"الاستثمار" والبورصة تتفقان على الكشف عن هياكل ملكية الشركات المقيدة
علمت " الدستور" من مصادر رفيعة المستوى أن الساعات المقبلة ستشهد توقيع اتفاقية بين إدارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بغرض تحديد مسار سريع للشركات المقيدة بالبورصة عند اعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، أو أي إجراءات أخرى تتم من خلال الهيئة، وذلك نظرا لطبيعة تلك الشركات الخاصة التى ترتبط بعمليات القيد والتداول فى البورصة المصرية.
وكشفت المصادر عن أن الاتفاق يجرى حاليا صياغته فى إطار بروتوكول تعاون تم توقيعه منذ بداية العام الجارى بين البورصة والهيئة، موضحا أن الاتفاقية الجديدة سوف تشمل الإخطار الفورى لكافة التغيرات التى تجرى على هياكل ملكية الشركات بصورة يومية، وبما يسمح للهيئة بتتبع التغييرات التى تجرى فى ملكية الشركات بصورة مستمرة.
وأكدت المصادر أن انتقال نائب رئيس البورصة السابق محسن عادل للعمل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ساهم فى الإسراع بإنهاء هذه الاتفاقية، خاصة أنه من قدامى العاملين فى سوق المال، وهو ما سوف يؤدى إلى تقليل الفترات الزمنية الخاصة بعمليات قيد وتداول الأسهم بصورة أسرع.
من ناحية أخرى، كشفت المصادر عن اتفاق مماثل بين هيئة الاستثمار وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بهدف عمل ربط فورى واستعلام عن هياكل الشركات المساهمة من خلال الهيئة، خاصة أنه سوف يتم خلال يناير المقبل إنهاء الفترة الممنوحة للشركات لإتمام عملية القيد بنظام الحفظ المركزى، وفقا لتعديلات قانون الشركات التى تمت خلال يناير الماضى، ومنحت الشركات المساهمة مهلة تنتهى فى يناير المقبل بقيد أسهمها بنظام الحفظ المركزى.
وأكدت المصادر أنه يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية مع المقاصة لإتمام الإجراءات الخاصة بهذا الاتفاق.
