"حياة" للدمج المجتمعي توقع بروتكول تعاون مع حقوق الإنسان بالداخلية
عقدت مؤسسة "حياة" للتنمية والدمج المجتمعي، اليوم بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الإنسان والرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية وذلك في مقر دار الضيافة بنادي الشرطة بمدينة نصر.
وقال اللواء خالد حشيش مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن استراتيجية وزارة الداخلية تتيح إعادة تأهيل والدمج المجتمعي للسجناء، قبل وبعد الإفراج عنهم، ولذا جاء التعاون مع مؤسسة حياة، لوضع أسس منظومة التأهيل والدمج وايجاد فرص عمل، ودعم السجناء قبل وبعد الافراج.
كما أشار مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء خالد حشيش إلى وجود رؤية مشتركة تجمع بين مؤسسة حياة والوزارة حول تغيير السياسة العقابية في مصر والاعتماد على منظومة متكاملة للتأهيل والدمج المجتمعي.
وألقت مدير تنفيذي المؤسسة نيرمين البحطيطي، كلمتها حول توافق رؤية مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي مع استراتيجية وزارة الداخلية المصرية في تطبيق السياسة العقابية في السجون المصرية، في إطار وجود قيادة رشيدة تدرك أهمية وجودها في موقع الصدارة، وتطلب التشبيك مع باقي الفاعلين في المجتمع، بما أخرج برتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ومؤسسة حياة.
وأضافت نيرمين، أنَّ باكورة العمل مع وزارة الداخلية ستكون بافتتاح أول مركز استضافة للسيدات المفرج عنهم في مصر، بمحافظة الشرقية ويشمل عدد من الوحدات الانتاجية للخياطة، ومركزًا للتدريب الحرفي على صناعة الجلود ومركز لمحو الأمية الكمبيوترية.
وأشارت البحطيطي إلى أن مؤسسة "حياة" عرضت خدماتها في مجال التوعية القانونية للسجناء، من خلال محاضرات توعوية بمشاركة وزارة الداخلية، ممثلا في قطاع السجون، لتعريف السجناء بحقوقهم عقب الإفراج عنهم وكيفية مساعدتهم لإزالة كافة الموانع القانونية التي تحول دون دمجهم مجتمعيًا.
