وزير الاتصالات يؤكد أهمية الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أهمية الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية، وضرورة التعامل معها كأولوية لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الإنفاق على حماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من هذه المخاطر في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة، مشيرا إلى أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات التي ألقاها، الأحد في فعاليات افتتاح المؤتمر العربي لأمن المعلومات تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني على مدار اليوم وغدا، لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بأمن المعلومات.

واستعرض وزير الاتصالات، خلال المؤتمر، جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات المتزايدة والمتطورة بشكل سريع للجرائم السيبرانية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من الانتهاك أو التخريب أو الضياع، ومنها قيام وزارة الاتصالات بإنشاء المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (CERT) لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات في مصر.

وأضاف أنه من ضمن هذه الجهود تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني، الذي انتهى من وضع استراتيجية وطنية تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية في قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وإنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وحماية الهوية الرقمية ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح طلعت أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا التوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى البرامج التدريبية المتخصصة في مجال أمن المعلومات، التي تقوم بها وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة المتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية.

ونوه بأن الأجندة التشريعية التي نفذتها الوزارة قامت أيضا بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، ويهدف إلى حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

أوضح أنه جاري حاليا الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع المعايير والالتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحسن مؤشرات جاهزية مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية واستعدادها لإدارة الحوادث السيبرانية والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت، حيث شغلت مصر الترتيب الـ14 دوليا بين الـ194 دولة في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبراني الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في يونيو 2017.

كما لفت إلى أن مصر شهدت انخفاضا ملحوظا في معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى 59%؛ وفقا لما أفاد به الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية (BSA) في أحدث دراسة أصدرها هذا العام.