نائب وزيرة التخطيط: انتقال أول دفعة موظفين للعاصمة الإدارية فى يونيو المقبل
-غادة لبيب كشفت عن إطلاق 30 خدمة حكومية على الهواتف المحمولة فى أكتوبر
-لا تعيينات حكومية فى 2018 و2019 سوى الوظائف القيادية
-ميكنة الخدمات الحكومية بالكامل فى30 يونيو 2019
توقعت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، أن يشعر المواطن بتحسن كبير فى تعامله مع الجهات الحكومية خلال ٣ أشهر، مع بدء تنفيذ خطة «ميكنة» الخدمات التى تنتهى بشكل كامل فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩. وقالت نائب وزيرة التخطيط، فى حوارها مع «الدستور»، إن العمل يجرى حاليا لإعداد القوائم الخاصة بموظفى الدولة المنتقلين إلى المقار الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع دراسة إمكانية تعميم «الأجر المكمل» لرفع أجور العاملين بالحكومة.
■ إلى أين وصلتم فى خطة هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية حاليًا؟
- أولا، من الخطأ اعتبار ملف الإصلاح الإدارى من مسئوليات وزارة التخطيط وحدها، لأنه فى الأصل مهمة مجتمعية تتطلب مشاركة فعالة من جميع الوزارات والأطراف المعنية به، خاصة فى ملف هيكلة الوزارات.
وهذا الملف بالتحديد يمكن اعتباره مسئولية ثلاثية لكل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى جانب الوزارة المعنية بالهيكلة.
وهنا يمكن القول إننا نعمل حاليًا على الانتهاء من هيكلة كل وزارة على حدة، قبل التفكير فى مسألة دمج أو إلغاء أى من الحقائب الوزارية داخل الحكومة.
■ ماذا عن الكيانات الجديدة التى سيجرى استحداثها فى جهاز الدولة كما أعلنت ذلك وزيرة التخطيط قبل أيام؟
- سيجرى بالفعل استحداث ٦ وحدات جديدة فى الجهاز الإدارى بالدولة، بناء على القرار الصادر مؤخرا عن رئيس الوزراء، وهذه الوحدات هى: التخطيط الاستراتيجى والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية بالتعاون مع الرقابة الإدارية، والدعم التشريعى، ومجتمع المعلومات الرقمى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأخيرا إدارة الموارد البشرية، ونتوقع أن تحدث هذه الكيانات الجديدة طفرة حقيقية فى مسألة تحديث الجهاز الإدارى للدولة.
■ متى ستدخل هذه الكيانات الجديدة حيز التنفيذ؟
- منذ صدور قرار رئاسة الوزراء باستحداث هذه الوحدات بدأنا بالفعل فى استصدار قرارات وزارية تتضمن تعميم الهيكل الجديد على جميع الجهات الحكومية، ونعمل حاليًا على إعداد أدلة إرشادية بالهياكل التنظيمية للإدارات الست. ومن المقرر تفعيل هذه الوحدات بشكل كامل بحلول يونيو ٢٠١٩، على أن يجرى فى الوقت نفسه تنظيم دورات تدريبية مكثفة للعاملين فيها.
■ ما آخر التطورات فى مسألة تطوير قدرات موظفى الدولة؟
- لدينا خطة شاملة لتقييم جميع موظفى الدولة وقياس مهاراتهم السلوكية والعامة والتخصصية، وانتهينا فى هذه المرحلة من تقييم أكثر من ٤ آلاف قيادة على مستوى الجهاز الإدارى ككل.
ومن المقرر أن يعقب ذلك تقييم آخر للمتقدمين لشغل الوظائف فى كل وحدة من الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمى للوزارات، والاستفادة من نتائجه كمؤشرات تسمح بوضع خطة تدريبية متكاملة تساعد على وضع الموظف المناسب فى المكان المناسب.
■ البعض يتخوف من تحول التقييمات إلى ذريعة لفصل الموظفين.. فكيف نضمن عدالة التقييم؟
- التخوف غير صحيح، فلدينا مراكز تقييم تابعة للقوات المسلحة ذات مستوى عالمى وتتخصص فى التنمية البشرية والعلوم السلوكية، ستتولى إجراء الاختبارات المطلوبة، كما أن التقييم يتم عن طريق الحاسب الآلى بما يضمن قياس مهارات الموظف وسلوكياته من خلال نظام إلكترونى كامل لا يسمح بتدخل العنصر البشرى.
■ ماذا عن التعيينات الجديدة فى الحكومة بعد إعادة الهيكلة؟
- بالنسبة للوظائف القيادية التعيينات مستمرة دون توقف، أما الوظائف الأخرى فالحكومة لا تنوى فتح باب التعيينات فيها خلال عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩، وإن كانت ستتيح «التعاقد المؤقت» فى حدود ضيقة لسد العجز فى التخصصات النادرة أو فى المحافظات النائية.
وبشكل خاص نحن لا ننصح أى شاب فى مقتبل حياته بأن يبدأ حياته العملية فى الحكومة، لأنه من الأفضل أن يعمل وهو فى سن صغيرة على اكتساب الخبرات التى لا تتاح إلا فى القطاع الخاص، كما أن الحكومة تنظر حاليا للقطاع الخاص باعتباره قاطرة البلاد نحو التنمية، لذا تستهدف تشجيعه بشكل كامل.
■ هل سنشهد تعديلات فى قانون الخدمة المدنية فى ظل خطة التطوير؟
- فى الوقت الحالى لم تتواصل أى جهة مع الوزارة بغرض تعديل أى من مواد القانون، لكن يمكن تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية فى دورة الانعقاد البرلمانى المقبل، لاتخاذ قرار مناسب فى حال تلقينا ملاحظات جديرة بالدراسة.
■ ماذا عن خطة انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة؟
- انتهينا بالفعل من تلقى ترشيحات جميع الوزارات بالأعداد التى سيجرى نقلها إلى المقار الجديدة، والعملية ستجرى على عدة مراحل، تبدأ فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وتشمل انتقال جميع دواوين الوزارات، ويليها فى مرحلة تالية نقل الهيئات التابعة للوزارات ثم باقى الجهات الحكومية بالتدريج فى مراحل لاحقة.
■ كم تبلغ أعداد الموظفين الذين سينتقلون للعمل بهذه المقار الجديدة؟
- من المقرر الانتهاء من تجهيز القوائم التى تتضمن أعداد وأسماء الموظفين المنتقلين فى مارس المقبل، ويجرى حاليا التشاور بشأن الأعداد مع وزارة النقل والإسكان وشركة العاصمة الإدارية.
■ ما المعايير المتبعة فى اختيار الموظفين المنتقلين؟
- اختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية سيجرى بناء على عدة معايير بعضها يتعلق بالسمات الشخصية أو المهنية، مثل القدرة على التواصل والثقة بالنفس والقدرة على الإنجاز والإبداع وإدارة الوقت، وإتقان اللغة الأم واللغات الأجنبية ومهارات الحاسب الآلى والمهارات التخصصية وغيرها.
■ ماذا عن سكن الموظفين؟
- مسألة توفير السكن للموظفين لا تزال محل دراسة من جانب وزارة الإسكان التى تدرس حاليا إمكانية تخصيص وحدات سكنية للموظفين بنظام التقسيط المريح والاستقطاع من الأجر وفق حافز معين لم يتحدد بعد.
■ بعيدا عن العنصر البشرى.. إلى أين وصلت مخططات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؟
- انتهينا حاليا من ميكنة جميع الخدمات الحكومية فى كافة المحافظات الحدودية ومدن القناة، على أن ننتقل بعدها للعمل فى المحافظات واحدة تلو الأخرى، حتى لا تكون الجهود متفرقة، ويشعر المواطن بالتحسن والتغيير الشامل والسريع فى محافظته، ونستهدف الانتهاء من تنفيذ الخطة بجميع المحافظات نهاية يونيو المقبل.
■ متى سيحصل المواطن على الخدمة الحكومية دون «واسطة»؟
- نحن لا نملك رفاهية الوقت، ولدينا تكليف مباشر من رئيس الجمهورية بسرعة ميكنة الخدمات الحكومية بمراحلها المختلفة، بداية من آلية الاستعلام ووصولا لمرحلة الدفع الإلكترونى بما يحد من الفساد بشكل كبير. وبحلول ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ستكون كل الخدمات الحكومية مميكنة بالكامل، وخلال ٣ شهور فقط من الآن سيشعر المواطن بتحسن كبير.
■ هل تكفى ميكنة الخدمات للحد من الفساد خاصة فى المحليات؟
- لدينا منظومة إلكترونية كاملة لمتابعة أداء مراكز الخدمات التكنولوجية فى مختلف المحافظات، بما يمكننا من رصد مؤشرات أداء كل مركز، ومتوسط الخدمات التى يقدمها يوميًا، مع قياس معدلات الإنجاز، وهذه المنظومة تمكننا من رصد أى خلل فى الأداء ما يتيح التدخل السريع لمعالجته.
كما ندرس حاليًا التطبيق التجريبى لإتاحة الخدمات عبر الهواتف المحمولة، وسنبدأ رسميًا إطلاق نحو ٣٠ خدمة حكومية أمام المواطنين فى أكتوبر المقبل، ستتضمن ما يتعلق بالأحوال المدنية والأدلة الجنائية وتصاريح العمل وغيرها، مع التوسع فى خدمات الدفع الإلكترونى عبر اتفاقيات مع شركة «فورى» وبنك مصر والبنك الأهلى، لتولى تحصيل الرسوم.
