كيف يرتفع مؤشر تنافسية الاقتصاد فى مصر؟

كشف تقرير "التنافسية المصرية"، الصادر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية، عن أن الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية متنامية عبر الوقت مع اتساع الفارق بين مدخلات الادخار ومعدلات الاستثمار المحلية، الأمر الذي تبرز معه أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لتمويل عجز فجوة التمولي المحلية، للوصول إلى معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.

وقال التقرير إنه لرفع تنافسية الاقتصاد المصري نحتاج زيادة في معدل النموز الاقتصادى، فبحسب مدخل زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل تستطيع كل زيادة نسبتها 1% في معدل النمو الاقتصادي توليد 100 فرصة عمل في المتوسط، وبما يعني ضرورة استهداف نمو قدره 9.5% للتأكد من استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل سنويًا والمقدر عددهم بحوالي 700 ألف، بالإضافة إلى تشغيل 250 ألف متعطل من البطالة المتراكمة قبل ذلك لخفض نسبة البطالة تدريجيًا.

وحسب مدخل مضاعفة متوسط دخل الفرد، فإننا نحتاج لنمو اقتصادى قدره 7% لمدة 10 سنوات لمضاعفة الناتج القومي الإجمالي، أما المدخل الثالث وهو توسيع منظومة شبكات الأمان الاجتماعي فيؤكد ضرورة إعادة هندسة شبكات الأمان الاجتماعي"الدعم" برفع كفاءة المنظومة، وتوصيل المزيد من المزايا للفئات وليس خفض الدعم، ولكن مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر سنظل في احتياج لمبالغ كبيرة لتمويل هذه الشبكة، مع الحفاظ على استثمارات الدولة في البنية الأساسية والتعليم والصحة، وبما يؤكد الحاجة للمزيد من الموارد التي لن تأتي إلا بنمو اقتصادي صحي بنحو 9.5% يمكن تحصيل الضرائب عليه.