خناقة دوت كوم.. اتهام «يوتيوب» بالوقوف وراء اختراق «فيسبوك»

اتهمت صحيفة «الديلى إكسبريس» البريطانية، وعدة وسائل إعلام، موقع «يوتيوب» ببث مقاطع «فيديو» لتدريس طرق اختراق حسابات «فيسبوك» الخاصة بمليارات المستخدمين، وذلك فى أعقاب عملية الاختراق الأخطر فى تاريخ الموقع، التى حدثت الجمعة الماضى.
ذكرت الصحيفة أن «يوتيوب» يواصل استضافة برامج تعليمية مجانية تشرح كيفية اختراق حسابات «فيسبوك»، تحقق مئات الآلاف من المشاهدات، وتسهم فى ضرب منظومة الأمان بالموقع، والتحريض على عمليات «الهاكرز».
وأضافت أن تلك الفيديوهات تُبث على مرأى ومسمع من موقع «جوجل» الذى يملك «يوتيوب»، ما يجعل عملية انتشارها أوسع وأخطر تأثيرًا.
وأشارت إلى أن واقعة الاختراق الأخيرة تهدد مسئولى موقع «فيسبوك»، ورئيسه مارك زوكربيرج، بمواجهة دعاوى قضائية أمام المحاكم، نظرًا لما سببه الاختراق من خسائر وأضرار وفقدان ثقة لدى المستخدمين.
وأضافت أن «زوكربيرج» يواجه دعوى قضائية قد يحكم عليه فيها بدفع تعويض قيمته ١.٦٣ مليار دولار فى أوروبا وحدها، فضلًا عن تحقيقات حول ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية تنتهك قانون الخصوصية الجديد للاتحاد الأوروبى.
وذكرت أن مقاطع الفيديو تعرض كيفية الوصول إلى الملفات الشخصية للمستخدمين بطريقة غير مشروعة، عن طريق سرقة «رمز الدخول» الخاص بكل حساب، وهو رمز آخر يمكن من الوصول إلى الحساب دون إدخال كلمة المرور.
ولفتت «الديلى إكسبريس» إلى أن مرتكبى عملية الاختراق الأخيرة، تحصلوا على قاعدة بيانات عامة واسعة النطاق لمواطنين من جميع الدول، مشيرة إلى أن منفذى الهجوم كانوا على علم تام بمناطق الضعف التقنية التى يعانيها الموقع، والتى بإمكانهم التسلل من خلالها.
وأضافت: «تمكن المخترقون، الذين لا تزال هوياتهم مجهولة، من استغلال الخلل فى فيسبوك، وهو ثغرة منحهتم السيطرة على نحو ٩٠ مليون ملف شخصى، الأمر الذى يمكنهم من الاطلاع على تفاصيل خاصة عن حياة المستخدمين وصور حميمية، وبيانات مصرفية وحسابات بنكية، ورسائل شديدة الخصوصية».
وتواجه إدارة «فيسبوك» انتقادًا شديدًا بعد عملية الاختراق، ولوح أعضاء بالبرلمان البريطانى لاحتمالية رفع دعاوى قضائية ضد الموقع والقائمين عليه، إلى جانب استدعائهم للمثول أمام البرلمان والرد على الاستجوابات المقدمة ضدهم.
وقال داميان كولينز، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية بالبرلمان البريطانى: «إذا دخل مدير فيسبوك إلى المملكة المتحدة، سنستصدر أمرًا باستدعائه».
وقدم محامون فى الولايات المتحدة عدة عرائض قضائية تتهم «فيسبوك» بالتقصير فى حماية بيانات المستخدمين، وعدم الحفاظ على خصوصياتهم، وتعريض تفاصيلهم الشخصية للتشهير.
واكتشف مسئولو «فيسبوك» عمليات الاختراق عندما لاحظوا ارتفاعًا كبيرًا فى حركة المرور للموقع فى ١٦ سبتمبر الماضى، حتى تأكدوا من أن ذلك الارتفاع ما هو إلا هجوم ينفذه «هاكرز» محترفون لسرقة بيانات المستخدمين.
وقال «بيو وودز»، مسئول فى الأمن الإلكترونى وشئون القرصنة فى مجلس الأطلسى: «من المحتمل أن يكون المخترقون قد علموا بمناطق الضعف فى الموقع والثغرات الأمنية، خلال الأربعة عشر شهرًا الماضية، ويمكننى القول إن الـحسابات التى تم الإعلان عن اختراقها ربما تكون نقطة فى بحر، وإن العدد أضعاف ذلك».
وأضاف: «المجرمون المنظمون، الخبراء فى عمليات الاختراق، يستفيدون من الفيديوهات التى تبث عبر موقع يوتيوب، التى تمكن أيضًا وكالات استخبارات تابعة لدول معينة من اختراق حسابات خاصة بالسياسيين أو رجال الأعمال».
وتوقع خبراء أن تفرض جهة مراقبة الخصوصية فى الاتحاد الأوروبى غرامة على «فيسبوك» بنحو ١.٦٣ مليار دولار، بسبب خرق البيانات، فيما ذكرت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الرائدة فى تنظيم الخصوصية فى أوروبا، أنها طالبت الشركة بمزيد من المعلومات حول طبيعة الاختراق وحجمه، ومدى تأثر سكان الاتحاد الأوروبى منه.
وقالت متحدثة باسم «فيسبوك» إن الشركة ستجيب عن أسئلة المتابعين التى وردت عبر شركة «دى بى سى» فى أيرلندا.
وتواجه الشركات التى لا تُفعّل نظم حماية بيانات المستخدمين بالقدر الكافى خسائر قد تصل إلى ٢٠ مليون يورو، أو ٤٪ من إيراداتها السنوية، بينما يواجه «فيسبوك»، خسائر بـ١.٦٣ مليار دولار، كتعويضات عن الاختراق، حيث يفرض القانون على الشركات أن تخطر المنظمين بحدوث انتهاك للخصوصية فى غضون ٧٢ ساعة، وإلا تتعرض لغرامة تبلغ ٢٪ من عائداتها على مستوى العالم.