برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية بشأن المقابل فى تأخير الغرامات

تقدم المهندس معتز محمود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية اعتراضا على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 174 لسنة 2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات.

وجاء فى طلب الإحاطة، أن القانون تم وضعه لكي يحفز ويشجع كل من تأخر فى سداد الضريبة ليقوم بالتسديد دون غرامات أو إضافات، لكن ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون عكس ذلك، ومخالف للقانون جملة وتفصيلا، ولن يحل أي مشكلة ولكن سيعقد الأمور.

وأشار معتز محمود، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون استحدثت مبدأ غير معتاد، وهو أن من يسدد الضريبة بعد صدور القانون سوف يتم إعفاءه من 90‰، أما من سدد الضريبة بالكامل قبل صدور القانون «بعد موعدها» سيتم فرض غرامات تأخير عليه، متسائلا كيف يحدث ذلك؟ وما هو المنطق الذي وضعت به اللائحة التنفيذية؟

وأكد النائب أن اللائحة التنفيذية للقانون بها عوار لا يجب السكوت عليه، فالتشريعات يتم وضعها للتسهيل وليس للتعقيد.