محمد البشارى: الوجود الإسلامى كأقلية دينية يحتاج لنوازل فقهية
قال الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إن الإفتاء في المجتمعات المسلمة يسلك منهجية فقهية تراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف الجماعة، وبالمكان الذي تعيش فيه، وليس مرادفا لفقه الترخص أو فقه الضرورة وهو جزء من الفقه العام للأمة الإسلامية.
وأضاف البشاري، في كلمته بمؤتمر الإمانة العامة لدار الإفتاء، أن إحياء الاجتهاد وتحصيل شروطه فريضة شرعية، وضرورة من ضروريات المجتمع المسلم، وعن المجتمعات المسلمة في البلدان غير الإسلامية.
وأوضح البشاري أنها أصبحت تمثل مكونا دينيا وبشريا مهما في مجتمعاتها يتحقق من خلالها الشهود الحضاري، وأن طبيعة الوجود الإسلامي خارج العالم الاسلامي كأقلية دينية في مجتمع متعدد الأعراق والعادات والأديان يحتاج لنوازل فقهية جديدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويبحث لها عن الحلول الملائمة.
ولفت البشاري النظر إلي أن مسألة الاجتهاد الجماعي ليست وليدة اليوم، وإنما هي حاجة ملحة منذ أمد بعيد، والذي نريد التركيز عليه هو التوسع في هذه الناحية، وتطبيقها في سائر المجتمعات المسلمة تحاشيا للخلافات التي تظهر على الساحة من حين لآخر.
وأوصي البشاري في ختام كلمته بعدة اقتراحات منها اقتراح بقيام مجموعة من الباحثين بإنشاء مدونة تضم كل الأصول والقواعد والمقاصد التى يمكن الاستفادة منها فى هذا الاتجاه وكذلك جميع الأدلة الجزئية والفتاوى والأحوال ذات الصلة بهذا الموضوع "فوضى الإفتاء وأثره على واقع المجتمعات المسلمة".
كما اقترح دعم المؤسسات الإسلامية ذات الصلة بالبحث العلمي الخاص بشأن المجتمعات المسلمة والعمل على تشبيك باحثيها وتوحيد جهودها، وتأليف موسوعة في القواعد الفقهية مستقلة بالتطبيقات على فقه المجتمعات المسلمة، كما طالب باعتماد توصيات المؤتمرات العلمية ذات الصلة بالموضوع وفي مقدمتها مؤتمرات دار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجاربها في تكوين المفتين وتوصيات المجامع الفقهية.
