وزير المالية: لا تعديلات في سعر الضريبة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر حققت نتائج إيجابية في نشاطها وتصنيفها خلال الفترة الأخيرة، حيث عملنا على عدة اتجاهات حققنا نتائج هامة منذ النصف الثاني من عام ٢٠١٦، حيث بدأت مؤشرات التحسن الاقتصادي التى هبطت خلال عام 2013 فى التحسن من جديد.

وأضاف معيط، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مصر قررت القضاء على فيروس سى منذ فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب، لافتا إلى أن المشكلة كانت كبيرة للغاية حيث كانت مصر على رأس الدول الأكثر ارتفاعا في المصابين بفيروس سى، إلا أن التحدى كان أكبر، ورغم أن التكلفة كانت ضخمة اننا كان لدينا الإصرار على تحمل التكلفة والتي وصلت إلى 15 مليون دولار، وبالفعل تمكننا من قطع خطوات كبيرة فى هذا المجال.

واوضح معيط، أن المشكلات التى تفاقمت منذ عام ٢٠١١ كانت تتمثل بالأساس فى توفير الأموال لحل مشكلات الطاقة والصحة وإصلاح البنية التحتية، ومنذ عام ٢٠١١ اعتمدنا على الاحتياطى النقدى الذى فقد الكثير منه حتى قارب على النفاذ تماما، حتى تم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر معيط، أن المصانع اضطرت للعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية فى ظل غياب الأمن وانتشار الاحتجاجات الشعبية، وحدثت أزمة فى توفير الطاقة والوقود، لهذا كان لابد من التحرك السريع لإنقاذ الدولة والاقتصاد المترنح وقتها، وبدأت مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

ولفت معيط، إلى أن من ضمن محاور الإصلاح هو السعى لزيادة مساهمة الضرائب إلى 20%، من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14% حاليًا، والتى من المتوقع أن ترتفع إلى 14.6%؛ مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية التى نتحدث إليها تطالب بتطبيق معايير مشابهة لتلك الدول، لزيادة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى، مضيفًا أن الضرائب تمول 70% من الإيرادات العامة، فيما تمثل الموارد الأخرى، من أرباح ومساهمات قناة السويس 25%.

وأكمل معيط: "نسعى لخفض نسبة العجز"، لافتًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إصلاح شديد، وصراحة مع المجتمع، حتى نتحمل سويًا تبعات الخروج من الأزمة، وإلا سنترك أجيالًا قادمة فى فقر إذا لم نقم بالإصلاح".

وأكد وزير المالية، أنه لا تعديلات فى سعر الضريبة؛ وأنه رفض فتح شرائح الضريبة على الدخل، حفاظًا على الاستقرار الضريبي؛ مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من التعديلات التشريعية لحل المشكلات.