تفاصيل أزمة رئيس "الزمالك" مع اللجنة الأوليمبية داخل البرلمان
سيطرت أزمة إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، وعدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه، واستدعائه للتحقيق، بقرار من الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، على أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الواقعة، وطالب وزير الشباب والرياضة بأن يلتزم بتطبيق قانون الرياضة الذي يعد الوزير، بموجبه، ممثلا للجهة الإدارية، مضيفًا: "أي وزير يتقاعس سيتم مساءلته داخل القاعة.. ولا يجوز تدخل اللجنة الأوليمبية المصرية إداريًا أو ماليًا في أي هيئة من الهيئات إطلاقًا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بعدما أثار رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد أزمة عدم التزام الوزير بتطبيق بعض بنود قانون الرياضة، واتفق معه النائب مرتضى منصور.
وقال عبدالعال: "إن قانون الرياضة تم إقراره من المجلس، وصدر ونشر في الجريدة الرسمية طبقًا للدستور، وهو قانون من قوانين الدولة، وعلى كل شخص أو هيئة أو مؤسسة على الأراضى المصرية أن تطبقه، ولمن لم يلتزم بالقرارات والقوانين سيعد ذلك جريمة جنائية، وهذا أمر واضح وضوح الشمس، ولا يعني إطلاقًا أن يمنح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة اختصاصات أن تخرج على تطبيق قانون المصري، فهناك فرق كبير بين استقلال هيئة معينة والاستقلال بالهيئة".
وأضاف: "الاستقلال بالهيئة يعني وجود دولة داخل الدولة، ولن تسمح السلطة المصرية ومجلس النواب بوجود سلطة أو أخرى غير سلطتها، فهي تبسط سيادتها على كامل أراضيها وعلى كل من يتواجد من أفراد وهيئات ومؤسسات بها، وهذه هي القاعدة الحاكمة لسيادة الدولة على أراضيها برًا وجوًا وبحرًا طبقًا للحدود الدولية، ومن يدعي أنه مدعوم من جهة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضي المصرية".
وشدد عبدالعال على أن اللجنة الأوليمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية طبقًا للاتفاقيات الدولية.
وأضاف رئيس البرلمان: "نحن أصدرنا قانون الرياضة لتتطابق لوائحه مع الدولية، واللجنة مسئولة عن المسائل الفنية البحتة داخل الملاعب مثل المسابقات والحكم والنادي الفائز أو المهزوم، بمعنى قواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية، في المقابل عرف القانون الجهة الإدارية المختصة بأنها المركزية، وتتولى الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية الإدارية والفنية، وأقول إن النواحي المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات تعتبر إدارية، وأي كلام خارج عن هذ النطاق يجعله القانون هو والعدم سواء، ومجلس النواب لن يسمح إلا بتطبيق القانون، وأي وزير يتقاعس سيسأل داخل القاعة".
وبالنسبة للحصانة البرلمانية، أشار عبدالعال إلى أن الحصانة البرلمانية يجب أن تحترم، لا يجوز لعضو أن يتنازل عنها لأنها ليست امتيازًا للعضو بل لحمايته أثناء أداء عمله، مستطردًا: "الحصانة لا تعطي الحق للنائب أن يسب أو أن يلقي الاتهامات جزافًا أو السب أو القذف أو ارتكاب الجرائم بل أداء عملك".
وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أثار الموضوع في بداية الجلسة البرلمانية، موجهًا عددًا من الأسئلة إلى رئيس مجلس النواب في سابقة هي الأولى من نوعها في الفصل التشريعي الحالي، وقال: إنه من المعتاد أن يتقدم النائب بالأدوات الرقابية إلى الحكومة ولكن هذه المرة سيتم توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس النواب إذا أذن بذلك، ورد عبدالعال قائلًا: "هذه تعد أول سابقة برلمانية من نوعها".
وعاود النائب علاء عابد قائلًا: "منذ إصدار البرلمان للقانون الخاص بالرياضة في عام 2017، وهو يستخدم بشكل معين في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، بمعنى أدق مفيش صورة واضحة، وكل اللي بيتقال كوم واللي بيتعمل كوم تاني".
وأضاف عابد أنه حينما صدر قانون الرياضة أن يكون أداة مساعدة لإزالة المشكلات التي يواجهها قطاع الرياضة في مصر، وسيعيد الانضباط لهذه المنظومة، إلا أن الصلاحيات التي منحها القانون لوزير الشباب والرياضة لم يرحب بها الوزير ذاته، وضرب بها عرض الحائط، دون النظر لحجم المجهود المبذول من لجنة الشباب والرياضه بالبرلمان لإعداد هذا القانون.
