بلتون: تحسن بالحساب الجارى لارتفاع التحويلات وإيرادات السياحة

قالت "بلتون للأبحاث" إن عجز الميزان التجارى حافظ على استقراره عند 37.3 مليار دولار فى العام المالي 2017-2018، مرتفعًا عن التوقعات البالغة 36.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار البترول، الذى قاد نمو صادرات البترول بنسبة 33% على أساس سنوى، بارتفاع 30% عن التوقعات.

وأضافت بلتون، فى مذكرة بحثية حصل "الدستور" على نسخة منها، أن الصادرات غير البترولية شهدت تباطؤًا نسبيًا فى النمو بلغت نسبته 12.7% مقابل 16.2% فى العام المالي 2016-2017، ما أدى إلى وصول إجمالي صادرات السلع إلى 25.8 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، بنمو قدره 19% على أساس سنوى، مما يتفق مع توقعاتنا عند 25.4 مليار دولار.

وأضافت أن ذلك التحسن عوض فارق مستوى الواردات بنسبة 7% على أساس سنوى والتى سجلت 63.1 مليار دولار بالتزامن مع التوقعات البالغة 63.5 مليار دولار.

وأشارت بلتون إلى أن نمو فاتورة الواردات بدعم من نمو الواردات غير البترولية بنحو 7.7% على أساس سنوي، يعكس تعافي النشاط الاقتصادي مع تحسن الاستهلاك، لافتة إلى أن الواردات البترولية، التي تمثل 20% من فاتورة الواردات، شهدت انخفاضًا بنحو 0.4 مليار دولار على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 2017-2018 مع تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث أدت زيادة الإنتاج المحلي للغاز إلى تراجع الحاجة إلى الواردات، مما أدى إلى دعم تحسن الميزان التجارى النفطى لمصر إلى 3.7 مليار دولار مقابل 5.4 مليار خلال العام الماضى

* ارتفاع إيرادات السياحة بنحو 5.4 مليار دولار يدفع تحسن عجز الحساب الجارى، وألمحت بلتون إلى أن ميزان الخدمات وفر دعمًا لميزن الحساب الجارى مع ارتفاع إيرادات السياحة إلى 9.8 مليار دولار مقارنة بـ4.4 مليار دولار العام الماضي، ليأتى اعلى من المتوقع ويسجل 6.7 مليار دولار.

كما واصلت إيرادات السياحة تحسنها مع ارتفاعها بنحو مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2017-2018 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، مقابل استقرار أدائها في الربع الثالث من العام المالى 2017-2018، حيث ارتفعت إيرادات قناة السويس أيضًا لتبلغ 5.7 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، مقارنة بـ4.9 مليار دولار العام الماضي، لأنها توفر معبرًا أقل تكلفة وسط ظروف ارتفاع أسعار البترول.

وحافظت تحويلات العاملين بالخارج على تدفقاتها القوية بعد تعويم الجنيه مرتفعة إلى 26.4 مليار دولار، بارتفاع بنحو 18.3 مليار دولار عن تقديراتنا وبنحو 21.8 مليار دولار عن تدفقاتها في العام المالي 2016-2017، ما أدى إلى تحسن عجز الحساب الجاري بنحو ملحوظ ليبلغ 6 مليارات دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار في العام المالي 2016-2017، وأقل من توقعاتنا عند 14 مليار دولار.

*استثمارات المحافظة توازن ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بلغت تدفقات استثمارات المحافظ 12.1 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 16 مليار دولار العام الماضي، مما دعم استقرار فائض ميزان المدفوعات نسبيًا عند 12.8 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام المالي 2016-2017.

وجاء تباطؤ تدفقات المحافظ نتيجة تراجع تدفقات الأجانب على سندات الخزانة المصرية، والتي سجلت صافي تدفقات بنحو 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام المالي 2016-2017.

وشهد الربع الرابع من العام المالي 2017-2018 تدفقات خارجة بنحو 2.8 مليار دولار من استثمارات المحافظ مقابل تدفقات بنحو 8.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2016-2017، وذلك بعد ربعين عام من تعويم الجنيه، ورغم ذلك، وازن ذلك استمرار انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عند 7.7 مليار دولار، مما جاء أقل من التقديرات ومستهدف الحكومة عند 10 مليارات دولار.

وأشارت بلتون إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدعمة بتدفقات بنحو 4.5 مليار دولار في قطاع البترول والغاز.

وتوقعت بلتون أن يشهد العام المالي 2018-2019 انخفاض عجز الحساب الجارى وتحسن تدفقات المحافظ، واستمرار هذا الاتجاه خلال العام المالي 2018-2019، مع توقعات عدم تغير عجز الميزان التجاري المصري، خاصة أن زيادة الاستثمارات قد تقود لارتفاع أحجام الواردات، إلا أن استمرار تحسن السياحة سيؤدي لتحسن الحساب الجارى، كما نتوقع تحسن التدفقات إلى أدوات الدخل الثابت، خاصة بعد موجة عمليات البيع في الأسواق الناشئة، ما سيؤدي لانخفاض فائض ميزان المدفوعات.