غموض حول موعد اجتماع الكنائس لمناقشة "الأحوال الشخصية".. ومصدر: "نوفمبر المقبل"
قال الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، إن اجتماع رؤساء الكنائس المسيحية بشأن قانون الأحوال الشخصية، لم يتم تحديده بعد حتي الوقت الراهن.
واكد هاني باخوم لـ"الدستور"، إن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف مطلقًا بالطلاق، بل يوجد مايسمي ببطلان الزواج، وهو ما يعني أن الزواج ليس صحيحًا من الأساس، فيه غش أو إكراه، مؤكدًا أنه في هذه الحالة للطرفين الحق في الزواج مرة ثانية.
فيما كشفت مصادر كنسية مُطلعه لـ"الدستور"، إن ممثلي الطوائف المسيحية من المقرر أن يلتقوا في نوفمبر المقبل لبحث مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.
واتفقت الكنائس على 90 % من مشروع القانون، إلا أنهم اختلفوا على البنود الخاصة بشأن الطلاق والانفصال، حيث كل طائفة تختلف عن الأخرى في بنود الطلاق والإنفصال في قانون الأحوال الشخصية الخاص بها.
ومن المقرر أن تعيد الكنيسة الإنجيلية فتح باب النقاش حول المواريث والتبني مجددًا في الاجتماع الأحدث، وهو ما تعترض عليه الكنيستين الكلاسيكيتين الأرثوذكسية والكاثوليكية.
وأضاف المصدر، إنه سيجري خلال اللقاء بحث ما إذا كانت الكنائس الثلاث ستخرج بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية ذو وجه اتفاقي وفصول خلافية، أو ثلاثة قوانين خاصة بكل طائفة.
يذكر أن الكنائس المسيحية لم تلتق بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط منذ أكثر من مايزيد عن عام وذلك بسبب الاحداث التي شهدتها الكنيسة في الفترة الأخيرة والتي كانت عاملًا أساسيًا في تأجيل إجتماعات الأحوال الشخصية للاقباط.
وكان من المقرر أن يلتقي البابا تواضروس الثاني، والأنبا إبراهيم إسحق، والدكتور القس أندريا زكي منذ عام كامل لوضع توصيات يسير وفقًا عليها ممثلي الكنائس القانونيين وهو ما لم يحدث وظل يرجئ حتى عام كامل بسبب مشاغل الرؤساء الثلاثة.
