رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قومي المرأة" يشارك بورشة عمل حول دليل التعامل مع ضحايا العنف

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

شارك المجلس القومي للمرأة في ورشة عمل الخبراء لمراجعة الدليل الإرشادي والبروتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف من السيدات والفتيات، والتى نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية في الفترة من 21 الى 22 أكتوبر بالقاهرة.

وذلك بمشاركة خبراء من المجلس القومي للمرأة، ووزارات الصحة، العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وبحضور د.الكساندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ود. هالة الحناوي نيابة عن د. جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، ود. نجلاء العادلي مدير عام التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، ود.سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والسكان.

وأشارت نجلاء العادلي، في كلمتها، إلى أن هناك دعمًا سياسيًا على أعلى مستوى لمكافحة العنف ضد المرأة، موضحة أن جهود المجلس في مجال العنف ضد المرأة تتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية التي أقرها رئيس الوزراء عام 2015 وتقوم الحكومة بتنفيذها حتى الآن، وتولى وحدة مكافحة العنف المجلس متابعة الأنشطة المختلفة التي تنفذها الجهات المعنية.

كما أوضحت "العادلي" أن عددًا من هيئات الأمم المتحدة، ومنها صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية تساهم في تنفيذ الأنشطة، مضيفة أن أنشطة المجلس موجهة إلى المقبلين على الزواج وإدماج الرجال والشباب وحملات التوعية بالشمول المالي وغيرها من البرامج والتى تستهدف التوعية برفض العنف وكذلك تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة.

يذكر أن هذا الدليل يشمل تعريف متكامل لأنواع العنف والقوانين الدولية والقومية للتصدي للعنف، ودور مقدمى الخدمة الصحية في التعامل مع حالات العنف، مثل ضحايا الاعتداءات الجسدية والعنف الأسري، ومع ضحايا الاعتداءات الجنسية، وكيفية تقديم المساعدة الأولية (نفسي وطبي)، والتوثيق والإبلاغ والأحالة لتلقي خدمات أخرى متخصصة.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى في إطار تقديم حزمة من الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف والتي تهدف إلى توفير خدمات من خلال قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والشرطة والعدالة "الخدمات الأساسية"، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وتتماشى تلك الخدمات مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.