التلوث السمعي بين مسئولية الدولة والإعلام بجامعة بني سويف

منحت كلية الحقوق بجامعة بني سويف، اليوم السبت، الباحث مصطفى سامي علي مصطفى، ضابط شرطة برتبة رائد، الدكتوراة في القانون، بدرجة جيد جدا، في الرسالة المقدمة بعنوان "المسئولية الإدارية للدولة عن التلوث السمعي".

ترأس لجنة المناقشة الدكتور محمد أنس جعفر، أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف، ومحافظة بني سويف الأسبق، رئيسا ومشرفا، والدكتور هشام عبد المنعم، استاذ القانون العام بجامعة بني سويف، المستشار محمد حسن محمد علي حسن، نائب رئيس مجلس الدولة.

وعرض الباحث مشكلة التلوث السمعي والتي تعد من أهم مشاكل المدن المزدحمة وخاصة المدن الصناعية منها، والتي تعد نتيجة من نتائج التقدم الحضاري والتي تؤثر سلبيًا على صحة الانسان وخاصة حاسة السمع، فالضوضاء المستمرة تؤدى الى الفقدان المؤقت للسمع وتؤثر على الجهاز العصبى وتصيب الانسان بالاكتئاب وزيادة فى سرعة نبضات القلب.

كما عرض الباحث مواجهة الدولة المصرية هذا النوع من التلوث حيث أول قانون لحماية البيئة فى مصر قانون رقم 40 لسنة 1949 وتم اصدار ايضا قانون رقم 4 لسنة 1994 بلائحته التنفيذية وذلك للحد من اضرار التلوث السمعى، وكذلك قانون المرور المصرى الجديد 2018 والذي هدف الى الحد من التلوث السمعى حيث قرر خصم ثلاث نقاط من يستخدم الات التنبية فى غير أوقاتها، وقد تعرض ايضا المشروع المصرى لتنظيم المظاهرات والتجمعات بطريقة تجد وتمنع من احداث تلوث سمعى أو ضوضاء وذلك واضح فى قانون التظاهر الحالى رقم 107 لسنة 2013.

كما ناقشت الرسالة تفوق مصر فى كيفية التعرض للتلوث السمعي ومواجهته ووضع إطار قانوني وقواعد قانونية لحماية البيئة من هذا النوع من التلوث بعكس الدولة الدولة العربية والأجنبية.

وأوصت الرسالة بنشر الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة عن الضوضاء وأخطارها على الصحة العامة، ووضع في الاعتبار اختيار اماكن المدارس والمستشفيات بعيده عن مصادر الضوضاء وخاصة الطرق السريعة، وإبعاد المطارات عن المدن والمناطق السكانية، وإصدار التشريعات اللازمة وتطبيقها بشكل حازم لمنع استعمال آلات التنبيه، والتحكم فى الضوضاء الصادرة من المصانع بوضع عوازل وكواتم للصوت، والاهتمام بتخطيط المدن بشكل يؤدي إلى تخفيض الضوضاء، والعناية بتصميم المنازل واستخدام مواد البناء التى من شأنها منع نفاذ الضوضاء.