أحمد عبيد: الدعوة لاجتماع "اتحاد المهن الطبية" غير قانونية وباطلة

أكد الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس نقابة الصيادلة من المستبعدين، أن هناك إصرارًا من النقابات الثلاث، (الصيدلة والأسنان والبيطريين) على مخالفة القانون، لافتًا إلى أنهم يدعون لاجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية دون حضور رئيس الاتحاد، فى حين ينص قانون الاتحاد فى المادة 3 منه، على أن الدعوة لاجتماع اتحاد المهن الطبية يجب أن تكون من رئيس الاتحاد وليس من الأعضاء، مما يبين أن هناك نهجًا وتعنتًا واضحًا ومحاولة لتعطيل مصالح الاتحاد.

وأضاف لـ"الدستور" أن الاجتماع الذى تنوى النقابات الثلاث عقده، ودعوة رئيس الاتحاد على حضوره غير قانونى وباطلة، مشيرًا إلى أن البنوك التى يتعامل معها اتحاد المهن الطبية، أكدت فى رد رسمى على المجلس أن التوقعات السارية هى التى يوقع عليها الدكتور حسين خيرى، رئيس الاتحاد.

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، ستتخذ النهج القانونى للحصول على جميع حقوقنا بالقانون، لافتًا إلى أنه تم رفع سلسلة من القضايا أول من أمس، بالإضافة إلى دعوة من الصيادلة لحل المجلس بأكمله، وسننتظر حكم المحكمة فى القضايا المرفوعة.

وأضاف أن ما يهمنا كأعضاء مجلس نقابة الصيادلة، عدم تعطيل مصالح الأعضاء، كما أن رغبة النقباء الثلاثة فى تغيير لائحة الاتحاد لا تتم إلا بنص قانونى، رغم تحفظنا عليه، حيث إنه تم وضع القانون فى وقت كانت أعداد الأطباء تفوق أعداد الصيادلة والبيطريين والأسنان، وبالتالى نص القانون على رئاسة نقيب الأطباء لاتحاد المهن الطبية، لافتًا إلى أن نقيب الصيادلة رفع منذ عامين دعوى قضائية فى نص المادة وتمت إحالتها للدستورية.

وأكد الدكتور أحمد عبيد، أن نقيب الصيادلة لا يملك منعى من دخول مقر نقابة الصيادلة ولا يستطيع إصدار قرار رسمى بذلك لكون النقابة منشأة عامة، ولا يجوز لأى نقيب آخر فى مقر اتحاد المهن أن يتدخل فى دخول أى عضو من أعضاء النقابات الأخرى.

وتابع أن هناك محاولة لقلب الحقائق، وعليه تقدم 22 صيدليًا ببلاغ إلى النائب العام ضد نقيب الصيادلة، بالإضافة إلى البلاغات التى تم تقديمها فى قسم قصر النيل منذ بداية الأحداث.