رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رهانات تيمبلتون والمشرق على سندات البحرين تؤتي ثمارها بإتمام صفقة الإنقاذ

جريدة الدستور

اشترت شركة فرانكلين تمبلتون انفستمنتس وبنك المشرق سندات البحرين المتعثرة على أساس توقعات بأن تقوم الدول المجاورة للمملكة بإنقاذها، وقد أتت رهاناتهما ثمارها.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية للأنباء، اليوم، أنه من المتوقع أن تظل السندات البحرينية مدعومة بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع بعدما وقع حلفاؤها الخليجيون وهم السعودية والإمارات والكويت على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار اليوم.

وجاء إدراج تلك السندات في مؤشر جيه بي مورجان تشيس آند كو لسندات الأسواق الناشئة العام المقبل، وارتفاع أسعار النفط، تعزيزا إضافيا لها.

ونقلت بلومبرج عن محيي الدين قرنفل المدير التنفيذي للاستثمار في شركة فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتس ومقرها دبي للصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله: "الرقم الموجود في العناوين الرئيسية مشجع للغاية، ويخفف من مخاطر حدوث أي خلل على المدى القصير".

وشكلت البحرين ما نسبته 5.8 بالمئة من صندوق سندات مجلس التعاون الخليجي بنهاية يوليو، بعدما أضاف مدير الاستثمار ديون البلاد في ذلك الشهر. وقال قرنقل إن "المعلومات الإضافية ستكون ضرورية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالاستدامة على المدى الطويل".

تفوقت سندات البحرين المقومة بالدولار على جميع نظيراتها الخليجية في الربع الثالث، وفقا لمؤشرات بلومبرج باركليز.

وتراجعت السندات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في النصف الأول من العام وسط مخاوف بشأن التدهور المالي للمملكة.

وكان التعهد الذي قطعه جيرانها الأثرياء في يونيو بدراسة جميع الخيارات لدعم البلاد ومساعدتها في تجنب خفض قيمة عملتها قد شجع المستثمرين على الإقبال على سنداتها.

وتقول بلومبرج إنه مع صغر حجم اقتصاد البحرين مقارنة بجيرانها، كان يخشى أنه إذا أخفقت في الحفاظ على ربط عملتها بالدولار، أن يثير ذلك الشكوك حول قدرة أعضاء الدول الأعضاء الآخرين بمجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على سياساتهم المالية الخاصة بهم.

كانت البحرين، التي تعتمد على مبيعات السندات لتمويل الموازنة والعجز في الحساب الجاري، قد ألغت عرضا في مارس بعدما سعى المستثمرون للحصول على عوائد أعلى لكنها جمعت مليار دولار من السندات الاسلامية.

ويتم تصنيف ديون البلاد من قبل شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بأنها ذات مخاطر عالية وغير استثمارية.