"من أجل بيئة عمل آمنة للنساء" مبادرة لمناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت منظمات نسوية حقوقية وشخصيات عامة مبادرة "من أجل بيئة عمل آمنة للنساء" لمناهضة العنف ضد النساء داخل أماكن العمل.

وقالت المنظمات، في بيانها الصادر اليوم السبت، إنه بالرغم من جهود مؤسسات الدولة والمنظمات النسوية في محاولة القضاء على العنف ضد النساء، إلا أن النتائج أثبتت أن حجم التغيير لا يتناسب مع حجم المشكلة.

وشددت على أنه لا يمكن الحديث عن العدالة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع في ظل تنامي العنف ضد النساء، خاصة في بيئة العمل.

وقالت المنظمات إن العنف النفسي والجنسي من أكثر أشكال العنف شيوعًا ضد النساء داخل أماكن العمل، وهو الأمر الذي يسهم في حرمان النساء من فرص عمل لائقة، وينعكس على محاولات تمكين النساء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، ويضعف مساهمة النساء في قوى العمل.

وأوضحت أن المؤشرات الرسمية للدولة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، توضح التفاوت والتميز بين النساء والرجال في فرص العمل، حيث سجلت نسبة البطالة بين النساء 21.2% خلال الربع الثانى من عام 2018، بينما بلغت بين الذكور 6.7%، وبلغ عدد المشتغلين من الذكور 21.138 مليون مشتغل، بزيادة قدرها 202 ألف مشتغل بنسبة 1.0% عن الربع الأول من عام 2018، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث 5.23 مليون مشتغلة بانخفاض قدره 133 ألف مشتغلة بنسبة 2.6% عن الربع الأول من عام 2018، والوضع ينعكس على معدل المشاركة فى النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل المساهمة بين الذكور 67.6% مقابل 19.2% بين الإناث وفق المنظمات.

وأكدت أن النساء تشغل النسبة الأكبر من العاملين داخل القطاع غير الرسمي، وهو ما يعنى حرمانهن من عقود العمل والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب التفاوت الكبير فى نسبة الأجور ما بين الذكور والاناث.

وشددت على تنامى العنف ضد النساء داخل أماكن العمل المختلفة فى ظل هيمنة الذكور على المناصب القيادية داخلها، وسط غياب أي معايير قانونية بقانون العمل المصري فيما يخص حماية النساء من العنف داخل أماكن العمل، وهو الأمر الذي يجعل النساء مهددات دائمًا بفقدان عملهن إذا تم الإبلاغ أو الإفصاح عن العنف الممارس ضدهن نتيجة تعرضهن لمحاولات "تحرش أو اغتصاب".

وحددت المبادرة مجموعة من الأهداف، كان من أبرزها العمل على خلق مسار خاص بالإصلاح القانوني الهادف لتجريم العنف ضد النساء، خاصة في أماكن العمل، ومتابعة إنفاذه وتقديم المساعدة القانونية في الحالات اللازمة، وتطوير خطاب مجتمعي مغاير للواقع الحالي، ومناهض للعنف ضد النساء، بالإضافة إلى التأكيد على مسئولية الدولة فى حماية النساء من العنف في أماكن العمل، وخلق آليات جديدة لجعل هذه الحماية فاعلة.

ومن أبرز المنظمات المشاركة في المبادرة مؤسسة "القاهرة للتنمية والقانون"، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (ACT)، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، جمعية الحقوقيات المصريات، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات.