تقرير الخارجية الأمريكية السنوي يشيد بأداء مصر لمكافحة الإرهاب

أكد تقرير الخارجية الأمريكي السنوي، حول أداء الدول في مكافحة الإرهاب، أن مصر واصلت جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب، وهي عضو في التحالف العالمي لهزيمة داعش والتنظيمات الموالية له.

وأوضح التقرير أن مصر عانت، في عام 2017، من العديد من الهجمات الإرهابية القاتلة، ولكن في أبريل من نفس العام أقرت الحكومة المصرية تشريعًا للإسراع في أحكام القضايا الإرهابية، ووافق البرلمان وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريع يلغي بعض الإجراءات القانونية القياسية، ويسمح بملاحقة سريعة في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وأضاف التقرير أن قطاع الأمن القومي في وزارة الداخلية يتولى المسئولية الرئيسية عن مهام مكافحة الإرهاب في مصر، لكنه يعمل أيضًا مع عناصر أخرى في وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة المصري، والقوات المسلحة المصرية، وهناك تعاون بين الوكالات، ومشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية المصرية في عام 2017.

وتابع التقرير، في المعابر الحدودية والمطارات، فحصت السلطات المصرية وضع ضوابط أمنية ضمن وثائق السفر، كما أن السلطات قامت بمسح المستندات الخاصة بقواعد بيانات جنائية، وتحتفظ مصر بقائمة مراقبة إرهابية مع قائمة بسيطة لمسؤولي الهجرة المصريين في موانئ الدخول، ومعلومات مفصلة تحتفظ بها الأجهزة الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه كانت أهم المخاوف تتعلق بأمن الحدود المصرية مع غزة وليبيا، على الرغم من أن التهريب لا يزال يمثل مشكلة على طول الحدود مع السودان، وواصلت السلطات الحفاظ على المنطقة العازلة التي يبلغ طولها 1.5 كيلومتر على طول الحدود مع غزة، كما حافظت على وجود عسكري متزايد على طول الحدود الليبية لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة.

وعن مكافحة تمويل الإرهاب، أكد التقرير أن مصر عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي هيئة إقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وقامت مصر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وواصلت الحكومة المصرية تحسين إطارها القانوني لمكافحة تمويل الإرهاب.

وعن مكافحة التطرف العنيف، أكد التقرير أن دار الإفتاء المصرية، وهي هيئة رسمية تصدر الفتاوى الدينية، أخذت زمام المبادرة عبر القنوات الدينية، وترسل العلماء لإشراك المجتمعات التي تعتبر عرضة للرسائل الإرهابية، كما تدرب المفتين الجدد، وتنظم جولات التواصل الدولي والحوار في جميع أنحاء البلدان ذات الأغلبية المسلمة والغرب، وتنشر الكتب والمنشورات لتحدي الأسس الدينية المزعومة للأيديولوجية الإرهابية.

وأضاف التقرير أن دار الإفتاء تدير أيضا جلسات إعادة التأهيل للإرهابيين السابقين، وتواجه الإرهابيين في المنصات الإلكترونية، كما عقدت مؤتمرًا دوليًا في أكتوبر حول تنظيم الفتاوى كجزء من جهود الحكومة لتحسين الخطاب الديني ضد الأيديولوجية الإرهابية، وفي 15 نوفمبر أصدر المجلس الأعلى للتنظيمات الإعلامية، بالتنسيق مع المؤسسات الدينية في مصر، قائمة تضم 50 عالمًا دينيًا مخولين بإصدار فتاوى، للحد من الفتاوى الشاذة والتصدي للمتطرفين.

وواصلت جامعة الأزهر نشر مقالات قصيرة تتعلق بالتسامح والتعايش عبر منصاتها الإلكترونية، وشاركت في رعاية سلسلة من المؤتمرات، وأصدرت وزارة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة قانونيًا، توجيهات يجب على جميع الأئمة في جميع أنحاء مصر الالتزام بها، بما في ذلك الموضوع الأسبوعي لخطب الجمعة، وتمنح الوزارة أيضا تراخيص جميع المساجد في مصر، ودربت ما يصل إلى 250 من الدعاة كجزء من برنامجها لتوعية النساء اللواتي قد يتعرضن لتجنيد الإرهابيين، وقد تعاون هؤلاء الدعاة مع راهبات مسيحيات لتعزيز الحوار الديني، وتعين الحكومة وتراقب الأئمة في المساجد المرخصة وتدفع رواتبهم.

وفي عام 2017، يضيف التقرير، نشرت دار الأوقاف العديد من الكتب حول التطرف العنيف وحماية الأقليات، وأطلقت مبادرات جديدة لتعزيز الحوار بين المسلمين والمسيحيين.

وحول التعاون الدولي والإقليمي، قال التقرير إن مصر واصلت المشاركة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وشاركت في رئاسة الفريق العامل المعني بالعدالة الجنائية وسيادة القانون حتى سبتمبر 2017، واحتلت مصر مقعدًا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى نهاية عام 2017، وترأست لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وهي أيضا عضو في الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وبدءًا من سبتمبر 2017 شغلت مصر منصب الرئيس المشارك لبناء القدرات في مجموعة عمل إقليم شرق إفريقيا.