رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير السودانى بالقاهرة: زيارة السيسى للخرطوم تحمل أخبارًا سارة لدول حوض النيل

جريدة الدستور

مشروعات عملاقة خلال القمة المرتقبة لتعزيز التعاون فى مجالات الأمن الغذائى والثروة السمكية.. وتشاور حول القضايا العربية والإقليمية
عبدالمحمود عبدالحليم كشف عن دراسة إصدار «بطاقة وادى النيل» لإتاحة الانتقال بين البلدين دون تأشيرة


أشاد عبدالمحمود عبدالحليم، السفير السودانى فى القاهرة، بما تحقق مؤخرًا من تطور إيجابى فى العلاقات بين مصر والسودان، واصفًا العلاقات البينية بأنها فى أحسن حالاتها.
وتوقع «عبدالحليم»، فى حواره مع «الدستور»، أن تحمل الزيارة المقبلة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الخرطوم، خلال الأسبوع الجارى، أخبارًا سارة إلى شعبى البلدين ودول حوض النيل، وأن تشهد قمته مع نظيره السودانى عمر البشير، تطورات كبيرة فى مجالى الربط الكهربائى والمواصلات، بجانب تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، بما يلبى طموحات الشعبين.
وكشف عن أن مسئولى البلدين يدرسون حاليًا مقترحًا بإصدار بطاقة تحمل اسم «وادى النيل»، بما يتيح حرية الانتقال بين البلدين، مشيرًا إلى وجود تنسيق كبير بين الدولتين فى مسائل ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدى للإرهاب والحركات المسلحة، وتفاهمهما حول عدة قضايا إقليمية ودولية.

■ بداية.. كيف تقيم العلاقات الحالية بين القاهرة والخرطوم؟
- العلاقات بين القاهرة والخرطوم فى أفضل حالاتها حاليًا، فهى علاقات تقوم على رحم ووجدان مشتركين وروابط ثقافية واجتماعية وتاريخية، جعلت من السودان ومصر شعبًا واحدًا فى بلدين.
■ ما أسباب هذا التطور الإيجابى فى العلاقات المصرية السودانية بعد فترة من «الفتور»؟
- هناك رغبة كبيرة وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز وتوطيد علاقات البلدين فى جميع المجالات، إدراكًا لحقيقة أنه لا خيار سوى التعاون والتكامل المشترك، ووضع العلاقات فى إطارها الصحيح عبر المكاشفة والشفافية والصراحة.
وهذا الأمر عززته لقاءات القمة بين الرئيسين، التى بلغت رقمًا قياسيًا لم يتحقق طوال تاريخ التواصل بين البلدين، إذ التقى الرئيسان نحو ٢٢ مرة بالقاهرة والخرطوم أو أثناء المشاركة فى لقاءات دولية وإقليمية، وهذا رقم قياسى وغير مسبوق فى سجل التواصل بين رؤساء الدولتين.
ويعزز هذا التوجه العلاقات على المستوى الشعبى، وإمكانيات البلدين وثرواتهما وميزاتهما التى تجعل لهذا التعاون قيمة مضافة لمصلحة البلدين، فالرئيس عبدالفتاح السيسى كان واضحًا جدًا فى اهتمامه بالعلاقات مع السودان، وعندما قدمت أوراق اعتمادى إليه منذ ٤ سنوات قال لى: «نحن شعب واحد فى بلدين» وهذه هى الحقيقة.
■ ما توقعاتك للقمة المرتقبة بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى خلال الأسبوع الجارى؟
- هذه القمة المصرية السودانية تحمل أخبارًا سارة لكل دول حوض النيل، وستعكس جدية الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات بين السودان ومصر فى جميع المجالات. وزيارة الرئيس السيسى مهمة بكل المقاييس، وكلمة السر فيها إنشاء شراكات استراتيجية كبيرة بين البلدين ومشروعات عملاقة فى الربط البينى والكهربائى، وكذلك تعزيز التعاون فى مجالات الأمن الغذائى والثروة السمكية، والبنية الأساسية.
كما ستتيح القمة للقيادتين، التشاور حول القضايا العربية والإقليمية التى تهم الجانبين، نظرًا لتوقيتها المهم فى ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات، وسيعقد على هامشها عدد من الفعاليات، منها المجلس المشترك لرجال الأعمال السودانيين والمصريين، بما يعزز من دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة لخدمة التقدم والمصالح المشتركة.
■ ماذا عن تفعيل الاتفاقيات التى وقعها الطرفان سابقًا؟
- ستشهد الأيام المقبلة عقد اجتماعات اللجنة العليا السودانية المصرية فى الخرطوم، وفخامة الرئيس السيسى سيزور السودان مصحوبًا بوفد على مستوى رفيع لعقد الدورة الثانية من اللجنة العليا، ما يعد وصلًا للاجتماع الأول لها، الذى عقد فى القاهرة خلال أكتوبر ٢٠١٦.
ومن المنتظر أن تستعرض الاجتماعات، تنفيذ الاتفاقيات السابقة ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، مع وضع آليات وتوقيتات محددة للتنفيذ سواء للاتفاقيات القديمة أو الجديدة بما يحقق مصالح البلدين.
■ ما آخر التطورات فى مجال المواصلات بين البلدين، وتحديدًا مشروع ربط السكك الحديدية؟
- مشروع الربط بين السكك الحديدية بمثابة نقلة حضارية، لكونه يحقق الربط بين موانئ مصر والسودان، وفى ١٥ سبتمبر الماضى اجتمعت لجنة فنية عليا فى الخرطوم لمناقشة جميع تفاصيل وتكاليف تنفيذ المشروع، وهو مطروح بقوة الآن بعدما تأخر ١١٠ أعوام، إذ كان يفترض أن يدشن قبل الاستقلال.
وهناك أكثر من مقترح حالى لتحقيقه عبر ربط الشبكات القديمة من محطة قطارات أسوان إلى محطة وادى حلفا بالسودان بطول ٢٨٠ كيلومترًا، أو بناء خط جديد سريع يربط ميناء الإسكندرية بمدن ٦ أكتوبر، ويسير وصولًا إلى الأقصر ثم يمتد إلى مدينة حمد السودانية.
■ ماذا عن الربط الكهربائى؟
- مشروع الربط الكهربائى، هو مشروع مهم جدًا وحيوى يخدم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين بصورة ممتازة، لأننا فى السابق كنا نؤكد أن العلاقات بين الشعبين أزلية ومصيرية، ثم نغلب الجانب العاطفى على العملى، لكن القيادات فى البلدين حاليًا لديها إرادة قوية لتدشين مشروعات حيوية حتى يشعر مواطنو البلدين بوجود مصلحة مباشرة من العلاقات.
وهناك فارق بين الحديث عن العواطف وأزلية العلاقات التى نقرؤها ولا نشاهدها على أرض الواقع، وبين أن يشاهد المواطن كهرباء مستمرة دون انقطاع ومشروعات خدمية وربطًا كهربائيًا متميزًا يخدم البلدين ويحقق التواصل والبنية المهمة للاستثمار.
■ هل يكون هذا المشروع بداية لتحقيق الربط الكهربائى مع عدد من الدول الإفريقية؟
- هذا الأمر غير مستبعد، فمنظومة الربط ستخدم دولًا أخرى غير السودان، ولو نظرنا إلى المعابر التى أنشئت مؤخرًا بين البلدين، سنجد أنها لا تربط مصر بالسودان فقط بل بعمق القارة الإفريقية، وكل هذه المشروعات تخدم التكامل الإفريقى، وتحقق التنمية كما تخدم العلاقات المصرية - السودانية سواء بسواء.
■ بذكرك هذه المشروعات المشتركة.. كيف تقيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين حاليًا؟
- رغم خصوصية العلاقات وتميزها، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة واضحة فى الجوانب الاقتصادية حتى الآن، إذ ظل الأمر دون طموح الشعبين ما يحتم على البلدين النظر فى دعم هذا الجانب، ولا يكون ذلك فقط عبر إنشاء الآليات المناسبة، بل يحتاج أيضًا الاهتمام بخلق البنية الأساسية وروافع تعزيز التعاون الاقتصادى، وما مشروع الربط الكهربائى وربط البلدين عبر السكك الحديدية، إلا مثال للمطلوب من أجل خدمة المشروعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
■ فى رأيك.. هل ننتظر تطورًا مهمًا فى العلاقات الاقتصادية البينية فى الفترة المقبلة؟
- حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان مؤخرًا، بلغ ما يقرب من مليار دولار أمريكى، وهو رقم متواضع للغاية بالنظر إلى مقدرات البلدين وثرواتهما الطبيعية والبشرية.
وبالطبع هناك العديد من الخطط المستقبلية لزيادة الاستثمار بين البلدين عبر خلق شراكات فى بعض المجالات الحيوية، مثل الأمن الغذائى والثروة الحيوانية مع التوجه لإنشاء مجمعات وصناعات على جانبى المعابر المشتركة، كما تم مؤخرًا تفعيل المجلس المشترك لرجال الأعمال، ما يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدور رائد فى دعم الاستثمارات المشتركة.
■ فرض السودان مؤخرًا تأشيرة دخول على المصريين.. ألا يعد ذلك مخالفًا لتوجهات دعم العلاقة بين البلدين؟
- هذا الأمر هو محاولة لتنظيم عمليات الدخول والخروج إلى الأراضى السودانية، ولفترة طويلة كان المصريون يدخلون السودان دون أى تأشيرة أو حتى تسجيل للاسم فى مكاتب الشرطة باعتبارها زيارة لأجنبى. وحاليًا نتواصل مع مصر من أجل إصدار بطاقة تحمل اسم «وادى النيل»، وتفعيلها بما يتيح انتقال السودانيين والمصريين بسهولة دون الحاجة لأى تأشيرة.
■ ما آخر التطورات فيما يخص سد النهضة؟
- ملف سد النهضة يحظى باهتمام سودانى مصرى إثيوبى مشترك، ففى الوقت الذى تستمر فيه اجتماعات الخبراء والآليات الفنية المستقلة لبحث مسائل ملء السد وتشغيله، نأمل أن نستأنف قريبًا اجتماعات لجنة التسعة التى تضم وزراء الخارجية والرى ومديرى المخابرات فى البلدان الثلاثة.
كما نأمل أن نصل قريبًا إلى توافق بما يحقق مصالح الأطراف الثلاثة فى نهاية الأمر، خاصة أن المشاورات لم تنقطع بين الدول الثلاث لتجاوز الأسباب التى أدت لوقف اجتماعات هذا المسار المهم.
■ بالانتقال إلى الملف الأمنى.. ما آخر التطورات فى مسائل ضبط الحدود وإيقاف الهجرة غير الشرعية؟
- هناك تنسيق عسكرى واستراتيجى بين مصر والسودان، ومنظومة تعاون ثنائى وزيارات رفيعة المستوى لتعزيز هذا التعاون بما يحفظ الأمن القومى فى البلدين.
■ لكونكم دولة جوار مع ليبيا.. كيف تنظرون إلى المشهد الحالى هناك؟
- نحن فى السودان تأثرنا بشكل كبير جدًا بتطورات الأوضاع فى ليبيا، لأننا دولة جوار، وما يحدث هناك سلبًا أو إيجابًا ينعكس علينا بشكل مباشر.
لذا نبذل جهدنا فى إطار منظومة دول الجوار الليبى التى تضم مصر وتونس والجزائر والنيجر وتشاد، لمواجهة التحديات الليبية وضبط الحدود ومواجهة تسرب العناصر الإرهابية.
وعقدنا منذ فترة قليلة، اجتماعًا فى الخرطوم مع دول الجوار لتنسيق المواقف، ونستعد لعقد اجتماع آخر على المستوى الوزارى لمساعدة الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى توافق فيما بينهم، لأنهم الأقدر على صياغة مستقبلهم، ولا يمكن فرض أى حلول عليهم من الخارج. ومواقفنا واضحة جدًا فى ذلك، فنحن مع وحدة ليبيا أرضًا وشعبًا، ومع تحقيق التوافق عبر تنفيذ بنود اتفاق الصخيرات، كما أننا نرغب فى عودة ليبيا لمحيطها العربى والإفريقى بالحيوية والقوة المطلوبة.
ونرى أن هذا لن يتم إلا بتوافق الليبيين، وندعو جميع الإخوة هناك إلى وضع مصلحة بلادهم كأولوية عليا، دون أى اعتبارات جهوية أو مناطقية أو قبلية من أجل عودة الأمن والسلام والتنمية.
■ ماذا عن موقفكم من الأزمة السورية؟
- نحن مع الحل السلمى فى سوريا وتحقيق طموحات شعبها، ونأمل قريبًا أن تعود دمشق إلى الجامعة العربية.
■ شهدت القضية الفلسطينية مؤخرًا تطورات مهمة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. فكيف تنظرون لهذا الأمر؟
- السودان وكل الدول العربية، أدانت سلفًا هذا الإجراء الأمريكى لأنه يعقد الأوضاع، خاصة أن القدس واحدة من قضايا الوضع النهائى، ولا يمكن القفز فوق المراحل.
والأمر نفسه هو ما حدث بالنسبة لوقف المساعدات عن «أونروا»، لأن المقصد هنا لم يكن ماليًا، لكنه تسوية قضية اللاجئين، التى هى أيضًا واحدة من القضايا المهمة التى تضمن عودة الفلسطينيين لديارهم بشرف وعزة.
ونحن نرى أن هذه التطورات ستؤثر بالسلب على المنطقة كلها، ورغم أن القضايا العربية التى تحدثنا عنها، وتفجر النزاعات فى أكثر من منطقة أدت لتراجع القضية الفلسطينية فى المنظور الإقليمى، إلا أن الشعب الفلسطينى يسجل كل يوم قصة بطولة جديدة ومعجزة من معجزات التصدى للاحتلال والاستيطان.
ونحن أيضا ندعو- كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة- إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية مع الالتزام بحل الدولتين، وفقًا لما أكدته مبادرة السلام العربية، لأن عدم وجود حل للقضية أسهم فى تفشى التطرف والحركات الإرهابية فى المنطقة، وأثر سلبًا على المجتمع الدولى الذى يجب أن يقوم بواجباته من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطينى.
كما نرى أن هذه القضية قد استطالت كثيرًا، وأنها قضية العرب جميعًا وبدون حلها لن يكون هناك سلام ولا استقرار فى المنطقة العربية.
■ بالانتقال للشئون الداخلية.. ما خطة البلاد للعبور من الأزمة الاقتصادية التى عانت منها مؤخرًا؟
- رغم أن السودان مر ببعض التعثر الاقتصادى، إلا أن لدينا ثقة كبيرة جدًا فى حاضره ومستقبله، نظرًا لما نملكه من مقومات، لذا لا تحبطنا أوقات العسرة، بل ننظر بثقة للمستقبل.
وهذا الموسم كان مبشرًا جدًا من الناحية الزراعية، بالإضافة إلى المعادن التى تفجرت فى السودان ومنها الذهب، كما بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة انخفاض سعر الصرف وقضايا الصادرات والواردات وتعزيز الإنتاج فى قطاعات مختلفة.
■ عانيتم من انتشار الحركات المسلحة.. فكيف تنظر الخرطوم إلى قضية محاربة التطرف وتجديد الخطاب الدينى؟
- السودان من أكبر داعمى الجهود الدولية والإقليمية فيما يخص محاربة الإرهاب، لأن السودان نفسه كان ضحية من ضحايا الإرهاب، لذا نلتزم بكل المواثيق الدولية والإقليمية الداعية لمكافحة الإرهاب، ونعمل عبر الاتفاقيات على التنسيق مع دول الجوار، لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. كما نسعى لمحاربة هذه الأفكار عبر إقامة مشروع اجتماعى واقتصادى وثقافى وفكرى، لا من المنظور الأمنى أو العسكرى فقط.
■ الولايات المتحدة ما زالت تضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.. فما آخر التطورات فى هذا الملف؟
- وضع اسم السودان فى هذه القائمة كان إجراء سياسيًا يعوزه المنطق والحيثيات، لذا ينبغى رفعه دون إبطاء، ونحن مستمرون فى الجهود المتعلقة بذلك، وهذا المسعى لم يعد جهدًا سودانيًا خالصًا، وإنما أصبح أولوية ملحة لعدد من المنظمات الإقليمية والدول المحبة للسلام.
وقام الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، بجهود فى هذا الاتجاه إلى جانب عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومؤخرًا اعتمدت القمة العربية التى انعقدت فى الظهران خطة البرلمان العربى المتنوعة الجوانب والعناصر التى يستمر جهدها فى هذا الاتجاه بالتنسيق مع البرلمان الإفريقى، بما يستحق الإشادة.
■ هل تعتقدون أن الولايات المتحدة ستستجيب لهذا التوجه؟
- السودان كان أحد ضحايا الإرهاب السياسى، ورغم ذلك وضع اسمه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، والآن أصبح هناك إدراك على مستوى المؤسسات الأمريكية يقوم على أن المنظور الذى كانوا ينظرون به إلى إلينا غير صحيح، ووفقًا لذلك، تم رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم فى وقت سابق.
السودان أكد استعداده للتواصل والارتباط البنّاء مع واشنطن، وفقًا للمسارات المتفق عليها فى هذا الخصوص، ونأمل أن يؤدى هذا الحوار مع الولايات المتحدة والجهود الأخرى التى سبق الإشارة إليها، إلى رفع اسم السودان من هذه القائمة التعيسة التى ألحقت ضررًا بالغًا بالسودان وشعبه، وعلاقاته بشركائه فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ما آخر التطورات فى مسألة اتفاق السلام بجنوب السودان؟
- السودان نجح فيما فشل فيه الآخرون، واستطاع تحقيق السلام فى جنوب السودان بفضل الجهود التى قادها فخامة رئيس الجمهورية عمر حسن البشير وجهود الدبلوماسية السودانية. وهذا الأمر عكس الدور الكبير الذى يمكن أن يلعبه السودان إقليميًا ودوليًا، ونسعى جاهدين فى الوقت الحالى لمتابعة تنفيذ الاتفاقية تحقيقًا لسلام إخواننا فى الجنوب، وصونًا لاستقرار المنطقة والقارة الإفريقية بأكملها.