسكان الشباب" طالبت بإصدار صكوك.

ورد "الصياد": شروط القيد واحدة لكل أنواع الصكوك، ولا توجد عوائق من الجهات الإدارية، لذلك الأمر لا يحتاج دعمًا من الحكومة للبدء فيه.