الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

حيثيات «الأعضاء البشرية»: القانون قصر التبرع على الأقارب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:10 م
جريدة الدستور
عادل عبدالعال
طباعة
ads
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تجارة الأعضاء البشرية الكبرى» بمنطقة أبوالنمرس، ضد ٩ متهمين بالسجن المشدد من ٣ سنوات لـ١٠ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف لكل متهم.

وذكرت المحكمة أن المتهمين شكلوا جماعة منظمة بهدف الاتجار فى الأعضاء البشرية لقاء مبالغ مالية، وذلك باستقطاب بعض المصريين الفقراء الساعين لتحسين مستوى معيشتهم بنقل أعضاء بشرية منهم، لبعض المرضى من المصريين والأجانب المترددين على البلاد، ممن يلزمهم زرع هذه الأعضاء البشرية فى بعض المستشفيات الخاصة غير المرخصة من وزارة الصحة لإجراء مثل هذه العمليات.

وأكدت المحكمة، أن الدستور انحاز للرأى الفقهى الذى أجاز التبرع بالأعضاء بين الأحياء، وهو ما سار عليه القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، إلا أنه حدد ضوابط وقواعد لهذا التبرع لا تخالف التشريع الإسلامى، على رأسها «ألا يكون التبرع سبيلًا لاستغلال العوز والفقر والحاجة للشخص المتبرع، إذا كان التبرع لأجنبى».
وأشارت إلى أن القانون قصر التبرع بين الأحياء على الأقارب حتى يكون خالصًا للحفاظ على الروابط الأسرية، وبعيدًا عن منطقة الاستغلال أو الاتجار فى هذه الأعضاء.
ads
ads
ads
ads