رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات «الأعضاء البشرية»: القانون قصر التبرع على الأقارب

جريدة الدستور

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تجارة الأعضاء البشرية الكبرى» بمنطقة أبوالنمرس، ضد ٩ متهمين بالسجن المشدد من ٣ سنوات لـ١٠ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف لكل متهم.

وذكرت المحكمة أن المتهمين شكلوا جماعة منظمة بهدف الاتجار فى الأعضاء البشرية لقاء مبالغ مالية، وذلك باستقطاب بعض المصريين الفقراء الساعين لتحسين مستوى معيشتهم بنقل أعضاء بشرية منهم، لبعض المرضى من المصريين والأجانب المترددين على البلاد، ممن يلزمهم زرع هذه الأعضاء البشرية فى بعض المستشفيات الخاصة غير المرخصة من وزارة الصحة لإجراء مثل هذه العمليات.

وأكدت المحكمة، أن الدستور انحاز للرأى الفقهى الذى أجاز التبرع بالأعضاء بين الأحياء، وهو ما سار عليه القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، إلا أنه حدد ضوابط وقواعد لهذا التبرع لا تخالف التشريع الإسلامى، على رأسها «ألا يكون التبرع سبيلًا لاستغلال العوز والفقر والحاجة للشخص المتبرع، إذا كان التبرع لأجنبى».
وأشارت إلى أن القانون قصر التبرع بين الأحياء على الأقارب حتى يكون خالصًا للحفاظ على الروابط الأسرية، وبعيدًا عن منطقة الاستغلال أو الاتجار فى هذه الأعضاء.