الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
مدحت بشاى
مدحت بشاى

الأمن الأُسرى.. عماد الأمن القومى

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:50 م
طباعة
-تتجسد ممارسة العنف عندما يرسل الزوج للزوجة ورقة تعلمها بأنها طالق لمجرد إشباع نزوة كالزواج من أخرى أو يحاول إذلالها وجرجرتها إلى المحاكم

يُلاحَظ فى مجتمعاتنا العربية أن هناك حساسية بالغة تجاه أى لون من ألوان التمرد النسائى ضد الرجل مهما كان مُقنعًا فى دوافعه وأسبابه، لأنها تعتبره اعتداء على القيم السائدة ذاتها، وقد يتضح ذلك من خلال مقارنة الكثير من الأحكام التى ترصدها المراكز البحثية النسوية التى تصدر عن القضاة فى قضايا تتعلق بالنساء أو الرجال.
على سبيل المثال كانت عقوبة شاب قتل شقيقته الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، فى حين حُبست إحدى الزوجات ستة أشهر مع النفاذ لأنها ضربت زوجها، رغم أن الضرر الناتج فى الحالتين لا يُقارن، كذلك قررت النيابة إخلاء سبيل أب فقأ بقسوة عينى إحدى بناته بضمان مالى ليستطيع إعالة بقية أبنائه دون التنبه إلى خطورته الإجرامية على بقية بناته، خاصة أنه اشتُهر بكراهيته للبنات، وقسوته البالغة فى معاملتهن، ودون أن يحصل من المجتمع رد فعلى تلقائى على الحادث، لأن «الإحساس بكراهية الفتيات إنما يعبر عن قيمة اجتماعية راسخة ناتجة عن الوضع المتدنى للمرأة».
وأبرز أشكال العنف الموجه ضد المرأة يتمثل فى الإيذاء البدنى، والطلاق التعسفى، فقد تجسد ممارسة للعنف عندما يرسل الزوج للزوجة ورقة تعلمها بأنها طالق، لمجرد إشباع نزوة كالزواج من أخرى، أو يحاول إذلالها وجرجرتها إلى المحاكم لسنوات عدة، رافضًا تطليقها، حتى تتنازل له عن كل حقوقها، بل حتى تدفع له مبلغًا كبيرًا، ودعاوى النفقة التى ترفعها الزوجات القادرات على مقاضاة الزوج كثيرة جدًا، وتشهد على ما تعانيه المرأة من إذلال، وإهدار لحقوقها، وانتهاك لكرامتها.
أيضًا، ممارسات التحرش وجرائم هتك العرض والاغتصاب، التى تشير فى صددها المراكز البحثية إلى أن التى لا يكشف عنها تفوق بكثير تلك التى يُبلغ عنها، لأن كثيرات من النساء، يرغبن فى تجنب الفضيحة التى سيحدثها إبلاغهن عن الجريمة، وما يتبعه من تحقيق ومحاكمة، والحرج الناشئ عن نظرة الناس إليهن، التى تجعلهن يشعرن وكأنهن هن اللاتى أجرمن، ذلك أن المعاملة التى تلقاها النساء المغتصبات، سواء من رجال الشرطة عند الإبلاغ عن الجريمة، أو من جهاز العدالة أثناء المحاكمة تسبب لهن ارتباكًا شديدًا، إذ ينظر إليهن المعنيون فى خبث وارتياب، ويبالغون فى توجيه الأسئلة التى تتناول أدق التفاصيل، وغالبًا ما يعتبرون أن الضحية كانت سببًا فى وقوع الجريمة، سواء لأن مظهرها جذاب، أو لأن سلوكها فيه شىء من الليونة، الأمر الذى قد يؤدى إلى تعذر زواج الضحية إذا كانت لم تتزوج بعد، أو إلى طلاقها إذا علم زوجها بما حدث، فتفضل إبقاء الأمر سرًا. كذلك قد تكون الفتاة على علاقة عاطفية برجل يغتصبها ويعدها بالزواج ريثما تنقضى اللحظات التالية للاغتصاب بما يكتنفها من مشاعر القلق والندم من جانب الفتاة، فإذا انتهى الأمر، ولم تقم الفتاة بالإبلاغ عما حدث، عمد إلى إنهاء العلاقة، أو أبقى عليها فى شكلها الجديد.
وأرى أن هناك ممارسة لما يمكن أن نطلق عليه اغتيالًا وعنفًا معنويًا يمارسه الإعلام وأهل الدراما بكل أشكالها الإذاعية والتليفزيونية والمسرحية والسينمائية، وقد أوضحت دراسة قديمة نسبيًا نُشرت بمركز بحوث الإعلام بجامعة القاهرة، وأجراها الدكتور محمود يوسف، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن صورة المرأة المصرية فى الأفلام السينمائية التى يقدمها التليفزيون خلصت إلى أن ٧٢٪ من تلك الشخصيات النسائية تحمل ملامح سلبية مقابل ٢٨٪ فقط يحملن قيمًا إيجابية لصورة حواء السينمائية، جاء فى مقدمتها التفكير المادى واستخدام عبارات مبتذلة أثناء الحديث، وإظهار مفاتن الجسد بطريقة مبالغ فيها، وشرب الخمر وتزيين الفاحشة وتجميل السقوط للرجل. كما أكدت الدراسة- كما جاء فى صحيفة الأهرام- أن ٣٥٪ من تلك النماذج التى تقدمها السينما يدفعها الثراء السريع لممارسة أعمال غير مشروعة.
تلك بعض التحديات التى تعانى المرأة من تبعاتها فى بلادنا، فإذا أضفنا إليها مجموعة المحاذير والتعليمات باسم تطبيقات التدين الشكلى التى يطالب بها الأسقف أو الشيخ من فرمانات بأشكال الحشمة وآداب وتعاليم الطهارة عند دخول بيوت الله والصيام وإلى غير ذلك من محظورات، تكتمل الصورة التى ينبغى أن تكون عليها فى كل تعاملاتها مع الدنيا التى باتت تضيق عليها، وهى التى أكدت الإحصائيات أنها، وهى المعيلة، تعول ثلث المصريين.
وعليه، كيف يمكن للمرأة أن تلعب دورًا فى نشر ثقافة السلام إذا كانت تشعر بأنها لا تعيش سلامًا داخليًا، وبأن علاقتها مع ذاتها لا تعمرها مشاعر الرضا والطمأنينة والأمان وعدم الخوف من المستقبل؟!. لذلك، وكما تؤكد الباحثة الدكتورة وفاء جناحى، وحتى تضطلع المرأة بدورها فى نشر ثقافة السلام فى المجتمعات يجب التأكد من تمتعها بالسلام الذاتى وأيضًا السلام الأسرى، ولن يتحقق ذلك إلا بضمان حصول المرأة على المكتسبات الإنسانية والاجتماعية والعلمية «كالاحترام، التعليم، العمل، حرية التعبير، التصويت والترشح»، وضمان تمتعها بحقوقها فى قوانين الأحوال الشخصية «سن الزواج، الإرث، الطلاق، حضانة الأطفال، الزواج بالإكراه، التبعية... إلخ»، ليس هذا فحسب، بل لا بد من الاهتمام بالجانب التعليمى للمرأة لتتحمل قدرًا من المسئولية، وكما قال الشاعر «الأم مدرسةٌ إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق».