شيخ "الغفران" يكشف ممارسات النظام القطرى ضد أبناء القبيلة

كشف شيخ قبيلة الغفران، آل مرة عبدالهادي المري، عن العقوبات والممارسات التي تعرض لها أبناء قبيلته القطرية، على مدى أكثر من 22 عامًا على يد النظام القطري.

وذكر شيخ القبيلة القطرية، خلال حواره مع صحيفة "مكة" السعودية، أن السلطات القطرية أوقفت واعتقلت في 1996 الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، على خلفية محاولة لأتباع الشيخ خليفة بن حمد، بمساعدته لاستعادة الحكم "إرجاع الشرعية"، والتي حكم بعدها على 118 مواطنًا قطريًا من مختلف شرائح المجتمع القطري، بينهم 21 ضابطًا من قبيلة الغفران.

ومارست السلطات القطرية معهم أقسى طرق التعذيب بصور وحشية، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم، وفي عام 2000 بدأت بإسقاط الجنسية القطرية عن بعضهم رغم ثبوت براءتهم لدى السلطات القطرية، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة، ومنعهم من العودة إلى وطنهم.

وفي أواخر 2004، أصدرت السلطات القطرية أمرًا بإسقاط الجنسية القطرية عن نحو 6 آلاف فرد، بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة، وحتى الموتى.

وأشار المري إلى أنه عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في 2005 و2006، راوغت السلطات القطرية بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة، ووجهاء المنطقة، وترك أبناء وأعيان قبيلة الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة القطرية فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة.

وأوضح لـ"مكة"، أنه بعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران، فعاشوا داخل قطر بدون جنسية حتى الوقت الراهن، وبحقوق مسلوبة، ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة، وبدون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا جنسية ولا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم.

وأكد شيخ القبيلة القطري، أن قرار إسقاط الجنسية هو الإجراء الأكثر تعسفًا وشمولًا في الأضرار على أبناء القبيلة وتبعته إجراءات أخرى.

وصرح المري قائلًا: "من منطلق مسئوليتنا كشيخ قبيلة الغفران ندعم ونؤيد ما سعى له أبناء الغفران من نقل مطالبهم إلى الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالطرق السلمية والحضارية، بعد فشل السلطات القطرية في تصحيح مسارها الحقوقي في القضية، وعدم احترام الوساطات والوجاهات الإقليمية والقبيلة لإرجاع الحقوق المنتهكة".