التضامن: مراجعة قانون دمج الدعم تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء

قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إن قانون التضامن الجديد الموحد هو تعديل لقانون 187 لسنة 2010، وذلك لجمع كل أشكال الدعم تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أنه تم إدراج كافة السيدات المعيلات بمصر في برامج الرعاية الصحية الخاصة بمشروع الدعم المادي المشروط "تكافل".

وأضافت "القباج"، فى تصريحات صحفية على هامش ورشة إجراءات تنقية الدعم النقدي، أن مسودة قانون الدعم النقدي الموحد تتم مراجعته حاليا بالوزارة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وبعدها على البرلمان، مشيرة إلى أن القانون عالج القصور الموجود في عدة قوانين خاصة بالدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة.

وأوضحت أن ما يميز القانون هو دمج كافة برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط في مظلة واحدة، بجانب توفير فرص عمل ورعاية صحية وتعليمية لكافة الفئات المستفيدة.