رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تنخفض أسعار السيارات في مصر بتطبيق "الزيرو جمارك"؟

جريدة الدستور

-لن تكون هناك أى جمارك على السيارات المستوردة من أوروبا بدءًا من يناير ٢٠١٩

باتت آمال الكثير من المتعاملين بسوق السيارات، والراغبين فى شراء سيارات حديثة، معلقة على بداية العام الجديد، ٢٠١٩، حيث تنتهى الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التى يبدأ بعدها خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبى، لتصل إلى صفر٪، فالمتعاملون بالصناعة والتجارة يأملون أن تشهد الأسواق حالة من الرواج والزيادة فى المبيعات، فى حين يراهن العملاء على انخفاض الأسعار ومن ثم اقتناص فرصة الحصول على سيارة الأحلام.

اللواء حسين مصطفى، خبير تصنيع السيارات، قال إن اتفاقية الشراكة الأوروبية موقعة منذ ٢٠٠٤، وتم تنفيذها على السيارات ذات المنشأ والتصنيع الأوروبى، وتقضى بأن يتم تخفيض الجمارك على فترات بنسبة ١٠٪ بحيث تصل فى نهاية فترة تنفيذها إلى صفر٪، على السيارات تحت ١٦٠٠ سى سى، كما وصلت بالفعل إلى صفر٪ لجمارك السيارات الأقل من ١٣٠٠ سى سى.
وأضاف «مصطفى»، لـ«الدستور أوتو»، أنه منذ تطبيق الاتفاقية بمراحلها المختلفة، لم يستفد المستهلك بأى تخفيض فى الأسعار خلال السنوات الماضية، لأن التخفيض يتعلق بجزء واحد من محددات عناصر تكلفة السيارة، وهو الضريبة على الجمارك.
ورأى أن تخفيض الجمارك لن يؤثر بشكل ملحوظ على تخفيض الأسعار فى المجمل، لأن هذه التخفيضات ستمتصها معدلات التضخم الموجود فى مصر، موضحا أن تراجع قيمة العملة المحلية مقابل قيمة العملات الحرة الأخرى، يلتهم أى تراجع فى الأسعار ويؤثر بشكل رئيسى على معدلات التضخم.
وأضاف: «لا ننسى أن أسعار السيارات تزيد فى بلد المنشأ سنويًا أيضًا بتغير الموديل وإضافة بعض الخيارات فى السيارة، وهذا أيضا السبب الأخير الذى يؤدى إلى عدم شعور المستهلك بتخفيض الأسعار»، مشيرًا إلى أنه لو تم حساب نسبة الجمارك من تكلفة السيارة كاملة، نجدها تمثل من ٢٪- ٣٪ فقط من قيمة السيارة كلها، وبالتالى يتم تخفيض الأسعار من ٢٪- ٣٪ من الأسعار فقط، وهذا التخفيض يمتصه التضخم والزيادة فى السعر فى بلد المنشأ.
وستتلخص فائدة «الـزيرو جمارك» فى أنها ستتيح للوكلاء والمستوردين المتعاملين فى قطاع السيارات تقديم عروض سعرية أفضل للمشترين؛ لتحفيز حركة المبيعات والشراء وحركة السوق، لكن التخفيضات لن تكون ملحوظة، خاصة أن سلعة السيارة ليست من السلع التى تخضع لظاهرة العرض والطلب، أى أن أسعارها فى ازدياد بشكل مستمر ولا تتراجع، وحتى إن تراجعت فسيكون بنسب ضئيلة لا تلاحظ من الأساس.
أما الانخفاض الحقيقى فى سعر السيارة، وسيحدث عندما تزداد قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الحرة العالمية، أى بوجود دخل من العملة الحرة إلى مصر عن طريق التصدير والإنتاج وزيادة تصدير الغاز المتوقع العام المقبل، بالإضافة إلى تنشيط السياحة، ووقتها يمكن أن تنخفض أسعار السيارات وتخضع هنا لظاهرة العرض والطلب.
وبدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام ١٩٩٥ وأسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو ٢٠٠٠، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو ٢٠٠٤، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر «المنتجات الصناعية الأوروبية» خلال الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٩ بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها ١٥ عاما، وتنتهى فى ٢٠١٩، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ ٢٠٠٤.
وتعد أشهر أنواع السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى والتى سيطبق عليها خفض الجمارك: «جميع أنواع BMW ومرسيدس وسيارات البيجو والرينو، وفيات، وسيات، والأودى، وسيتروين، وفولكس، وفولفو».