صلاح فضل: إلغاء قانون إزدراء الأديان أساس تجديد الخطاب الديني

تجديد الخطاب الديني بات ضرورة مُلحة، ولم يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي مناسبة إلا ويطالب فيها بتغييره، ورأى الدكتور صلاح فضل المفكر والناقد الأدبي، في حواره مع "الدستور" أن تجديد الخطاب الديني مرتبط بمنظومة الاصلاح، وأنه لابد من الاعتماد على الإدارة السياسية لتحقيق ذلك، فضلًا عن تغيير البنية التشريعية بإلغاء القوانين المجرمة للفكر، مؤكدًا على ضرورة توجيه المجتمع وأدواته الإعلامية للترويج للفكر العلمي والعزوف عن تجار الدين، وإليكم نص الحوار...

◄من يعطل تجديد الخطاب الديني في مصر؟
تجديد الخطاب الديني مرتبط ببرنامج طموح كبير جدًا وهو الاصلاح السياسي والثقافي بمصر ونحن بحاجة شديدة لهذا الإصلاح، لأن الخطاب الديني جزء من ثقافة المجتمع، ومن غير هذا الإطار الكلي لا يمكن تغيير الخطاب الخطاب الديني، وهذا هو المحور الجوهري.

وأضاف: أن أساس تعطيل تجديد الخطاب هو قانون ازدراء الأديان، وكبت الحريات والتهديد بالتكفير وإدانة المثقفين الأمر الذي لايمكن أن يسمح بأى تجديد.

◄ماهى آليات تجديد الخطاب الديني؟
هناك آليات لتجديد الخطاب الديني ألا وهى، البنية التشريعية والبنية الاجتماعية لابد أن تبقى مركبة.

وتجديد الخطاب الديني يأتي في إطار تحول شامل وتغيير جذري للمنظومة الثقافية لأن الخطاب الديني جزء من هذه المنظومة الثقافية، وهو أكثر الأجزاء حساسية وصعوبة ودقة، هذا الإصلاح الكلي يتطلب في الدرجة الأولى إرادة سياسية فعالة لأنه لايمكن أن يقوم إلا بمجموعة شروط تمثل الروشتة الأساسية لتجديد الخطاب الديني، ويقوم خبراء التنمية الثقافية بوضع هذه الروشتة وليس رجال الدين أو الفئات الأخرى من المشتغلين بالدعوة، هي عملية جذرية وتمثل نوع من التنمية الثقافية توازي تمامًا الإصلاح الاقتصادي، لا يمكن عمل اصلاح اقتصادي إلا بإرادة سياسية وإذا كان الاصلاح الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على اعتبار جوهرة هو الاقتصاد الحر، فالإصلاح الثقافي وفي قلبه تجديد الخطاب الديني الشرط الأساسي فيه هو الإنتاج الحر للثقافة مثل الاقتصاد الحر تمامًا، الفكر الثقافي، وفي قلبه الفكر الديني لابد أن يكون متحررًا معناها تجاوز القديم وتجاوز الأطر التقليدية.

◄ماهي خطوات تجديد الخطاب الديني؟ وهل هناك قوانين تمنع تجديد الخطاب الديني؟
الخطوة الأسياسية في تجديد الخطاب الديني والإصلاح الثقافي تغيير البنية التشريعية بمعنى سن القوانين التي تضمن ذلك، لدينا قانون إزدراء الأديان يمثل نوع من التخويف الفكري وقبع الحرية إلى أبعد مدى، فأي مثقف وأي مبدع يمكن قنصه ومطاردته بسبب مخالفة الأفكار التقليدية فيما يتعارض مع هذا القانون، وهذا القانون صدر في ظروف مختلفة تماما عما يستغل فيه الآن، وهذا القانون يطارد الفكر، فلا يمكن في ظل هذا القانون أن يجدد أحد او يغير أحد او يبدع أحد وهو يشعر بالخوف، لذا البنية الأساسية للتجديد هو إلغاء هذا القانون.

وأضاف: "هذا التجديد لا يقوم به البرلمان وحده ولكن لابد أن يرتبط بإرادة سياسية، البرلمان لديه نواب أذكياء ومثقفين ومشرعين جيدين ولكن هناك البعض منهم يحتاج توجيها، وإذا تم توجيههم في الاتجاه الصحيح أنتجت قوانين جديدة.

ولو أن هناك إرادة سياسية لتمت مناقشة هذه القوانين وخرج لنا نتاج جيد من التشريعات الصحيحة التي تغير الفكر الديني لدى الكثيرين، الأمر الثاني لدينا نص دستوري حاسم في حماية الحريات في كل مستوياته، ولدنيا تفسير رائع قدمته مشيخة الأزهر ويتمثل في وثيقة الحريات الأساسية، والتي تضمن حرية العقيدة وحرية الرأى والتعبير وحرية البحث العلمي وحرية الإبداع الأدبي والفني هذا جوهره موجود في الدستور، ولكنه غير مفعل، لذا لابد من تفعيل هذه المواد الدستورية وتنقية القوانين القائمة من أي إشارات تجرم محاسبة أو كبت واحدة من هذه الحريات الأساسية.

والخطوة الثالثة، نحن مبتلون بالفكر الإرهابي والذي يعتمد في جوهره على تكفير كل المواطنين؛ لأن المبرر وراء رفع السلاح من قبل هذه الجماعات مبني على التكفير، هذا التكفير لابد أن يسن تشريعا لتجريمه.

ما معنى أن يقوم أحد الدعاة من التكفريين أو المنتهجين للفكر السلفي، وأن يقول إن هذا الإنسان كافر، هذا يعتبر تحريضا علنيا على قتله، فأى فتوى لتكفير أى شخص تفسيرها القانوني إتاحة الفرصة لإغراء الآخرين لقتله، لذا لابد من تقديمهم للمحاكمة، لو أمسكنا بأى داعية كفّر أى شخص وبحكم نص قانوني واضح واعتبرته المحكمة مُحرضا على القتل وأخذ الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة مرة واحدة، سوف يكف كل الجهلاء والأدعياء والمشتغلون بالإرهاب الفكري عن رفع الدعاوى والقضايا على المفكرين والمثقفين ووضعهم في موضع تكفير، ولابد من وضع حماة الفكر الإرهابي موضع المساءلة القانونية.

◄الرئيس أعطى تعليمات منذ فترة كبيرة بتجديد الخطاب الديني لكن في المقابل الموضوع أصبح متشددا أكثر، فما هو تقييمك؟
هذه إرادة سياسية لابد من تفعيلها ولكن لم يعقبها الخطوات الإجرائية الأساسية لتنفيذها، الموضوع أصبح متشدد لأن المتشددين أنفسهم مطلق لهم الصراح هناك ولم يتم التركيز سوى على المثقفين، لذا شعر هؤلاء المتشددين أنهم متسيدون بحكم النقص التشريعي، وهذا النقص لم يتم سده إلا بإرادة سياسية، ولابد أن ننتقل من فترة التلميح الرئاسي إلى التوجية.

◄ التجربة التونسية كانت لديهم مرونة وتجديد في الخطاب واستيعاب للتغيرات في المنطقة ما الذي يمنع مصر من تكرار نفس التجربة؟
المجتمع التونسي من أفضل المجتمعات من أيام الرئيس الحبيب بورقيبة في إعطاء المرأة حقوقها وجعل الطلاق مقيدًا بأن يتم أمام قاضي وتجديد الخطاب الديني لولا الإرادة السياسية، ووعي "بورقيبة" واستجاب فيه لرأى المصلحين في تونس لما وجد هذا النجاح الكبير، بالطبع لو طبقناه في مصر سنجد معارضين في مصر كثيرين على هذا التجديد لكن لو هناك توجيه سياسي، سوف يبتلع هؤلاء المحرضون ألسنتهم وسوف يوافقون على أشكال من التجديد، ليس من الضروري أن يكون هذا نموذجا لها ولكن من الممكن أن يكون موازيا في إقرار مزيد من الحريات ومزيد من التجديد الفكري.

لو البنية التشريعية تغيرت، ولو القابلية الاجتماعية تحسنت، ولو الإرادة السياسية تغيرت، طبيعي يحدث تجديد للخطاب الديني، فمصر هي منارة العالم العربي والإسلامي.

◄ما رؤيتك للأزهر وتجديد خطاب الأزهر من حيث المناهج حتى بعد تنقيتها؟
الأزهر مؤسسة دينية عظيمة، لكنها لا يمكن أن يصدر منها التجديد لأن وظيفتها الأساسية الحفاظ على القوالب الدينية، ولايمكن أبدًا أن يكون عملها تغيير هذا النظام الذي تقوم على حراسته، كيف يمكن أن نطلب من حارس عدم التغيير أن يقوم هو بالتغيير، التغيير يقوم به المشرعون والمفكرون والفلاسفة والمثقفون ويقوم به الأفراد، وتحمية منظمومة قوانين وإرادة سياسية.

◄الإتجار بالدين ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة.. ما تأثير ذلك على الخطاب الديني؟
الإتجار بالدين من أكبر الصعوبات المجتمعية وهذه إشكالية قائمة من ألف سنة.

أبوالعلاء المعري منذ ألف سنة قال: "نادَتْ على الدّينِ، في الآفاقِ، طائفةً، يا قَومُ! مَن يَشتري دِينًا بدينارِ؟.. جنَوْا كبائرَ آثامٍ، وقد زعَموا.. أنّ الصّغائرَ تُجني الخُلدَ في النّار".

فهو كان يرى أن من يتاجر بالدين فهو آثم، فتجار الدين يرسخ في أذهانهم ويحاولون أن يصدروا لمواليهم فكرة أن من يخطئ يعاقب بالنار، هم يتاجرون بالدين ويرتكبون الكبائر في حين أنهم يرهبون الناس بأن أصغر الذنوب سوف تدخلهم النار، فتجارة الدين في مجتمعنا المعاصر صنعت الدعاة التي تروج لها أجهزة الإعلام، مايؤثر على تجديد الخطاب الديني بشكل كبير.

◄كيف يمكن الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي في تجديد الخطاب الديني ؟
مواقع التواصل الاجتماعي دورها جوهري، عندما تجعل نجومها من دعاة الخرافة هؤلاء، وتحتفي بهم وتكرر دعواتهم ولا تهتم بكبار العلماء الحقيقيين في العلوم الدينية، صنع نجوم من تجار الدين هذه هي جريمة كبرى.

◄كيف ترى دور الدعاة الجدد في تجديد الخطاب الديني؟
في رأيي أن معظم الدعاة الجدد تجار بالدين، ولا نستطيع أن نمنعهم، لكن كل المجتمعات الراقية، خفت فيها صوت تجار الدين، وأصبح هناك نتاج ثقافي جديد يروج أكثر مثل الإنتاج الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي والإنتاج العلمي والكنولوجي، فالاتجار بذلك يخرج بمجتمعات ثرية، وذلك يضع الخطاب الديني في مساره الصحيح يبعد المحرضين على الإرهاب وتشويه الدين وتغيير مفاهيمه عن الإتجار بمثل هذه الأفعال، الدين مثل الطاقة الذرية يمكن أن نستخدمها في الأشياء الإيجابية ويمكن أن ندمر بها الكون، القوى الدينية هائلة الأثر، والصلابة الأخلاقية مرتبطة بالأمانة والصدق والإنتاج والمعرفة وأداء الواجب بإتقان، ولكننا نقتصر في خطبنا الدينية على الأخلاق في نطاق الرحل والمرأة والمشاكل الفردية.

الآن العاطلين الذين لايجدون مهن يمتهنونها يسمون أنفسهم دعاة إسلاميين وهم في الأصل غير متعلمين، فقط كل واحد يطلق ذقنه وينتمي لهذه الجماعة، ويصبح داعية لابد من عقاب، كل الدعاة الذين يتاجرون بالدين لابد من وجود موقف اجتماعي وقانوني واضح بمنعهم من الاتجار بالدين، وهذا يأتي لا بالتخويف ولا العنف وإنما بالقناعة الاجتماعية، والتي تعتبر تغييرا في عقلية المجتمع.

اذا اشتد طلب المجتمع لهم وأصبح هم الناس السؤال عن الفتاوى الفردية والبسيطة راج عملهم، وازدادوا في تجارتهم، يجب على الحكومة أن تحد من هذه الظاهرة.

◄ ما رؤيتك لوزير الأوقاف والمساجد التابعة له؟
ليس من شأني تقييم أحد، أنا أذكر المؤسسة نفسها ورسالتها، دور المؤسسة لابد أن تحيل المساجد إلى مكتبات، وتخضع الأئمة للتدريب المستمر والتعليم والقراءة المستنيرة والدورات مثل الجنود في الميدان، لابد من إعادة التدريب وتنمية الوعي والثقافة، ولكن تركهم هكذا بدون وعي من الممكن أن يدمروا الشباب بخطبهم وأفكارهم غير المنظمة.

الحس الديني المصري لدينا يضرب به المثل في الجمال والروعة فقبل بناء أى مؤسسة يسبقها بناء المساجد، ولكن هذه المساجد يجب أن تكون منارات حقيقية للفكر المستنير وللدين، لابد أن تتبنى الدولة بأجهزتها المختلفة وفي مقدمتها وزارة الأوقاف ووزارات البحث العلمي تحويل المساجد إلى مراكز علمية فقبل تأسيس المسجد تقام فيه مكتبة، ويصبح مكانا للعبادة وللقراءة والتأمل وتصبح الكتب الموجودة به من كتب الدين والدنيا والعلم والثقافة لبناء الانسان وليس لترويج الخرافات ولا لصناعة التعصب، هذه هي رسالة المسجد الحقيقية، فالجامعة والجامع الأزهر توأمان.

الذي يختار هذه الكتب مجموعة من خبراء التنمية الثقافية والتنوير الديني، وأمناء هذه المكتبات الأئمة على الاقل يجدون فرصة لتثقيف أنفسهم وتغيير تفكيرهم بدل من طفح الخرافات في خطبهم، يكون في كل مسجد مكتبة وإمام المسجد أمين المكتبة، هو مشروع بسيط للغاية ويمكن تنفيذه على الرغم من تكليفاته ولكن سيؤتي بثمار جيدة.

◄ماذا عن رأيك في النخبة في مصر ودورهم في تجديد الخطاب الديني؟
النخبة في مصر مهمة جدًا لابد من منع القوانين التي تحد من حريتهم وإطلاق المجال لهم لممارسة وظائفهم الحقيقية، فالمثقفون أو المتأملون في التغيير عندما يظهروا اختلاف تفكيرهم أو خرجوا عن الطرق المعهودة ويحدث ترهيب لهم سيصابون بالجبن والخوف من التجديد.

◄هل ترى أن الخطاب الديني يحتاج لمن يقوده، وماذا عن دور الإعلام فيه؟
قادته هم قادة الاصلاح الثقافي وليس رجال الدين، فهم صناع الخطاب الحالي وقليل منهم من يجرؤ على التغيير حتى وإن غيّر أحدهم فإنه لا يجاهر لأن زملاءه سوف يلومونه وأسلم شيء له هو التقليد، التغيير صعب ويجد مقاومة اجتماعية مثل الاصلاح الاقتصادي، أن يتغير الإنسان هذا ليس سهلا.

أين نحن من سيادة الفكر العلمي في وسائلنا المختلفة العلمية والاإعلامية وخطابنا الديني الذي هو بالطبع مليء بالأخطاء ولا يتلائم مع الفكر الحالي، هناك عداء واضح بين الفكر العلمي وصحيح الدين وهذا يعتبر جريمة لابد أن ينتبه المجتمع لتجاوزها وخصوصًا وسائل الإعلام، كل داعية يقف في أي موقف لكي يحث الناس على الفكر الخرافي هذا يخون صحيح الدين، لابد من تنمية الوعي المجتمعي، ولابد من توجيه إعلامي يحث الناس على التغيير.

◄الكنيسة عملت طفرة فيما يخص تجديد الخطاب كتدريس الموسيقى ودعوة التائبين هل يمكن تعميم هذه التجربة؟
تجديد الخطاب الديني في الكنسية الكاثوليكية حدث فيه تطور مذهل، وتعميم التجربة قد يواجه صعوبة في ظل الإرهاب الفكري الذي نواجهه.

◄مادور المناهج في تجديد الخطاب الديني؟
فيما يتصل بالمناهج البنية التعليمية المصرية معيبة جذريا؛ لأن لدينا ثلاثة تعاليم مختلفة تعليم ديني في المعاهد الأزهرية وتعليم مدني متردي في المدارس الحكومية وتعليم متطور في المدارس الأجنبية، ما يسفر عنه تصدع وانشقاق خطير في العقل المصري، التعليم الأساسي لابد أن يكون موحدا ليس فيه ديني ولا مدني متدهور ولا أجنبي لابد من بناء عقل المواطن ثم يبدأ التخصص في الجامعة، في الحقيقة ليس لدينا كليات دينية حقيقية سوى ثلاث هم أصول الدين والدعوة والشريعة، لكن انقسام التعليم لهذه المستويات الثلاث هو أكبر سبب جوهري فيما نعانية من اضطراب ثقافي وتشويش فكري.

◄ماذا عن رؤية المواطن لتجديد الخطاب الديني؟
لابد على المواطن أن يتقبل هذا التجديد إذا آمن أنه في صالحه، ويجب أن يتخفف من مقاومته الشديدة للتغيير، فنحن نقدس العادات والتقاليد فأى تغيير نحاربه، وهنا يأتي دور الخبراء في نشر الوعي بين المواطنين لكى يتنازلوا عن تقليدهم ويقبلوا بما هو جديد.

◄هناك بعض يعمل سباكاا أو نجار هل ترى أن الإهتمام بهؤلاء الرجال هو أول خطوة من خطوات تجديد الخطاب الديني؟
لابد من اخضاعهم لدورات تدريبية والاهتمام بهم، وأن يوحدوا تركيزهم في شيء واحد وهو الدعوة وأن يتم تثقيفهم ليقبلوا بذلك فكثير منهم يرفض فكرة توحيد الخطبة دون أن يعلم فوائد ذلك، فعندما يقرأ الوعاظ الذين لم يبلغوا درجة العلم نصا موحدا لن يكون هناك أخطاء بقدر ما نرى الآن، فعندما يطورون من أنفسهم يقبلون التجديد.