بنظرة تفاؤلية.. كيف تناول «الإيكونوميست» تطورات الأوضاع فى مصر؟

تناولت مجلة الإيكونوميست البريطانية تطورات الأوضاع في مصر في الآونة الأخيرة، في تقرير حمل عددًا من البشائر التي جعلت الكثير من متابعيها يستبشرون بمستقبل جيد لمصر السنوات القليلة المقبلة؛ على كل الأصعدة، الاقتصادية منها والسياسية، كما عرضت جهود مكافحة الإرهاب.

أولًا: التطورات الاقتصادية
1- استمرار جهود الإصلاح السياسى والاقتصادى حتى عام 2022.
2- استمرار انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم.
3- التوقع بتضاؤل العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016-2017 إلى 7.1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021 -2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.
4- تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية والتوقع باستعادة الجنيه قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي في البلاد، حيث سيسجل الحساب الجاري تقلص العجز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020 ويتحول إلى فائض عام 2022، حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات والذي يتباطأ (بالمقارنة مع عام 2017) بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلي.

ثانيًا: الاستقرار السياسي:
1- مواصلة السيد رئيس الجمهورية التركيز خلال فترة رئاسته الثانية على التنمية الاقتصادية، حيث إنه من المتوقع عدم حدوث أي تغيير في السياسات الداخلية في ظل الحكومة الحالية.

ثالثا: العلاقات الدولية:
1- الحفاظ على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبناء العلاقات مع روسيا والصين والسعي إلى تأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج العربية، خاصةً أن تلك الاستراتيجية كانت مجدية خلال فترة ولاية سيادته الأولى.
2- قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودهما المشتركة ضد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات الإسلامية (بعضها يتلقى الدعم من الكيانات والأفراد القطريين).
3- تطور العلاقات المصرية الإثيوبية بشكل كبير.

رابعا: اتجاه السياسات الاقتصادية
مواصلة السياسات الاقتصادية تركيزها على الإصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية (موافقة صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر 2016 على تسهيلات مالية ممتدة لمصر لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار، حيث قام بإصدار ثلاث شرائح من القرض بقيمة ستة مليارات دولار) وقد تسعى الحكومة إلى برنامج متابعة مع الصندوق أو البنك الدولي، كما ستشهد فترة الولاية الثانية للسيد الرئيس تركيزًا متزايدًا على الرعاية الصحية والتعليم.

خامسا: السياسات المالية والنقدية
تركيز السياسات الحكومية على توفير استدامة التمويل المالي، كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي مع النمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي مع استمرار الحكومة في تحويل الإنفاق عن الدعم الحكومي إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
- استخدام السياسة النقدية بشكل أساسي لاستهداف التضخم، حيث أعلن البنك المركزى عن هدف الوصول إلى 8% بحلول نهاية عام 2019.

سادسا: النمو الاقتصادي
- توسع قطاع التصنيع نظرًا لارتفاع تكاليف المدخلات (قطاعات البناء والطاقة هما المحرك الرئيسي للنمو)، خاصة أن إنتاج حقل ظهر سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز، وبالتالي تنامي الثقة في توفر العملة الصعبة، الأمر الذي سيشجع قطاع الأعمال ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.

- اتجاه البطالة التنازلي وعدم تكرار حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد خلال أحداث 25 يناير، من المتوقع الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال من جانب الرئيس والعمل على تعزيزها، مما يقلل الحد الأدنى من الشكوك التي تواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدم وجود طبقة سياسة مهنية يعد أكبر خطر سلبي على التوقعات السياسية بمصر على المدى البعيد، خاصة عندما تنتهي ولاية السيد رئيس الجمهورية الثانية عام 2022.

سابعا: جهود مكافحة الإرهاب
- انحسار تعاطف الرأي العام مع جماعة الإخوان يعنى أن دعوات المعارضة الإسلامية للقيام بعمل جماعي ضد الحكومة لا تلقى قبولًا وهذا يعكس الخوف العام من أن يؤدى تغيير النظام بقوة إلى المزيد من عدم الاستقرار السياسي.

- إعلان رئيس الجمهورية خطة تطوير البنية التحتية لسيناء بقيمة 225 مليار جنيه، منها 175 مليار جنيه إسترليني قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت في ظل التوقع بأن تؤدى العملية العسكرية إلى تقليل عدد الهجمات وتحسين سمعة مصر موجهة سياحية واستثمارية.