ثورةغضب بين الأطباء على إلغاء"الكشف المستعجل"بالعيادات الخاصة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إلغاء ما يسمى بالكشف المستعجل الذي يتسبب في التمييز بين المرضى في العيادات والمستشفيات الخاصة.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إن الكشف المستعجل غير موجود في أي دولة في العالم، وستعمل الوزارة على مراقبة العيادات الخاصة للتأكد من التزامها بتسعيرة الكشف دون تمييز.
وأكد الدكتور خالد أمين، طبيب أمراض النساء والتوليد في تصريحات للدستور، أنه لا يوجد قانون يحدد قيمة الكشف في العيادات الخاصة لأن هذه القيمة خاصة بالطبيب ولا علاقة لوزارة الصحة بها.
وأضاف: "نحن نقوم بدورنا بكل إنسانية إذا وجدت مريضًا في الشارع سأعالجه مجانًا، ولكن داخل العيادة شأن يخصنى، وأن وزارة الصحة جددت أسعارا مخصصة للاستشاريين والأخصائيين وصلت لـ600 جنيه ونحن لا نطبقها لأنها عالية على المريض.
وتابع: من الممكن أن تضع الصحة أسعارا استرشادية فقط، وعليها أن تهتم بالعيادات العامة التي يكون فيها الكشف بجنيه، وإذا كانت أسعار العيادات الخاصة لا تناسب المريض فيمكنه الذهاب إلى المستشفيات العامة والعيادات المخصصة بها».
وقال الدكتور جمال فراويز استشاري الطب النفسي في تصريحات للدستور: "وزارة الصحة شاغله نفسها بالعيادات الخاصة، في حين أننا بحاجة لرفع كفاءة المستشفيات، ممكن تهتم بالمستشفيات العامة، لو الجودة كويسة في المستشفيات العامة مش هيروح العيادة، الدكتور بيتاجر في المريض ودا شيء إحنا عارفينه، وإن الدكاترة بدأت تاخد الموضوع نوع من التربح لكن على الدولة أن تراعي كفاءة المستشفيات العامة عشان ميلجأش المريض للعيادات الخاصة".
