خبير دولي: تجارة "المياه الافتراضية" هي الحل الأمثل للصراع

أكد الدكتور أسامة سلام، خبير المياه في هيئة المياه والبيئة في أبوظبي، أهمية البصمة المائية كأداة لإدارة موارد المياه لترشيد استهلاك المياه والإدارة الجيدة لها؛ لتقليل الفجوة المائية، والبحث عن أساليب غير تقليدية للحد من الفجوة المائية.

وقال "سلام"، في كلمته اليوم الإثنين، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه واجتماعات الدول الإسلامية، إن 20 دولة يقل نصيب الفرد فيها عن 1000 متر مكعب وهي (مصر، تونس، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الجزائر، الأردن، بوركينا فاسو، المالديف، سلطنة عمان، قطر، اليمن، جيبوتي، فلسطين، ليبيا، لبنان، باكستان، سوريا، المغرب).

وأضاف أن التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية بدول منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في نقص الموارد المتاحة مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، الموازنة بين الاستخدامات المختلفة وإنتاج الغذاء، وصول خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للسكان، وتحديات موارد المياه المشتركة والعابرة للحدود، ونقص التمويل للمشروعات المائية وتأثير التغيرات المناخية.

وشدد على أن إدراج المفاهيم المستحدثة، كالبصمة المائية والمياه الافتراضية، في تخطيط السياسات المائية والغذائية لدول المنظمة يمكن أن يلعب دورا في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه، ويسهم في تحقيق الرؤية المائية لدول المنظمة في العمل معا من أجل مستقبل آمن للمياه.

وأشار إلى أهمية المياه الافتراضية في تحديد احتياجات الدول المائية اللازمة لمختلف الاستخدامات والمشروعات الإنتاجية أو الصناعية أو غيرها من المشروعات، موضحا أن مصطلح المياه الافتراضية يستخدم كثيرا عند حساب كميات المياه العابرة للحدود نتيجة التجارة في السلع والخدمات، حيث تعرف المياه الافتراضية بأنها كمية المياه التي نقلت ضمنيا عند نقل هذه السلع والخدمات، وهي بالطبع مساوية للبصمة المائية لهذه السلع والخدمات.

ونوه "سلام" بأن يوسف الصديق، عليه السلام، أول من اعتمد المياه الافتراضية كحل لتوفير الأمن الغذائي لشعبه فبدلا من أن يخزن المياه ليستعملها وقت القحط قام بزراعة القمح وتخزينه، ومعه ضمنيا المياه اللازمة لزراعته، وهي التي يطلق عليها حاليا المياه الافتراضية.