"الخلع".. الباب الخلفي للطلاق الكنسي بسبب الهجر

"لاطلاق الإ لعلة الزنا".. تلك الكلمة هي دستور الأقباط في حل أزمات متضرري الأحوال الشخصية الذين يسعون إلى محاولة الانفصال والطلاق، خاصة مع لائحة 2008 التي أصدرها الراحل البابا شنودة الثالث، والتي اقتصرت أسباب الطلاق عن أقباط الكنيسة الأرثوذكسية على سببين فقط وهم وقوع الزنا بين الزوجين، أو تغيير الديانة لأحد الطرفين من الأزواج.

وعقب رحيل البابا شنودة بدأت الكنيسة مرحلة جديدة مع مطالبات بقانون موحد للأقباط للأحوال الشخصية يجمع الكنائس الثلاث الأرثوذكسية تلك الكنيسة صاحبة الأغلبية العددية للمسيحيين بمصر يعقبها الإنجيلية، والكاثوليكية، إلا أن هذا القانون مازال يجمع ثلاث لوائح تخص الطوائف الثلاث، ولكن لائحة الكنيسة الأرثوذكسية لعام 2016 كانت الحل لكثير من متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط والتي وسعت من أسباب الطلاق.

- المجالس الإكليريكية تمنح قرار تطليق لأسباب الهجر

قالت مصادر كنسية، إن المجالس الإكليريكية بمختلف محافظات مصر تصدر في الوقت الحالي قرارات مصيرية تخص متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط وتتمثل في منح عدد كبير منهم قرارات بالتطليق والانفصال، وفقًا للائحة 2016 التي أقرها المجمع المقدس.

وأشارت المصادر الكنسية لـ" الدستور " إلى إن المجالس الإكليريكية منحت عددًا من تصاريح الزواج والطلاق لأكثر 100 حالة من متضرري الأحوال الشخصية وفقًا للائحة 2016، موضحين أن هذه الحالات لم تحصل على الطلاق لسبب الزنا كما كان يحدث في السنوات الماضية، ولكن على سبب جديد وهو الهجر.

وأكدت المصادر أن الكنيسة تسمح بالتطليق أوالانفصال في حالات الهجر بين متضرري الأحوال الشخصية وفقًا للائحة 2016، وتسمح بالتطليق في حالات الهجر أي الانفصال الجسدي بين المتزوجين بعد 5 سنوات للمتزوجين ولديهم أبناء، و3 سنوات في حالات المتضررين المتزوجين ولكن بدون أبناء.

وأوضحت المصادر أن هذه القرارات جاءت وفقًا لتعليمات من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتسهيل على متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط لحل مشكلاتهم.

- الخلع الباب الخلفي للحصول على الطلاق بسبب الهجر

قال المحامي بيتر رمسيس النجار، المختص في قضايا الأحوال الشخصية، إن المجالس الإكليريكية بالكنيسة منذ عهد الأنبا دانيال، رئيس المجلس الإكليريكي السابق بالقاهرة، أصبحت أكثر تسهيلًا للحصول على قرار التطليق الكنسي، وإصدار تصاريح زواج بعد الانفصال الكنسي والمدني.

وأشار "النجار" في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إلى أن المحاكم المدنية حتى الوقت الراهن مازالت تحكم بالطلاق عند المسيحيين، طبقًا للائحة 2008 التي تنص على الطلاق في حالات الزنا وتغيير الديانة فقط.

وأكد "النجار" أن لائحة 2016 تطبق داخل المحاكم الكنسية والمجالس الإكلريكية فقط، ولكنها مازالت غير مفعلة بالقضاء المصري للحصول على قرار طلاق مدني، لافتًا إلى أن من فوائد تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرها المجمع المقدس أن الكنيسة تسمح بالطلاق أو التطليق في حالات متضرري الأحوال الشخصية بسبب الهجر لمدة 3 أو 5 سنوات، ولكن مازالت اللائحة السابقة هي المطبقة بالمحاكم المدنية، لذلك لا ينفذ قرار الكنيسة بالتطليق في المحاكم سوى عن طريق الخلع، وليس من خلال قضية طلاق مدني عادية.

وتابع "النجار" قائلًا: "الكنيسة الأرثوذكسية تنسق مع بعض الطوائف المسيحية للسماح لبعض متضرري الأحوال الشخصية بتغيير الملة، للحصول على قرار الخلع بشكل مدني، ومن بين هذه الطوائف التي تنسق هذا الأمر طائفة السريان المصرية، والروم الأرثوذكس بلبنان، تلك الطوئاف هي الوحيدة التي نمتح شهادات تغيير ملة للأقباط الأرثوذكسية، للحصول على قرار خلع لإتمام مراسم الطلاق المدني التي تعقب الطلاق الكنسي من المجالس الإكليريكية، والتي تعتبر بمثابة محاكم كنسية مختصة بشئون الأحوال الشخصية للأقباط".

- مطالبات بتطبيق لائحة 2016 بالقضاء المصري

طالب عدد من الحركات القبطية المختصة في شئون الأحوال الشخصية للأقباط بتطبيق لائحة 2016 التي أقرها المجمع المقدس بدلًا من لائحة 2008 المطبقة حتى الوقت الراهن.

وقال هاني عزت، مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، إنه من الضروري بالوقت الحالي أن يتم تطبيق لائحة 2016 الأخيرة الخاصة بشئون الأحوال الشخصية للأقباط بالمحاكم القضائية المدنية؛ لتسهيل الحصول على الطلاق عند الأقباط وفقًا لها، مؤكدًا أن المحاكم مازالت تعمل للائحة البابا شنودة بعام 2008، والتي لاتسمح للطلاق لمتضرري الأحوال الشخصية من الأقباط إلا في حالات الزنا أو تغيير الديانة، ذلك الأمر التي وسعت من أسبابه اللائحة الجديدة بالكنيسة.

وأشار"عزت" إلى أنه من الصعب أن يتم تنفيذ قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط؛ نظرًا لعدم اتفاق الطوائف الثلاث الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، ولكن الحل البديل هو أن يطالب البابا تواضروس الثاني وزارة العدل بضرورة استبدال لائحة 2016 بدلًا من 2008، للحكم في قضايا الطلاق للأقباط، لكي تسير المحاكم المدنية على نفس نهج المجالس الإكليريكية بالكنيسة من حيث الاتفاق على أسباب الطلاق بشكل موحد، حيث تقر المحاكم المدنية بالطلاق وفقًا لأسباب الهجر كما تنص اللائحة الجديدة.

ودعا "عزت" البابا تواضروس إلى ضرورة التحرك بشكل سريع لحل مشاكل متضرري الأحوال الشخصية للأقباط من خلال المطالبة بتطبيق اللئاحة الجديدة لعام 2016 بالمحاكم القضائية مثل المجالس الإكليريكية؛ لتسهيل الحصول على قرار طلاق مدني مثل الكنسي، الذي يمنح بشكل أسهل مع تلك اللائحة الجديدة.