شركة أسمنت سيناء تكشف مخالفات "فيكا".. وتطالب وزيرة الاستثمار بالتدخل

 
وأوضحت شركة أسمنت سيناء عددًا من الحقائق الموثقة لديها، والمثبتة لدى كافة الجهات المسئولة، وعلى رأسها:
أولاً: تأكيد شركة فيكا أن جميع مراحل عملية الاستحواذ على نسبة 56% مثبتة وتمت وفق صحيح نصوص القانون، على الرغم من اعترافهم فى تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية، التى ألزمت شركة فيكا بسداد غرامة قدرها 30 مليون جنيه، وتصويب أوضاعها والالتزام بالقوانين المعمول بها فى شبه جزيرة سيناء، ولعل خطاب هيئة الرقابة المالية الموجه إلى السيد رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، وثيقة توضح الأخطاء التى ارتكبها الشريك الأجنبى شركة فيكا الفرنسية، والتى اعترف بها ممثل الشركة وطلب بمقتضاها التصالح وتصويب الأخطاء بعد أن تحمل 45 مليون جنيه غرامات هو أكبر دليل موثق على ارتكاب شركة فيكا هذه الجرائم والمخالفات، واتخاذ هيئة الرقابة المالية الموقرة بمخاطبة الشركة بالعقوبات التى تمت من قبل الهيئة وطلبها تصويب الأوضاع تلك الوثيقة الدامغة، والتى تثبت بهتان وكذب ادعاءات الشريك الفرنسى أنه يحترم القانون وأنه يخالف ثم ليس بعد الكفر ذنب وبعد اعتراف مندوب الشريك الفرنسى بهذه الجرائم والامتثال للعقاب من قبل هيئة الرقابة المالية الموقرة، والذى ينبغى أن يدركه هذا الشريك المتغطرس أن العقوبة لا تعنى محو الجريمة والغرامة لا تعنى عدم تصويب الخطأ، وهو ما طالبت به صراحة هيئة الرقابة المالية وأخطرت به كل الجهات المعنية من أمن قومي وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء ووحدة غسيل الأموال، كما جاء بالوثيقة الصادرة من هيئة الرقابة المالية الموقرة ووفقًا للتحقيقات التى أجرتها.

ثانيا: بخصوص أن شركة فيكا قامت بضخ استثمارات تعدت 220 مليون يورو افتراء وكذب متناهي، حيث إن شركة فيكا قد بدأت مساهمتها فى شركة أسمنت سيناء بحصّة قدرها 28% تمثل 10 ملايين سهم بقيمة عادلة قدرها 140 مليون جنيه تعادل 25 مليون دولار فقط، وكانت رغبة السيد جاك فيكا رئيس الشركة فى ذلك الوقت أن تصل نسبة مساهمة شركة فيكا إلى 40 %؛ نظرًا للجدوى الاقتصادية فى شركة أسمنت سيناء وبناءً عليه فقد ضحّى الدكتور حسن راتب وأبناؤه بحصة فى حدود 11% وتنازلوا عنها لتصل نسبة مساهمة شركة فيكا الفعليّة إلى 39% تقريبًا، وكان هذا شرط البيع وقتها بما لا يخالف القوانين المصرية.

أمّا بالنسبة لما ورد فى بيان ممثل شركة فيكا، أن الشركة منذ عام 2007 أصبحت تمتلك أكثر من 50% من أسهم شركة أسمنت سيناء، فيعتبر تلاعبا وتعديا على حقوق باقى المساهمين ولم يتم الإفصاح عنه من قبل، ولم يتم موافقة الجهات المنوطة بذلك، كما أنه جاء البيان، أن فيكا استثمرت فى مصر قبل صدور أى قانون مصرى يمنع المسثتمرين الأجانب من الاستثمار فى سيناء وهذا غير صحيح نهائياً، وإلا لماذا قامت شركة فيكا الفرنسية بتأسيس شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتكون هى المساهم؟ وذلك منذ العام 2003، بداية المساهمة ولماذا لم تقم شركة فيكا بدمج كل المساهمات في شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتظهر نسبة مساهمتها الحقيقية داخل شركة أسمنت سيناء، ولماذا تحايلت بالشركات التى أثبتت التحريات وتحقيقات الرقابة بأنها ذات الارتباط أنه الخداع والتحايل ولي الحقائق، بل خيانة الأمانة للرجل الذى زرعهم بعد إقامة المشروع بخمس سنوات فأرادوا أن يخلعوه فهم لم يكونوا صُنّاع نجاح، لكنهم فقط جنو ثمار نجاح حققه الدكتور حسن راتب مع جموع المساهمين المؤسسين لهذا الكيان الاقتصادى الكبير.

بالإضافة إلى أن إنشاء الخط الثاني بالمصنع تم من خلال الأرباح المُرحّلة، والتي تحققت كلها أثناء الإدارة المصرية برئاسة الدكتور حسن راتب وليس ناتج ضخ أموال من مستثمر واحد، لكن نتيجة حُسن الإدارة وتعظيم المصلحة العامة عن المصلحة الشصخية، كما يفعل الشريك الأجنبى منذ تولّيه الإدارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتى قضت على الأرباح المُرحّلة وبدأت فى تحقيق خسائر غير مسبوقة، وهذا ما تثبته وتوضّحه القوائم المالية للشركة والموجودة على شاشة البورصة. 

ثالثًا: القضية الحقيقية التى لم يتناولها الرد هو موضوع أسماء عامر غريب التى قامت شركة فيكا بتحويل المعادل الأكثر من مائة وثمانين مليون جنيه لها لشراء حق الاكتتاب فى رأس مال الشركة بدلاً من صناديق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص بلغت 10 ملايين سهم بحوالى مائة مليون جنيه أين ذهب الثمانون مليونا، لاسيّما أن أسماء عامر غريب شقيقة زوجة أنس فوزي وسكرتيرته الخاصة المتحفّظ على أمواله فى قضايا تمويل إرهاب بالقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالدائرة السادسة شمال بتاريخ 12 يناير 2017 العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

كما جاء أيضًا بوثيقة هيئة الرقابة المالية في البند الثاني الذى أوضح بالحرف: (تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة فيكا الفرنسية لمخالفة أحكام قانون سوق المال وأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية، ولقد أقرّ وكيل العميل بالمخالفة وعرض التصالح عن تلك الجرائم وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة وقد تعهّد بالتصرف فى الأسهم المخالفة حالة إصدارها)، وذلك وفقًا لما جاء بالوثيقة الصادرة من هيئة الرقابة المالية بتارخ 3/9/2018 كل هذا يوضح مدى التلاعب وسوء النوايا التى لا تليق بشريك مثل فيكا، حيث إن ما ورد فى البيان حق يُراد به باطل؛ لأن الشريك الأجنبي منذ مساهمته فى عام 2003 ولم يقم بضخ أي أموال، بل على العكس فقد حقق على مدار تلك السنوات أرباح تتعدى ثلاثة أمثال حجم استثماراتهم بالشركة، بخلاف مضاعفة عدد الأسهم من خلال زيادة رأس المال بنسية 100% من الأرباح المُرحّلة.

وعلى الرغم من تحقيق الشركة للخسائر كما ورد بالبيان فإن اصرار شركة فيكا على الاستمرار فى زيادة مساهمتها سواء بطريقة واضحة أو بطريقة غير سلمية يؤكد أن هناك نوايا خفية من وراء تلك المساهمة ويفتح تساؤلات كثيرة، خاصة بسبب طبيعة المنطقة التى بها الشركة، إلى جانب أن موقف مساهمات شركة فيكا حاليًا خاضع لأحكام الجهات الرقابية المختصة والتي تبحث موقف المساهمات المباشرة وغير المباشرة كاملاً والتى تم الاستحواذ عليه بطرق غير شرعية، وبالتالي فإن قوانين الاستثمار فى سيناء هى الحاكم حاليًا.

الحقيقة المُرّة أنه تحت زعم الشركات الأجنبية تستباح حرمتنا وتنتهك قوانين وأنا أعجب لو أن هذه الجرائم والمخالفات التى ارتكبتها شركة فيكا في مصر ارتكبتها شركة مصرية فى فرنسا كيف كان التصرف من الجانب الفرنسي؟! كانت شطبت الشركة ومنعت من ممارسة نشاطها وربما صادرت أموالها وطُرد أصحابها ومنعوا من ممارسة أي نشاط.

إن ما صرّح به أمس السيد فرانك ممثل فيكا في جريدة المال والبورصة هو تجاوز آخر لا يجوز التصريح أو التحدث باسم أسمنت سيناء إلاّ ذي صفة، وهو ليس له صفة الآن في الشركة ووجوده بتأشيرة سياحية ولم تمنحه السلطات الموافقة علي العمل، وهذا ضمن أخطاء فيكا ومخلفاتها المتكررة التي ستتخذ شركة أسمنت سيناء الإجراءات القانونية تجاه كل هذه المخالفات والتوضيح في إفصاح البورصة، وتصويب الأوضاع.

وتؤكد شركة أسمنت سيناء ثقتها فى الوزيرة الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، الملقّبة بـ"المرأة الحديدية" بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل هذه المخالفات، حيث يشهد الجميع بما تقدمه من مجهود وإنجازات فى قطاع اتفاقيات التعاون الدولى، وتيسير إجراءات الاستثمار والمستثمرين.