كواليس 100 يوم داخل أروقة التجارة والصناعة

قبل 3 أشهر من الآن تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة المصرية، والتي أدت اليمين الدستورية 14 يونيو الماضي، ترصد "الدستور" كيف أدار المهندس عمرو نصار وزارة التجارة والصناعة خلال تلك الفترة، والتي اتسمت بتعزيز العلاقات الخارجية، والاهتمام بالقطاع النسيجي.

• تعزيز التجارة مع الدول الخارجية
تولى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، منصب وزير التجارة، خلفا للوزير السابق طارق قابيل، ووجه المهندس عمرو نصار تركيزة على عدة ملفات منذ تولية الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الخارجية، حيث كان أول نشاط له في أسبوعه الأول بحث مع نظيرة السوداني تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى المشترك.

وبعدها مباشرة استقبل نصار يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكان ضمن نشاطاته مع الدول الخارجية عقد جلسة مباحثات مع سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، وتناول تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وعقبها تلتقي الوزير مع وزير الاستثمار والتنمية البولندى جيرزى كوشينسكى لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وبولندا، خاصة أن الدولتين يمثلان محورى ارتكاز لتعزيز التبادل التجارى بين دول وسط وشرق اوروبا ودول القارة الافريقية، وتناولت المباحثات إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناه السويس وتأسيس الغرفة التجارية المصرية البولندية واعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو.

والتقي الوزير مع السفير الصيني بالقاهرة لتعزيز العلاقات الخارجية والاستثمارية بين البلدين، وعقد لقاء مع سونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة تناول مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وخاصةً في مجالات التعاون التجاري والصناعي، كما إلتقي بوفد من وزارة الاقتصاد والتنمية الألمانية لتعزيز التعاون المصرى الألماني المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفنى والمهنى.

كما التقي الوزير مع بريمجت سداسيفن سفير سنغافورة بالقاهرة، لتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدي، لاقامة مشروعات مشتركة والتصدير للأسواق الخارج، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين والمشروعات الاستثمارية السنغافورية الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى وإمكانيات زيادة معدلات التجارة بين البلدين بصفة عامة والصادرات المصرية للسوق السنغافورى بصفة خاصة وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعقد الوزير لقاء مع جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطاني والذى تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبى.

وشارك الوزير بقمة الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا القمة، وشارك فى الجلسة الافتتاحية للقمة الرئيس هيريراجاوناريمامبيانينا رئيس دولة مدغشقر، ايدجارشوانجو لونجو رئيس جمهورية زامبيا إلى جانب سينديسو نجوينا - سكرتير عام الكوميسا.

وعقد الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية الذى يزور القاهرة حاليا برئاسة كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة حيث تناول اللقاء تطورات العمل بالبرامج التى تنفذها المنظمة فى مصر فى مجالات العمل المختلفة ومشروعات التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية.
• أهم القرارات التي أصدرها الوزير
في السياق ذاته، أصدر الوزير عدة قرارات خلال فترة الـ100يوم، منها قرارا بزيادة رسم الصادر على الأسمدة الازوتية الى 500 جنيه للطن لمدة عام، يستهدف إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير إحتياجات المزارعين، وبناء على توصية من اللجنة العليا لتداول السكر أصدر قرارًا بإلغاء قرار فرض رسم صادر على السكر بانواعه، كما بناءًا على طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر نصار قرارًا بمنح مهلة اضافية لمدة 9 شهور للقرار الخاص بتحديد نسبة المحتوي الرطوبي للقمح المستورد بـ 13.5%.

و في ظل استراتيجية الوزارة بحث مع جمعية قطن مصر جهود الترويج لشعار القطن المصرى وحمايته فى مختلف الاسواق العالمي الثقة العالمية في جودة القطن المصري وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، مشيرا إلى أهمية وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود أنواع القطن في العالم.

وضمن القرارات أصدر نصار قرار باستمرار فرض رسم الصادر علي الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام، القرار يستهدف منح الاولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

• أهم الملفات
جاءت تصريحات الوزير بالتأكد علي اهتمامه بملفات زيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الحالية وزيادة معدلات التصدير والتشغيل وتطوير قطاعى الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم فى نقل الاقتصاد المصرى لمصاف الدول الرائدة صناعيًا وتجاريًا وعلمت "الدستور" أن الوزير لديه تعليمات بملف الصناعات النسيجية وعدد مكسف من الملفات، بجانب الملفات التي يديرها.

كما شدد علي العمل علي ملف المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية، والتي تشكل عبئًا بيئيًا في منطقة جنوب البحر المتوسط وذلك من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة إستخدام واستهلاك الموارد.
• الربط بين الوزارات
حرص الوزير علي عملية الربط بين الوزارات فقام أولا بعمل لقاء مع وزير قطاع الأعمال لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير شركات قطاع الأعمال الصناعية، وعقد نصار مع وزير البيئة يبحثان تعزيز التعاون المشترك لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة المصرية، في نفس السياق عمل الوزير علي توقيع قرار وزارى مشترك مع وزارة الاستثمار بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وهو قرار جديد علي الوزارةيستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

• جولات الوزير
قام الوزير بعدة جولات بسيطة طوال فترة الـ100 يوم كانت أولي جولاته الميدانية للمناطق الصناعية، تفقد الوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكى، وتابع الوزير موقف الإنشاءات بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر.

وضمن جولاته الميدانية تفقد مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم وقال إن الوزارة تنفذ خطة شاملة للتوسع في انشاء التجمعات الصناعية المتكاملة مع التركيز على الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتفقد أيضًا مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات.

• قليل التعامل مع الصحافة
وعلى الجانب الاعلامي، فإن المهندس عمرو نصار، يسمي بالفراري لأنَّه لايتعامل كثير مع وسائل الإعلام ولا يدلي بكثير من التصريحات الصحفية، هذا وقد عقدت الوزارة منذ تولي الوزير مؤتمرًا صحفيًا وحيدًا، كما أنها تم تقليل مرافقة الصحفيين ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير مثلما كان يحدث بالسابق، فضلًا عن تراجع معدل أخبار الوزارة بشكل ملحوظ مما تسبب في شكاوي العديد من الصحفيين من ذلك لكنها إرادة الوزير فهو يفضل العمل في صمت وسرية وليس من هواه الشو الإعلامي.

في هذا السياق ذاته، يثير الغموض والسرية في العمل التي يعتمد عليها الوزير جدلًا حوله من كثير من رجال الأعمال والمصنعيين حول الأداء العام للوزارة بعد 100 يوم، فيري البعض أن المهندس عمرو نصار يبدو عليه النشاط والذكاء ومدرك جيد لملف التجارة والصناعة خاصة أنه ركز علي تحسن العلاقات الخارجية بقيامه بعدة لقاءات مع عدد من الدول المختلفة كما هو مذكور سلفًا، وقال الدكتور، كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء: "يبدو أنه وزير نشيط ولديه خبرة كبيرة فى المجال الصناعى بصفه عامه وخبرة كبيرة فى إدارة التفاوض وحل المشاكل وأنتظر منه المزيد فى تذليل العقبات التى مازالت قاءمه فى الحصول على التراخيص وكذلك البحث مع وزارة الاستثمار فى توفير الأراضى الصناعيه بأسعار مناسبه".

• إعادة هيكلة بالنظام الاداري للوزارة وموظفون
حالة من إعادة الهيكلة تنتاب وزارة التجارة والصناعة بعد تولي نصار، حيث قام بتغيير عدد كبير من الموظفيين شملت عدد من أفراد الامن والحرس الشخصي والمستشاريين وكان ضمن الوجوه الجديده للوزارة المهندس حسام فريد حسنين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى للعمل تم تعينه مستشارا لشئون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لم يكن حسام وحده فهناك حركة تغيرات كبيرة بداخل الوزارة، كما عمل نصار علي إعادة تعيين أحد الموظفيين الذي قد تخطي سنه التقاعد للعمل بالوزارة علي الرغم من كونه كان قد تم تغييرة من قبل لكنه أعادة مره أخري حيث يري الوزير أنه سيكون إضافة للوزارة بحسب خبرته، هذا بالاضافة إلي إستقالة شرين الصباغ المعينة قبل قدوم نصار بوقت بسيط وكيل دائم لوزارة التجارة والصناعة لمدة أربعة سنوات الأمر، لكنها تقدمت بالاستقالة الامر الذي أثار كثير من التساؤلات خاصة أنها ذات خبرة جيدة بملفات الوزارة.